الحكومة لم توضح حجم التحديات للراى العام والتعامل معها صعب لارتفاع سقف التطلعات
إبلاغ السلطات بتوقيت وأماكن مظاهرات 30 يوينو سيؤمنها ويحميها
قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, إن بناء سد النهضة سيؤثر على حصة مصر من مياة نهر النيل الذى نعتمد عليه لتأمين 98% من إحتياجاتنا المائية,”فمصر بدون نهر النيل ستصبح من أكثر دول العالم جفافا “على حد قوله .
وتابع قنديل ” نرغب فى الحصول على ضمانات كافية، خاصة من خلال الدراسات الفنية، تؤكد عدم تأثر حصتها من المياه جراء إنشاء سد النهضة فى أثيوبيا”,مؤكداً أن مصر تؤمن بحق دول حوض النيل فى التنمية، وتحرص على تحقيق مكاسب لكافة الأطراف.
وأشار خلال مقابلة تليفزيونية مساء امس عبر الأقمار الصناعية مع قناة سى إن إن الإخبارية,أن رئيس الوزراء الأثيوبى الراحل ميليس زيناوى تعهد بعدم التأثير على حصة مصر من المياه بكوب واحد، وأوضح د. قنديل أن الدراسات الحالية هى دراسات أولية ولا توفر الضمانات الكافية لتأكيد ذلك.
أكد قنديل خلال اللقاء على تمسك مصر بالمسار الديمقراطى فى بناء مؤسساتها، وأشار إلى ضرورة قيام كافة الأطراف بالإعداد الجيد لانتخابات مجلس النواب، لضمان تمثيلهم فى البرلمان، والذى يمكن من خلاله تشكيل حكومة تعبر عن آرائهم.
وحول المظاهرات المتوقعة يوم 30 يونيو القادم، أشار رئيس الوزراء إلى أن المظاهرات السلمية هى أحد الوسائل الديمقراطية للتعبير عن الرأى، مؤكداً أن الشرطة سوف تقوم بدورها فى حماية المظاهرات وتأمين الممتلكات، وتجنب تحولها إلى أعمال عنف.
وأضاف أن إبلاغ السلطات بتوقيت المظاهرات ومسارها سوف يساهم فى توفير أكبر قدر من الحماية لها.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة لم توضح حجم التحديات للرأى العام، مشيراً إلى صعوبة التعامل مع التحديات المختلفة؛ خاصة فى ضوء ارتفاع سقف التطلعات. مشيراً إلى أهمية تبنى استراتيجية أفضل فى التواصل مع الرأى العام.
وأشار إلى أن السياحة استطاعت تحقيق أرقام جيدة خلال الفترة الماضية، كما اقتربت الإيرادات التى حققتها مما تم تحقيقه عام 2010، مشيراً إلى أنه رغم تراجع السياحة فى بعض المدن المصرية مثل القاهرة، فإن مدناً أخرى تشهد رواجاً سياحياً.
وحول ما تم تحققيه خلال الفترة الماضية فى مختلف المجالات، ذكر رئيس الوزراء أنه تم توفير 9 مليار جنيه للمزارعين فى موسم حصاد القمح، كما تم اتخاذ إجراءات جادة وشجاعة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، ومعالجة هيكل الدعم، والإصلاح الاقتصادى.
وحول الحكم الصادر فى حق عدد من منظمات المجتمع المدنى، أشار د. قنديل إلى أن القضية بدأت قبل انتخاب د. محمد مرسى رئيساً للجمهورية وقبل تولى الحكومة لمهام عملهما، كما أن الحكم صدر وفقاً لقانون تم إصداره فى عهد النظام السابق.
وأوضح د. قنديل أن الحكومة تحترم أحكام القضاء ولا يمكنها التدخل فى عمله، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز الديمقراطية، وهو الأمر الذى يتطلب الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار رئيس الوزراء إلى احترام مصر لتعهداتها الدولية، والتزام الحكومة بتعزيز المجتمع المدنى إيماناً بالدور الذى يلعبه فى بناء الديمقراطية، مشيراً فى هذا الإطار إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض على مجلس الشورى والذى يتضمن عدد من النقاط الإيجابية مثل إنشاء الجمعيات بالإخطار، وحرية الحصول على تمويل محلى وأجنبى.
وأوضح أن المحكوم عليهم يمكنهم الالتجاء إلى المسار القانونى، وفقاً للإجراءات القانونية، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها التدخل فى سير القضاء.
وحول الوضع فى تركيا، أكد د. قنديل أن مصر تتابع تطورات الأحداث هناك، مشيراً إلى أنها شأن تركى داخلى، وأضاف أن التعبير عن الرأى بالوسائل السلمية هو أحد مظاهر الديمقراطية فى كل دول العالم.
