قال هشام رامز محافظ البنك المركزي يوم السبت إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قبل الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وبدأت مصر قبل عامين مفاوضات بشأن القرض الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه عدة مرات بفعل التوترات السياسية وعدم التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تقشف.
وقال هشام رامز للصحفيين عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في أبوظبي يوم السبت “صندوق النقد الدولي يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم في مراحل متقدمة من مراجعة كافة الأرقام.”
وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض.
وقال “البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية والمبلغ الذي يجري التفاوض بشأنه هو 4.8 مليار دولار.”
وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات وإنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.
كانت نعمت شفيق العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي قالت لرويترز الشهر الماضي إن الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها لكن الأمر بيد الحكومة.
كان صندوق النقد قال في نشره التوقعات الإقليمية التي نشرت في مايو ايار إنه يتوقع اتساع عجز الموازنة المصري ليصل إلى 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو وهو أكبر عجز منذ 2002 ويقارن مع 10.7 % في العام الماضي.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ 16 مليار دولار. وارتفعت الاحتياطيات للمرة الثانية في مايو آيار بدعم من وديعة قطرية.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان راضيا عن المستوى الحالي للاحتياطيات قال رامز “سأكون سعيدا عندما ترتفع الاحتياطيات بفضل الاقتصاد وليس (بدعم من) الودائع.”
وأودعت قطر ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي في التاسع من مايو آيار لكن بعد ذلك بأسبوعين طرح البنك نحو 800 مليون دولار في عطاء استثنائي للعملة الصعبة لتمويل واردات استراتيجية.
وقال رامز “تدخلنا المباشر بطرح عطاءات في ابريل ومايو كان لهما أثر كبير على التضخم.”
وفي رد على سؤال ما إذا كانت قد خففت الضغوط على البنك المركزي لتضييق السياسة النقدية قال “يمكن أن ترى من الأرقام أن (معدل التضخم) أصبح أفضل” لكنه امتنع عن الإدلاء بأي توقعات للتضخم.
وارتفع معدل التضخم المصري إلى 8.2 بالمئة في عام حتى مايو آيار بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الجنيه.
وبسؤاله عن احتمال إعلان شركة إم.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بشان احتمال استبعاد مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية بسبب صعوبة تحويل المستثمرين الأجانب للأموال إلى خارج البلاد قال رامز “إنهم يتحدثون عن وفرة النقد الأجنبي.”
وأضاف “من جانبنا فتحنا صندوقا في مارس لأي أموال يجري ضخها في الأسهم أو الدخل الثابت وبالتالي أي شيء يدخل يمكن أن يخرج في أي وقت وليس هناك مشكلة.”
وفي مارس طرح المركزي المصري آلية تتيح للمستثمرين الأجانب وأسواق الدين الحكومية الحصول على الدولار رغم النقص الحاد في النقد الأجنبي.
وهبطت البورصة المصرية لأدنى مستوى في 11 شهرا عقب تصريحات إم.اس.سي.آي.
رويترز
