استكمال رأس المال المدفوع بقيمة 2 مليون جنيه نهاية الشهر الجاري
تجديد اتفاقيات الإعادة علي بعض الفروع التأمينية تمثل التحدي الأكبر للسوق
%8 نمواً متوقعاً بأقساط السوق نهاية يونيو الجاري مقارنة بالعام السابق
تستهدف شركة إمكس للوساطة المباشرة في التأمين 25% زيادة سنوية في إجمالي الأقساط المسندة لشركات التأمين التي تتعامل معها بالسوق المصري، ويصل حجم المخفظة الحالية للشركة إلي 20 مليون جنيه.
وصرح إيهاب سمير قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة « إمكس » للوساطة في حوار لـ «البورصة»، بأن اتجاه شركته استكمال رأس المال المدفوع إلي 2 مليون جنيه بنهاية يونيو الجاري لتتوافق مع قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
أوضح أن الشركة حصلت علي ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة في التأمين نهاية يونيو 2009 برأسمال 20 مليون جنيه والمصدر 2 مليون جنيه والمدفوع مليون جنيه.
قال إن إمكس تتعاقد مع شركات المجموعة العربية المصرية للتأمين والمشرق العربي للتأمين التكافلي وقناة السويس للتأمين وأليانز للتأمين،وتستهدف التوسع والتعاقد مع باقي الشركات العاملة بالسوق حلال السنوات المقبلة.
أوضح أن تأمينات الممتلكات تستحوذ علي 90% متن محفظة فروع الشركة مقابل 10% لتأمينات الحياة نتيجة ارتباط تسويقها المباشر بشركات التأمين.
وكشف عن اسناد « إمكس » عقود بقيمة 1.3 مليار جنيه لشركات التأمين كتغطيات مختلفة لمشروعات بقطاع الغزل والنسيج.
وأوضح أن الوثائق المقدمة لتلك المشروعات تتضمن تغطية مخاطر الحريق والسطو والشغب والاضطرابات الاهلية والعمالية.
استطرد العضو المنتدب لـ« إمكس » قائلاً: إن خطة لتوسع الجغرافي تتضمن افتتاح 3 فروع جديدة للشركة بنهاية العام الحالي بمحافظات دمياط والأسكندرية والإسماعيلية بخلاف المقر الرئيسي بالقاهرة.
لفت إلي أن الاحداث المتتالية التي اعقبت ثورة 25 من يناير عكست اتجاهين أحدهما ايجابي والآخر سلبي اثرت علي السوق الأول يتمثل في رفع سقف مصداقية القطاع لجمهور العملاء من خلال ارتفاع حجم التعويضات المسددة التي بلغت مليار جنيه وهو الدليل علي المساهمة في حماية الممتلكات العامة والخاصة، والثاني اثرعلي بعض الفروع التأمينية نتيجة تراجع الاستثمارات المباشرة وتوقف بعض الانشطة الاقتصادية.
وفي ذات السياق أرجع قاسم انتشار وثائق العنف السياسي كتغطيات مستحدثة بالسوق المصري وبدول الربيع العربي بصفة عامة إلي الاختلاف بين الشركات بتلك الدول ومعيدي التأمين بالخارج علي تعريف تغطية الشغب والاضطرابات التي تسببت في حصول تلك الشركات علي نسبة كبيرة من التعويضات من معيدي التأمين.
أوضح أن الطلب علي وثائق العنف السياسي يشهد تزايداً مستمراً، ولكن ليس بنفس القيم المتوقعة، مشيراً إلي عدم ارتباط الطلب علي تلك التغطيات بالحالة الأمنية أو المنطقة الجغرافية، حيث إن هناك دولاً أوروبية تشهد اقبالاً علي تلك التغطيات رغم استقرار الحالة الامنية،مرجعا ذلك إلي نسبة الوعي العملاء.
وتوقع رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب بشركة « إمكس »، أن تحقق السوق المصرية نموا بأقساطها المحصلة نهاية يونيو الجاري بنسبة تصل إلي 8% مقارنة بالعام السابق.
في سياق مختلف اعتبر قاسم ضوابط البنك المركزي لاعادة تفعيل التامين البنكي أنها تأتي في صالح شركات التأمين في إطار تنظيم العلاقة بين الشركات والبنوك المتعاقدة معها لتوضيح حدود مسئولية كل ممنها تجاه العملاء، كما جاءت ضوابط الهيئة في نفس الاتجاه.
وقال إن المشكلات المرتبطة باتفاقيات إعادة التأمين علي بعض الفروع تمثل التحدي الاكبر للسوق المصري في الوقت الحالي، حيث إن معظم الشركات تنبهت إلي التغيرات المطردة لمعدلات الاخطار المكتتبة مما دفعها إلي تقنين اتفاقات الإعادة لتنعكس علي مصلحة العميل بنسبة 100%.
وأشار إلي انحصار ظاهرة المضاربات السعرية بالسوق علي خلفية انتهاج الشركات لسياسات اكتتابية جيدة ظهرت من خلال تقارب الاسعار من القيم العادلة،موضحا أن التعامل مع معيدي تأمين class A حصر المنافسة بين الشركات التي أصبحت بمنأي عن تلك المضاربات والاعتماد علي الخدمة المقدمة كمعيار للمنافسة.
لفت قاسم إلي ارتفاع معدلات المخاطر كتحد لشركات التأمين مما تطلب اعادة النظر في عمليات الاكتتاب والاصدار وتقنين عمليات المعاينة تأثراً بارتفاع خسائر الشركات بفرعي الحريق والسيارات عن سابق عهدها.
أوضح قاسم أن عمليات الاستحواذات والاندماجات بين شركات الوساطة تمثل حالات فردية ولا تعبر عن اتجاه عام بسوق الوساطة، مشيراً إلي تناسب عدد شركات الوساطة مع حجم السوق المصري والتي يعول عليها في القيام بالدور المنوط بها في نشر الوعي التأميني والحفاظ علي حقوق العملاء.
وفي سياق متصل أوضح قاسم أن مؤتمر رابطة وسطاء التأمين العرب الذي عقد في بيروت مؤخرا ناقش العديد من القضايا التأمينية ومنها تأثيرات ثورات الربيع العربي علي سوق التأمين .
