مصرفيون: إعادة تفعيل الريبو ورفع أسعار العائد علي الأوعية الادخارية إجراءات احترازية للتصدي للظاهرة
مطالب بخفض اكتتابات المصارف في أذون الخزانة
تلاحقت مؤشرات تراجع معدلات السيولة بالقطاع المصرفي الفترة الأخيرة، ومن أبرز تلك المؤشرات ارتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي بشكل متوالي واتجاه عدد من البنوك للبحث عن السيولة من خلال رفع أسعار العائد علي الاوعية الأدخارية والودائع،وساهم عودة الطلب من جانب العملاء علي الأئتمان مرة اخري إلي تزايد الضغط علي السيولة، لاسيما منذ بداية العام الجاري.
ووصف مصرفيون إعادة تفعيل المركزي للريبو مرة أخري بأنه سلاح احترازي لتدعيم البنوك ضد أي عجز في معدلات السيولة لديها، معتبرين إرتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي مؤشراً واضحاً علي نمو الضغط علي السيولة، فضلا عن أن قيام عدد من البنوك برفع العائد علي أوعيتها الأدخارية بهدف دعم محافظ ودائعها لتلبية جميع الطلبات.
قال تامر سيف مسئول ائتمان ببنك مصر إن هناك بوادر واضحة لمعاناة البنوك من أزمة سيولة قادمة، مشيرا إلي أن هناك منافسة واضحة بين البنوك في الوقت الراهن لجذب أكبر شريحة من الودائع من خلال رفع أسعار العائد.
ونفي سيف أن يكون السبب الأساسي وراء ارتفاعات أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي هو عجز السيولة بالبنوك ولكن الاضطرابات الراهنة والتخوفات من التنويه لاحتجاجات ومظاهرات نهاية الشهر الجاري من أهم الأسباب التي دفعت البنوك للمغالاة في أسعار العائد عليها، مشيرا إلي أن البنوك حاليا أصبحت بحاجة لتمويل نفسها وعملائها، لاسيما وان هناك عودة في الطلب علي الائتمان من جانب العملاء وهو ما يؤكد أزمة سيولة كبيرة.
وأكد سيف علي صعوبة إتخاذ أي قرارات من جانب البنوك في الوقت الراهن حتي تتضح الأمور بداية الشهر القادم.
ومن جانبه قال محمد محرم مسئول خزانة بأحد البنوك إن البنوك بدأت بالفعل في المعاناة من أزمة سيولة، لاسيما البنوك الكبري التي تواجه طلب من جانب العملاء علي الائتمان وفي نفس الوقت ضغوطاً من وزارة المالية لتغطية اكتتاباتها المتوالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار محرم إلي أن هناك تراجعاً في معدلات نمو الادخار، لاسيما لقطاع الشركات بالقطاعات التي تعاني من ركود إقتصادي وهو ما يحجم معدلات تدفق السيولة بالبنوك.
ويري محرم أن ارتفاع اسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي ناتج عن عودة قنوات التوظيف بالبنوك وأهمها الائتمان التي كانت قد توقفت ودفعتها للتوسع في ادوات الدين الحكومي.
قال عمرو الألفي مسئول الائتمان بالبنك الوطني المصري إن إعادة ترشيد البنوك لتمويلاتها لعطاءات وزارة المالية أصبح امر ضرورياً في ضوء نمو الطلب علي الائتمان مرة أخري مقارنة بذي قبل، مشيرا إلي ان البنوك كانت توجه جزءاً كبيراً من سيولتها لتغطية عطاءات المالية ، نظرا لارتفاع فوائض السيولة ولكن عودة الطلب علي الائتمان يقلل من الفوائض وبالتالي يهدد بأزمة سيولة مرتقبة.
أشار الألفي إلي ضرورة قيام البنوك بالبحث عن السيولة من خلال رفع اسعار العائد وتخفيض حجم اكتتاباتها في أدوات الدين الحكومي لتوظيفها في نشاطها الأساسي وهو الائتمان، مشيرا إلي أن تفاقم أزمة السيولة بالبنوك مرهون بأحداث نهاية الشهر الجاري المرتقبة والأثار السلبية التي تخلف عنها.
وأكد الألفي أن هناك حاليا حزمة من الإجراءات التحوطية التي تتخذها البنوك والمركزي لمواجهة أزمة السيولة التي بدأت تقترب من القطاع المصرفي.
