قفزت عمليات إعادة امتلاك العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية 11% في مايو بعد تراجعها خلال الخمسة اشهر الماضية مما أدي إلي ارتفاع اسعار العقار وانخفاض المخزون للبيع في جميع انحاء البلاد، الأمر الذي ادي إلي استكمال البنوك في عمليات الفوركلوشر وامتلاك العقارات وفقا لبومبرج.
تشير (الفوركلوشر) إلي الحالة التي يكون فيها صاحب المنزل غير قادر علي سداد المدفوعات الرئيسية أو الفائدة علي الرهن العقاري له، وبالتالي فإن المقرض «البنوك» تستطيع الاستيلاء علي العقار وبيعه كما هو منصوص عليه في شروط عقد الرهن.
حصل المقرضون علي عودة 38946 منزلاً، ارتفاعاً من 34997 في أبريل، طبقا لبيانات من شركة “ايرفن بكاليفورنيا” التي تتبع التذبذبات في المزادات والتقصير في السداد، والتي اكدت في تقرير لها ان عدد المنازل المستعادة قد ارتفعت في 33 ولاية امريكية.
قال ايريك ووركمان، نائب رئيس المبيعات والتسويق بشركة “تاينلي بارك” والتي تقوم بتجميع المنازل المستأجرة لأسرة واحدة واعادة بيع تلك العقارات إلي الافراد والمؤسسات الاستثمارية، ان البنوك راغبة في الانتقال إلي المرحلة النهائية من الرهن وذلك لأن هناك تحسناً في الطلب والاسعار في الاسواق.
قال مؤشر ” اس آند بي كيس تشيلر” والذي يستخدم لقياس التغيرات السعرية في 20 مدينة، ان اسعار المنازل في الولايات المتحدة الامريكية ارتفع حوالي 11% هذا العام خلال شهر مارس، مشيراً إلي انها اكبر زيادة خلال 12 شهراً منذ ابريل 2006.
قال “ووركمان” انه مع زيادة استقرار الاقتصاد وأسعار المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ستحصل تلك البنوك علي ارتفاع لقيم الممتلكات العقارية.
طلب مرتفع:
قال “ووركمان” ان هناك العديد من الشركات التي ستقوم بشراء الاصول وذلك لأن الطلب علي المخزون من العقار تام الصنع مرتفع جدا.
شهدت مناطق العاصمة التي شهدت وطأة أزمة الإسكان ومعظم حالات حبس الرهن العقاري بعض من أكبر المتابعات.
وقالت شركة ” زيلو للعقارات” في الولايات المتحدة الامريكية ان المعروض من المنازل المدرجة عبر خدمة الانترنت انخفضت 12% هذا الشهر من العام الماضي، اي ان اجمالي نسبة الانخفاض في المعروض 18%.
زيادة اعادة الامتلاك:
ادي توقيع اربعة من اكبر خمسة بنوك رئيسية تسوية علي الصعيد الوطني مع الجهات الرقابية بشأن الانتهاكات المزعومة في ممارسات الرهن إلي زيادة اعادة الامتلاك في مايو.
انخفضت معدلات الاستيلاء علي العقارات المرهونة وذلك لعدة اسباب ابرزها التغييرات القانونية التي شهدتها البلاد، والتي اعقبها عامان من التصالح والوفاق بين طرفي الدائن والمدين، بالاضافة إلي ذلك، البرامج الحكومية لدعم اصحاب المنازل.
قال مايكل كريين، رئيس الشركة الوطنية للسمسرة “آر أو اي” ان عمليات الفولكروشر انخفضت بشكل مصطنع بسبب القواعد القانونية للحكومة وانها مستمرة في الانخفاض إلي الوضع الذي يجب ان تكون عليه مشيرا إلي ان الاسعار ترتفع سريعا في بعض الاسواق بسبب النقص في المعروض.
حافز قليل: قال “كريج كينج” وكيل لشركة رينو والتابعة “لشركة تشيس للوساطة الدولية” ان انخفاض المخزون من العقارات وارتفاع اسعار المنازل ادي إلي وجود حافز قليل للبنوك لإجراء عمليات رهن عقاري جديدة مشيرا إلي انه يجب علي اصحاب العقارات التي عجزت عن سداد الدفعات لعدة اشهر أو من سنوات ولم يتم اخطارهم من قبل البنك، التوقع بارسال تلك الاخطارات قريبا.
