اتفق ممثلى الاحزاب السياسية بمجلس الشورى ورؤساء اللجان بالمجلس على انعدام الرؤية فى اعداد الموازنة من الوزارات المختلفة، فضلا عن غياب البعد الاجتماعى، منتقدين ذهاب 60% منها فى أجور على حساب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى الاحد ، مع ممثلى الاحزاب ورؤساء اللجنة اللجان لاستلام تقاريرهم النهائية حول خطة وموازنة كل الوزارات، برئاسة عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة المهندس أشرف بدر الدين.
من جانبه قال عبد المنعم التونسى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، إن مشروع الموازنة الذى قدم لهم فى لجنة الزراعة يفتقد كليا رؤية مستقبلية تتفق مع الاحوال الراهنة التى تستدعى الترشيد، وتقضى على الارقام المغالة فيها.
واتفق ناجى الشهابى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل الديموقراطى، مع رأى التونسى، معتبرا إن الموازنة المعروضة على المجلس منسوخة من موازنات سابقة.
وتابع: ” لم تنعكس على حياة الناس، ولا تعبر عن مصر الثورة..ولا يوجد بها مجهود كبير.. ولا يوجد ربط للحزام”.
ورد أشرف بدر الدين، بإن تلك الموازنة قدمت لهم فى ظروف مختلفة، حيث تغير 3 وزراء للمالية أثناء اعدادها وحتى تقديمها، فضلا عن تغيير وزيرين للتخطيط.
وأكد بدر الدين أن تلك الموازنة ستشهد تغيير جذرى ومحسوس استنادا الى عدة مبادئ، منها ترشيد الانفاق، وتعظيم الموارد، ومكافحة الفساد، على ان تمس قطاعات اجتماعية، ومراعاة الاكثر فقرا واحتياجا.
من جانبه، قال عمرو فاروق، ممثل حزب الوسط، إن الاجتماعات المختلفة للجنة واللجان النوعية لم نستطيع ان تصل الى زيادة فى الترشيد اكثر من 3 مليار فقط.
من جانبه، قال محمد الحنفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه كان من الاوفق أن يكون رئيس وزراء مصر فى المرحلة الراهنة اقتصادى، واصفا هشام قنديل ووزرائه بالفاشلين.
وتسائل :”هل سيطبق الحد الادنى والاقصى لاجور على كل العاملين بالدولة بما فيها رئيس الجمهورية”؟.
وفور بدء كلمة رئيس لجنة الزراعة السيد حزين ، تدخل الحفنى فى حديثه، مما تسبب فى مشاداة بين الطرفين لتدخل الثانى دون اخذ الاذن من رئيس اللجنة، ورد الحفنى ” انت حتعلمنى اتكلم ازاى”..مما دفع بدر الدين إلى سحب الكلام من الاثنين واعطاء الفرصة عضو اللجنة الاقتصادية حسين حامد حسان، والذى أكد أنهم هنا ليختلفوا مشيرا الى أن الانجاز الوحيد الذى تحقق دون منازعة هو كسر حاجز الخوف.
وعاد السيد حزين، للحديث مرة أخرى قائلا إن الخطة نقل من سابقيها وبلا رؤية، وانهم نبهوا الوزارة انهم لن يناقشوا اى موازنات دون خطة، مشيرا الى الـ 60% التى تذهب فى البند الاول الخاص بالاجور تؤكد عدم وجود استثمار او توزيع للعاملين.
