قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى غرفة الصناعات النسيجية التى تطالب فيها بإلغاء قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة و التجارة الخارجية، بإلغاء إنشاء غرفة الملابس الجاهزة للحكم فى جلسة 8 يوليو المقبل.
كان خالد البحيري، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات النسيجية، قد اختصم فى الدعوى رقم 37043 لسنة 67 قضائية المهندس حاتم صلح وزير الصناعة و التجارة الداخلية و جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات و رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية من أجل إلغاء إنشاء الغرفة.
وأكدت صحيفة الدعوى عدم صلاحية و إمكانية تحويل شعبة الملابس الجاهزة إلى غرفة لأنها ليست صناعة قائمة بذاتها، ولكنها منتج نهائى لكل الشعب التى تضمنها غرفة الصناعات النسيجية.
