اوصى خبراء النقل البحرى خلال ندوة مشروع قناة السويس والذى عقد بالاسكندرية اول امس تحت عنوان المنظور المالى والعائد المادى ضرورة اعادة دراسة مشروع تنمية قتاة السويس بشكل متكامل و من قبل بيوت خبرة لها سابقة عمل في مثل هذه المشروعات العملاقة ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع واضح فيها جميع مراحله بالتفصيل.
كما اوصى الخبراء بضرورة أن يكون المشروع في الإطار التنظيمي و التشريعي و التنفيذي للدولة وعدم إسناد أي أعمال بما فيها الأعمال الإستشارية بالأمر المباشر دون وضع لضوابط فنية و مالية وعدم تجاهل الخبرات الأجنبية في هذه المشروعات وتعديل التشريعات قبل البدء في أي مشروع من شأنه جذب إستثمارات أجنبية لحماية أصول الدولة و تحديد علاقة العامل مع رب العمل لتجنب المشاكل و ضرورة أن يكون القائمين على المشروع من المتخصصين و تنشر سيرهم الذاتية للتعريف بهم وضرورة تضافر جهود منظمات المجتمع المدني و الجمعيات المتخصصة لمعاونة الجهاز الحكومي في الدراسات الفنية و وضع الرؤى لتجنباً للتخبط وضرورة التعامل مع المشروع بشفافية تامة و عرض كافة تفاصيله على الشعب .
كما تبنى المجلس العربي لحكماء النقل و التجارة البحرية التابع للجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية ( إنماء ) المبادرة بتجميع منظمات المجتمع المدني و تكليف ورش عمل من المتخصصين لدراسة المشروع و تأييد أي مشروع تنموي يعود بالمنفعة على الإقتصاد القومي و يساعد في حل مشكلة البطالة
ومن جانبه قال شيرين حسن، رئيس قطاع النقل البحري الأسبق خلال ندوة تمويل محور قناة السويس بمركز الإبداع بالإسكندرية أمس، أن يكون المشروع بشكله الحالي كان معدا من قبل خلال الفترات الماضية قبل الثورة، مشيرا إلى أن ما كان موجودا قبل الثورة لم يكن أكثر من مجرد أفكار مختلفة، لم تكن دراسات واضحة للمشروع .
وأوضح حسن أن مشروع محور قناة السويس لم يكتمل بعد حتى الآن، مشيرا إلى أن الجزء الخاص بميناء شرق بورسعيد، يعد الجزء الوحيد بالمخطط الذي تم الانتهاء من دراساته التفصيلية .
ورفض حسن تقييم مشروعات الموانئ بالتدفقات المالية منها بعد 5 أو 6 سنوات، مشيرا إلى أن جزء كبير من تكلفة مشروعات النقل البحري، يرجع إلى استثمارات البنية التحتية، التي تنقسم بدورها إلى بنية رئيسية تتحملها الدولة، وأخرى خاصة بالمحطة يتحملها المستثمر .
