أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة الجهات الرقابية في مصر مع نظيرتها في الدول الأجنبية المودع بها الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق، وصولا إلى تقنين كافة المعلومات التي يتم تبادلها فيما بينها بشأن الكشف عن حجم وطبيعة الأموال المهربة في الخارج والمطلوب استردادها.
وأشار المستشار جرجس، في تصريح له اليوم، إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان قبول المعلومات المتبادلة من الناحية لقانونية وفقا لقوانين تلك الدول المودع بها تلك الأموال ، مشددا على أن ذلك الأمر يعد خطوة هامة وأساسية لضمان تصحيح مسار ملف استرداد الأموال المهربة.
