مسئولو الشركات : خسائر مؤكدة للقطاع حال وجود أعمال عنف مصاحبة للتظاهرات
توقع مسئولو شركات التأمين حدوث خسائر مؤكدة بالقطاع حال وجود اعمال عنف مصاحبة للتظاهرات الداعية إلى إسقاط الرئيس مرسى نهاية الشهر الجارى مؤكدين أن غياب استقرارالأوضاع السياسية والأمنية ساهم فى زيادة الطلب على وثيقة العنف السياسى التى طرحتها الشركات مؤخرا.
قال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الإستشارى وعضو لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين أن طلب العملاء على وثيقة العنف السياسيى يتزايد لتجنب المشكلات التى قد تنتج عن أية اعمال عنف مصاحبة التظاهرات 30 يونيه الجارى .
أوضح ان وثيقة العنف السياسى تتضمن العديد من التغطيات منها الإرهاب والتحريب والأعمال العدائية والشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية سواء المدنية او السياسية إضافة إلى العصيان والعصيان المسلح والتمرد والإعتداء على سيادة الدولة والحرب والحرب الأهلية .
أرجع وليد زيادة الطلب على تغطيات العنف السياسيى نتيجة الإنقسامات السياسية الحالية وانتهاء التظاهرات فى الغالب بأعمال عنف مما يدفع العملاء إلى التأمين خوفا على استثماراتهم وممتلكاتهم.
ربط زيادة سعر الوثيقة بأسعار بسياسة شركات الإعادة الخارجية موضحا أن تزايد التعويضات يدفع معيدى التأمين لزيادة سعر الوثيقة .
أشار محمد عبد المولى مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى وعضو لجنة التأمين البحرى وحدات باتحاد شركات التأمين أنه من المتوقع حدوث خسائر كبيرة لشركات التأمين بسبب التظاهرات المتوقعة يوم 30 يونيه القادم موضحا أن احتمال حدوث الخطر المغطى بوثائق عملاء الشركات مؤكد بنسبة كبيرة خاصة وثاق العنف السياسى وهو ما يتسبب فى ارتغتع تعويضات الشركات .
أوضخ أن تأمينات الممتلكات تعد أكثر الفروع التأمينية تأثرا بحودث أعمال عنف متوقعة لتلك التظاهرات وخاصة ما يتعلق بتأمينات المخازن والبضائع والسيارات مستبعدا تأثر فرع تأمين البحرى وحدات بتلك التظاهرات نتيجة وجود ترتيبات أمنية للأماكن الحيوية خاصة الموانىء .
وفى سياق متصل طالب عبد المولى شركات التأمين العاملة بالسوق بإعادة النظر فى التسعير الحالى لوثيقة العنف السياسى موضحا أن الشركات قامت بالتسعير عقب إحداث اللخامس والعشرين من يناير وبالتزامن مع حدوث بعض الإستقرار فى النواحى الأمنية موضحا انه فى حالة استمرارالتسعير الحالى للوثيقة مع تزايد احتمال حدوث أعمال عنف سوف تتكبد الشركات قيمة أكبر من التعويضات.
ومن جانبه توقع ابراهيم لبيب رئيس قطاع السيارات بالدلتا للتامين ان يصاحب تحركات المتظاهرين في 30 يونيو بعض أحداث العنف والشغب ،مشيرا الى احتمال تعرض السيارات بنسبة كبيرة للتلف أو السرقة باعتبارها أكثر الممتلكات تواجدا بالشارع .
ونفى تأثر أسعار وثائق تأمينات السيارات بالزيادة جراء تلك الأحداث ،موضحا أن التغطيات المصاحبة لتلك الوثائق والمتعلقة بتغطية أحداث الشغب والإضطرابات هي الأكثر ارتفاعا الفترة القادمة مع تصاعد أحداث العنف.
قال عبد العزيز محمد مدير عام تأمين الحريق والحوادث المتنوعة بشركة إسكان للتأمين أن الأحداث المتوقعة ليوم 30 يونيه تزيد الطلب على ابلتغطيات الشغب والإضطرابات والعنف السياسى متوقعا أن تلجا الشركات لزيادة أسعار وثائق التغطيات الساسية أو زيادة نسب التحملات على العملاء نتيجة توقع حدوث الخطر بصورة أكبر من الظروف العادية .
أضاف ان بعض الشركات قد تتعرض لخسائر تراكمية كنتيجة لوجد تغطيات مرتبطة بالشركات والمناطق الموجدوة بمناطق التظاهرات.
توقع د. ياسر العالم العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين حدوث خسائر للشركات نتيجة عدم وجود ملامح سياسية واضحة للأحداث خلال الفترة القادمة .
أشار ان عدم استقرار الوضع لسياسى والأمنى ساهم فى زيادة الطلب على تأمينات الممتلكات المرتبطة بتغطيات البضائع و أصول الشركات التجارية .
ربط العالم زيادة أسعار وثيقة العنف السياسى بنتائج الشركات خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى والمنتهى الشهر الجارى .
