وافق مجلس الشورى بالاجماع من حيث المبدأ برئاسة الدكتور أحمد برئاسة الدكتور أحمد فهمي على تعديل شروط وإجراء انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارت وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتهدف التعديلات إلى فصل عضوية الإدارة عن الانتخابات العمالية والتخلص من المحسوبية في تقديم إقرار محو الأمية وضبط معيار الجزاء على العضو المنتخب في حال ارتكابه خطأ يضر بمصالح الشركة على أن يكون بعد عرض الأمر على لجنة تأديبية غير الشئون القانونية وعليه يستحيل عزل العضو عزلا تعسفيا إلا بعد حكم قضائي .
وقد استعرض الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة ومقرر مشروع القانون ان التعديلات هدف إلى معالجة أوجه القصور التى صاحبت قانون رقم 92 لسنة 1995 عند تطبيقه في الواقع العلمى ،وتتضمن التعديلات فيما يخص بلوغ سن الرشد وتكون عند إتمام 21 سنة ميلادية واتساقا مع تلك الاحكام فإن لفظ ميلادية في نهاية الفقرة يزيل اللبس عند تفسير وتطبيق القانون.
كما تتضمن التعديلات استبدال مجلس الشعب بمجلس النواب تواكبا مع الدستور،وكما ثبت أن إجراء امتحان لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بواسطة وزارة القوى العاملة والهجرة يترتب عليه الكثير من المشاكل والتى تنتهي إلى رفع طعون قضائية فلذلك يقترح تعديل النص للاستعاضة عنه بنص يستوجب إقرار محو أمية بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية لحسم هذه المشاكل وتلافي الطعون التى تقدم في هذا الشأن باعتبار أن هيئة تعليم الكبار هي الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات وإصدار شهادات محو الامية .
كما تم تعديل المادة الثامنة وهي تعديل ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ترتب عليه العديد من المشاكل منها مد الدورة الانتخابية بسبب طلب تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات رغم عدم ارتباطه بالقانون رقم 73 لسنة 1973 بالإضافة لعدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط بين ميعاد إجراء الانتخابات حال استقلال كل قانون بفئة بذاتها واختلاف شروط الترشح والعضوية والاختصاصات فضلا عن طلب القاعدة العمالية لهذا التعديل.
وفي سياق متصل وافق الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على القانون من حيث المبدأ وقال منذ صدر قانون النقابات العمالية ارتبط الأمر بالانتخاب والمشروع المعروض علينا الآن هدفه فض الإضطراب القائم بين انتخابات مجالس الإدارة والمنظمات العمالية.
ووجه التحية للقاعدة العمالية في مصر التى تعمل وتحتاج إلى تأييد مشيرا إلى أنهم يعملون بصمت وظلموا خلال ال 35 سنة الماضية وأهدرت الدولة حقوق العمال وانحازت لأصحاب الأعمال ودمرت قطاع الأعمال تدميرا متعمدا .
وطالب الدولة بتحمل مسئولياتها تجاه العمال وأن يكون لهم ممثلون في مجالس الادارات.
وقال أسامة فكري ممثل حزب النور لابد من مزيد من الحماية للعمال ووافق مبدئيا على التعديلات مطالبا بأن يكون من يمثلوا العمال طبقة تستطيع تكتب وتقرأ مشيرا إلى نسبة كبيرة من العمال كانت معطلة في عدد كبير من مجالس الإدارات.
ووافق حزب الوسط من حيث المبدأ على التعديلات المدرجة على قانون النقابات العمالية وطالب برعاية مشروعات محو الأمية
ومن ناحيته قال جبالي محمد نقيب عمال مصر:عمال قادرون على حماية الوطن ومستقبل مصر ،ووافق من حيث المبدأ على ،وطالب بأن يكون الإشراف قضائي على انتخابات مجالس الإدارات .
ووافقت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على هذا القانون وقال صلاح الصايغ نتمني أن تكون انتخابات في النقابات العمالية بشفافية حتى يمثلوا نبض العمال في مصر
وقال ممثل حزب غد الثورة “إن هذا القانون من باكور الاعمال التى وردت في الدستور الجديد حيث أعطى العمال حق العمل بحرية كاملة ووافق من حيث المبدأ على المشروع .
ووافق حزب البناء والتنمية أيضا من حيث المبدأ على المشروع وقال الدكتور صفوت عبدالغنى نتمنى أن يتم القضاء على الفساد فيما يخص حقوق العمال.
وقال عبدالله حسن ممثل حزب الحرية إننا نوافق عليه،كما وافق حزب الوطن من حيث المبدأ على القانون.
و في سياق متصل وافق رامي لكح رئيس حزب مصرنا على مشروع القانون ومن ناحية أخرى وافق اللواء عادل عفيفي ممثل حزب الأصالة على القانون مشيرا إلى ضرورة النظر للمستوى الثقافي والتعليمي للعمال
ووجه ناجي الشهابي “رئيس حزب الجيل”انتقادا للحكومة التى قدمت هذا التعديل وقرأ نصا موجودا بالقانون يشير إلى ضرورة أن يكون العامل عضوا بالاتحاد الاشتراكي العربي وقال: إن هذا القانون موجود منذ عام 1973 .
وقال : لا أعرف ما المقصود من هذا التعديل ،مشيرا إلى أن طوال فترة الانتخابات يكون العمال بلا عمل.
وطالب بأن تكون الانتخابات للمنظمات النقابية ومجالس الإدارة تسير معا لكي تعمل المصانع بكامل طاقتها .
