تدفع 25% من عمولاتها مقابل ترتيب لقاءات مع مدراء الشركات
تسعي السلطات المالية في أوروبا إلي الحد من التلاعب في القطاع المالي للحد من الأصول الخطرة و الاستثمارات غير الحقيقية لكن الشركات وصناديق الاستثمار تواجه صعوبة في الالتزام بقواعد العمل خاصة ما يتعلق بوقف تقديم مكافآت مالية للسماسرة مقابل ترتيب لقاءات مع مدراء الشركات.
ففي بريطانيا كشفت دراسة حديثة أن مدراء صناديق الاستثمار يدفعون 25% من عمولتهم السنوية التي تصل إلي 5 مليارات دولار لوسطاء مقابل ترتيب لقاءات لهم مع المدراء التنفيذيين للشركات الكبري رغم ملاحقة المشرعين لهذه الظاهرة.
ورفعت السلطات المالية البريطانية في مارس الماضي غرامة مدراء الصناديق الذين ينفقون عشرات الملايين من الجنيهات الاسترليني للوصول لكبار مسئولي الشركات من أموال المستثمرين بطريقة تتعارض مع القوانين وتصل هذه الغرامات في بعض الاحيان إلي عدة ملايين من الجينه الاسترليني.
وفي تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، أكدت أن بعض صناديق التحوط تدفع لشركات السمسرة 200 ألف دولار في الساعة لترتيب اجتماعات مع مدراء الشركات التي يتعاملون معها.
وبحسب دراسة اعدتها وحدة اكستل البحثية في تومسون رويترز شملت 5400 من مدراء المحافظ المالية ومحلليين آخرين ، فإن 25% من عمولات العملاء يتم استخدامها مكافأة لشركات السمسرة لتسهيل عقد الاجتماعات وهو معدل منخفض بشكل طفيف بالمقارنة بنسبة 27% في 2012 و21% في 2011.
ويشير مدير الدراسة البحثية ستيفين كيلي إلي أن الهبوط في نسبة المتلاعبين يؤكد أن الرقابة تؤتي ثمارها لكن المشكلة في ان مدراء الصناديق مازالوا يرون في التعامل مع السماسرة ضرورة لتحقيق الأرباح.
وأكد أن مدراء الصناديق يسعون للالتزام بقواعد عمل السلطات المالية البريطانية لكن المسألة قد تستغرق بعض الوقت منهم للتخلص من الاعتماد علي شركات السمسرة.
وتوقع دانيال جودفيري المدير التنفيذي لهيئة إدارة الاستثمار البريطانية أن يجد مدراء الصناديق طريقة يدفعون بها عمولات السمسرة دون الاعتماد علي أموال زبائنهم مشيرا إلي أن هؤلاء المدراء يبحثون بجدية لتحقيق هذا الهدف تجنبا لمخالفة قواعد السلطات المالية في المملكة المتحدة. ويمكن لمدراء الصناديق دفع عمولات السمسرة من أموال الزبائن إذا كان التعامل في اطار نشاط بحثي أو دراسة لعملية استثمارية بحيث يتم وضع مهمتهم وفقا لقواعد العمل ولا يتم انتهاكها.
قال آلان ميلر، مدير وحدة الاستثمار في مؤسسة اس يس إم برافيت صاحب مبادرة «شفافية العمولات» إن المراجعة الدقيقة لهذه الدراسة تؤكد أن مدراء الصناديق يتحايلون علي قواعد هيئة المال البريطانية من اجل وضع عمولات شركات السمسرة في اطار مكافأة ابحاث. وتسعي السلطات المالية البريطانية لاعادة النظر في قواعد العمل وطرق القياس والتطبيق من اجل منع التلاعب عبر تحديد وصف الأبحاث التي يمكن دفع مقابل لها للأطراف المتعاونة فيها خصوصا شركات السمسرة المنتشرة في بريطانيا.
وبلغ حجم العملات السنوية 5 مليارات دولار وهو نفس معدل 2012 وهو ما يعني أن طريقة الدفع لم تتغير. وبحسب الدراسة فإن 78% من الشركات لا تنوي الاعتماد علي دفع عمولات سمسرة مقابل ترتيب لقاءات مع المدراء التنفيذيين للشركات الكبري مقابل 82% قالوا إنهم يفضلون هذه الطريقة في العمل.
ربيع البنا
