أكد محمد اشرف الممثل المالى لرئاسة الجمهورية ، بأن راتب الرئيس محمد مرسى محدد بالقانون 99 لسنة87 ، والذى يبلغ قيمته الف جنيه شهريا ، مشيرا خلال إجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم ، إلى أن اللجنة المشرفة على ديوان رئاسة الجمهورية برئاسة اللواء عبد المنعم فودة ، خلال فترة المجلس العسكرى قبل تولى الرئيس مرسى ، إلى مجلس الدولة للإستفسار عن المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ،
وتابع كان رد مجلس الدولة بمعاملة الرئيس ماليا مثل أى موظف بديوان رئاسة الجمهورية من خلال العلاوات والمكافأت وغيرها من الأاشياء القانونية التى تنطبق على العاميلن بالدولة ،
مؤكدا بأن هذه القواعد لم تتغير عما من قبل فى ظل الرئيس السابق مبارك ، مشيرا إلى أنه فى حالة تخفيض موازنة رواتب العاملين بالرئاسة ، فسيؤدى ذلك إلى هروب العاملين من العمل بديوان الرئاسة وخاصة وأنهم لا يحصلون على رواتب عالية أو أعلى من باقى موظفى الدولة ،
موضحا بأن الرئاسة بها 3051موظف ما بين دائمين ومنتدبين من جهات أخرى يعملون بـ 27 قصر واستراحة على مستوى الجمهورية ،
مشيرا إلى أن العمل فى الرئاسة مرهق للغاية ويستمر 24 ساعة ، وكل الدوواين شغاله تباعا لها ،
وقال أن المالية قامت بتخفيض 80 مليون من الباب الأول والخاص بالأجور ، وهو الأمر الذى سيؤثر سلبنا على العاملين بالرئاسة ، مؤكدا بأن الرئاسة تقدمت بمذكرة بها كثير من المبررات للعمل على عدم تخفيض هذا المبلغ
وأضاف ممثل رئاسة الجمهورية ، بأنه لا توجد أى مخصصات بالموازنة الجديدة للرؤساء السابقين سوى لبند الطهاه والسعاه والحراسة ، وذلك طبقا للقانون ،
واشار ، إلى أنه تم اللجوء إلى مجلس الدولة للإستفهام وتوضيح مخصصات الرؤساء السابقين ، والذى أفتى بمخصصات لرواتب السعاه والطهاه والحراسة طوال مدة حياة الرئيس أو زوجته ، موضحا بأن إجمالى تكلفة هذه المخصصات للرؤساء السابقين سنويا تبلغ قيمتها 185 مليون جنيه ،
وكشف الممثل المالى لرئاسة الجمهورية ، عن أن كان هناك بند فى موازنة الرئاسة لصيانة القصور الرئاسية ، على مدار العشر سنوات الأخيرة ، والتى بلغت قيمتها خلال العشر سنوات 600 مليار جنيه ، ، واضاف بأن الوضع الحالى تم تخفيض هذا المبلغ إلى 20 مليون جنيه فقط سنويا لتتحمله موازنة الرئاسة لصيانة 27 قصرا تابعا للرئاسة بعدما كان تقريبا 100 مليون جنيه سنويا ،
