الحكومة تتجاهل ملاحظات « المركزي » والقروض قصيرة الأجل تقفز إلي 21% من الدين الخارجي و60% من الاحتياطي
«موديز»: مصر قد لا تستطيع إعادة تمويل سنداتها المستحقة الشهر الجاري
تزايدت مخاطر السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية منذ مجيئها قبل سنة في التعامل مع التمويل الخارجي .
وكشفت أرقام البنك المركزي ووزارة المالية عن تحول سريع في هيكل مديونية مصر الخارجية، نتيجة النمو السريع في الديون قصيرة الأجل، وزيادة وزنها النسبي قياساً إلي حجم المديونية وحجم احتياطيات البنك المركزي .
وبلغت الديون المصرية الخارجية في ديسمبر الماضي 38.8 مليار دولار، قبل أن تقفز إلي 44 مليار دولار حالياً بحسب تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي.
ورغم أن حجم المديونية الخارجية لمصر لايزال متواضعاً قياساً إلي الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها شهدت زيادة سريعة خلال السنة الأخيرة بلغت أكثر من 11 مليار دولار، معظمها كان اعتمادا علي ودائع وسندات قصيرة الأجل، الأمر الذي سبب خللاً في هيكل المديونية.
وقفز الوزن النسبي للديون قصيرة الأجل من 8% من اجمالي الدين الخارجي في سبتمبر الماضي، إلي 17% في ديسمبر، ويتوقع أن تقفز إلي 21.4% في مايو الماضي.
كان حجم تلك المديونية يمثل 2.9 مليار دولار في سبتمبر، قبل أن يقفز إلي 6.7 مليار دولار في ديسمبر، وبحسب الودائع المساندة والسندات القطرية الأخيرة يتوقع أن تصل إلي 9.4 مليار دولار في مايو.
كان البنك المركزي قد نبه الحكومة نهاية العام الماضي إلي ضرورة تجنب الاقتراض الخارجي قصير الأجل، وطلب في مذكرة رفعها للحكومة ألا يقل أجل القروض عن خمس سنوات لتجنب ترتيب التزامات خارجية يصعب علي البنك الوفاء بها.
ووفقاً لوزارة المالية قفز الوزن النسبي لديون مصر الخارجية قصيرة الأجل قياساً إلي الاحتياطي من 18.7% في يونيو إلي 44.3% في ديسمبر الماضي، وتشير التقديرات الأولية إلي أنها قد تصل إلي 58.8% من احتياطيات النقد الأجنبي في مايو.
واعتمدت مصر علي الودائع المساندة من عدد من الدول الإقليمية أكبرها من قطر، كما أصدرت سندات دولارية لصالح قطر، بقيمة 2.5 مليار دولار. وتعد قطر أكبر ممول خارجي لمصر منذ صعود الإخوان لسدة الحكم قبل سنة، غير أن معظم تمويلاتها قصيرة الأجل تصل إلي 18 شهراً فقط.
وحصلت مصر علي وديعة بقيمة ملياري دولار من ليبيا بأجل 5 سنوات، وملياري دولار من تركيا في صورة وديعة وقرض بآجال أطول نسبيا.
وقالت وكالة « موديز » للتصنيف الائتماني في تقرير لها أمس إن مصر تعاني من ضغوط خارجية في السيولة وانحدار كبيرا في الاحتياطي الأجنبي، كما أن الاضطرابات السياسية تتسبب في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع هروب التدفقات خلال العامين الماضيين.
وأضاف التقرير أن الخلفية السياسية غير المستقرة أدت إلي انخفاض ثقة المستثمرين وزيادة المخاطر الاستثمارية، كما أضرت بقدرتها في الحصول علي تمويل خارجي الذي يدل علي الجدارة الائتمانية للدولة ويغري الحكومات الشرق أوسطية الأخري أو صندق النقد الدولي علي تقديم تمويلات لها.
وأشار إلي أن ضعف القيادة السياسية في مصر تسبب في تفاقم الحالة المرضية التي يعاني منها ميزان المدفوعات.
وقالت الشركة إن عبء الدين علي مصر كبير، حيث ارتفع الدين المحلي للقاهرة بشكل مطرد من 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 إلي %80.5 في 2012، رغم صعود التضخم نسبياً ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وأشار التقرير إلي أن مصر قد لا تستطيع إعادة تمويل سنداتها، خاصة تلك المستحقة في يونيو 2013، والتي تشكل 35.4% من الديون الحكومية المصرية.
وقال التقرير إن تكاليف إصدار السندات لمصر ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب عدم الاستقرار السياسي.
