– فريد فوزي : أطالب بحوافز مالية وضمانات لضم الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع اصدار الفواتير
– عمرو المنير : التعديلات خلت من الرسائل الإيجابية ولم تستند لرؤية واضحة وتستهدف تعجيل سداد الضريبة
– ياسر محارم : تكرار التعديلات يهدد الاستثمار.. وعدم اعتراف المصلحة ببعض التكاليف يرفع الضريبة إلي 40%
– مصطفي مكرم : يجب تفعيل مادة السعر المحايد لزيادة الحصيلة وحصر دقيق للمهن الحرة
– ضريبة المخصصات ستعرض البنوك لما يشبه الأزمة المالية العالمية
– أدعو المصلحة لتعديل بنود في اتفاقيات الازدواج لتحصيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية المتحققة في مصر
– العفو الضريبي من أهم أسباب تأخير انضمام غير الملتزمين للاقتصاد الرسمي
– تعديلات ضريبتي « الدمغة » و« الدخل » تضعف تنافسية البنوك المحلية أمام الأجنبية العاملة بمصر
– مطلوب مهلة 3 سنوات لتسجيل العقارات برسوم رمزية لإنجاح ضريبة التصرفات
– إلغاء مادة التخطيط الضريبي خطأ.. ولابد من عودتها مع الاستعانة بخبرات مالية في الحكم علي أغراض الصفقات
– قرار تطبيق السعر المخفض علي الشركات الأجنبية تعجيل بالضريبة وأتوقع نزاعات بين المصلحة وشركات المناطق الحرة
انتقد خبراء ضرائب التعديلات التي أدخلتها الحكومة وأقرها مجلس الشوري علي قوانين الضرائب المختلفة، سواء فيما يتعلق بتوقيت صدورها وسط الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد، أو عدم استنادها لرؤية واضحة ونبهوا لخطورتها مستقبليا، كما شبهوها بأنها جاءت لتحلب بقرة الاقتصاد المصري التي تعاني من الجفاف حتي انهاكها.
وقام الخبراء في ندوة نظمتها جريدة «البورصة» حول التعديلات الضريبية وأثرها علي الاقتصاد المصري، بتشريح التعديلات التي تم ادخالها علي القوانين، خاصة أن تكرار التعديلات يضرب استقرار مناخ الأعمال والاستثمار، كما حذروا من أن تعديلات ضريبتي الدخل والدمغة تضعف القدرة التنافسية للمصارف المحلية في مواجهة الأجنبية العاملة في مصر التي لن تخضع لها وفقاً لاتفاقيات الازدواج الموقعة مع بلدانها، وتوقعوا نزاعات بين المصلحة وشركات المناطق الحرة بسبب تطبيق السعر المخفض علي الشركات الأجنبية.
وانتقد الخبراء مبلغ الحصيلة الذي تستهدفه المصلحة العام المالي المقبل واعتبروه وهمياً ويأتي لسد عجز الموازنة وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وانتقدوا تكرار مواد العفو الضريبي لأنها تتسبب في تأخير انضمام غير الملتزمين لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
واقترح الخبراء إقامة مأموريات ضريبية داخل أسواق الجملة كالعبور والأزهر وفرض ضريبة مقطوعة علي الأوزان النسبية للبضائع، كما دعوا لإعادة مادة التخطيط الضريبي التي تم إلغاؤها مع وضع ضوابط لها والاستعانة بالخبرات المالية، وعدم ترك الحكم علي غرض الصفقات لمأموري الضرائب.
البورصة: ما رؤيتكم للسياسات الضريبية التي أظهرتها التعديلات التشريعية الأخيرة؟
عمرو المنير: التعديلات الضريبية الأخيرة مجرد ترقيع للثوب المهلهل، ولم تستند إلي رؤية واضحة معلنة لوزارة المالية سواء فيما يتعلق بالبعد المالي أو المردود الاقتصادي والاجتماعي، بل إنها تعكس عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة سواء علي المديين القصير والمتوسط أو علي الأجل الطويل، ولم توضح نهج الحكومة في تشجيع الاستثمار أو تحقيق العدالة الاجتماعية أو تحقيق حصيلة ضريبية لتقليل عجز الموازنة.
وأري أنها في مجملها تقوم علي الجباية وتعجيل دفع الضريبة وليس حتي زيادة الإيرادات الضريبية، وهو ما اتضح جليا فيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت علي مخصصات القروض بالبنوك، التي يتم تكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، ويتم اعدامها بمجرد انتفاء الغرض منها، والتعديلات الأخيرة جعلت هناك تعجيلا لدفع مثل هذه الضريبة ليس إلا، وهو ما ينطبق أيضاً علي مادة الإضافة تحت حساب الضريبة، والتي تؤدي فقط لاستعجال الممولين علي سداد الضريبة لحين التسوية عند تقديم الإقرارات، فضلاً عن خضوع فروق إعادة التقييم للضريبة باعتبارها أرباحاً دفترية لم تحققها المنشأة.
البورصة: ولكن هل تنطوي هذه التعديلات علي مخاطر مستقبلية؟
المنير: بالفعل، فأنا أحذر من خطورة تأثير هذه التعديلات مستقبلاً، لأنها تهدف إلي سد فجوة تمويلية حالية وليست مستقبلية، فالمطلوب عند دراسة توقيت إصدار التعديلات ووضع هدف معين لها، وكذلك دراسة الحصيلة المتوقعة من التعديلات بدقة في ضوء الأثر الاقتصادي للقطاعات المختلفة ومدي جاهزية العاملين بالمصلحة لتنفيذ القانون وتحقيق مستهدفاته.
ياسر محارم: أري أن التعديلات الضريبية لاتعكس رؤية واضحة وتستهدف فقط زيادة الحصيلة، نظراً لأن التعديلات التي تمت علي قانون 101 والغاء بعض بنوده، والمواد التي تم ادخالها علي قانون 11 لسنة 2013 في اللحظات الأخيرة تمت صياغتها علي عجل، خاصة ضريبة مخصصات البنوك التي لم تتم مناقشتها في أي من الحوارات المجتمعية التي تلت إصدر القانون الذي تم ارجاء تنفيذه شفويا.
والحكومة تسعي بجميع السبل لتقليل عجز الموازنة خاصة مع توقف الاستثمارات الخارجية، فضلا عما يعانيه القطاع السياحي من انخفاض الإيرادات الدولارية، ما دفع الحكومة للتعجيل بإصدار التشريعات الضريبية في مثل هذا التوقيت.
مصطفي مكرم: أري أنها تعديلات عشوائية لم تتم دراسة عوائدها وانعكاساتها بدقة علي المناخ الاستثماري، وانما مجرد زيادة للحصيلة.
البورصة: إذا ما تأثيرات هذه التعديلات علي المناخ الاستثماري؟
ياسر محارم: استقرار التعديلات الضريبية أهم عناصر المناخ الاستثماري الجاذب، نظراً لأن المستثمر يحدد عوائده المادية للمشروعات الاقتصادية في اطار التشريعات الحالية، وعدم استقرارها يؤدي لتصدير صورة سلبية لمناخ الاستثمار بالبلاد، وأري أن سعر الضريبة الذي تم إقراره ويبلغ 25% يعتبر سعراً عادلاً مقارنة بالدول المجاورة، مع الوضع في الاعتبار أنه يرتفع مع قيام المصلحة بفحص الإقرارات وتقديرها للضريبة وفقا لما تراه مناسبا خاصة مع عدم التزام المجتمع بفكرة إصدار الفواتير وامساك دفاتر منتظمة.
ورغم ارتفاع سعر الضريبة في الدول المتقدمة كألمانيا وفرنسا ليتراوح بين 40% و60%، إلا أنها تتميز بعدم رد الإقرارات، بينما لا تعترف مأمورية الضرائب في مصر ببعض التكاليف واجبة الخصم وتحملها علي الوعاء الضريبي نتيجة عدم وجود فواتير لمثل هذه العمليات، ما يؤدي لارتفاع سعر الضريبة في بعض الاحيان ليصل إلي 40%، وهو سعر الضريبة الذي كان ساريا قبل صدور قانون 91 لسنه 2005.
كما أن الدول المتقدمة تقدم خدمات صحية وتعليمية واقتصادية متطورة من حصيلة الضريبة المرتفعة، علي عكس ما يتم حاليا للمستثمر من اعطائه أراض وكهرباء بالسعر الرسمي، وبالتالي لا يتم اعطاءه مزايا أو اعفاءات ضريبية لقدومه ما يدفعه للبحث عن فرص استثمارية في دول أخري.
عمرو المنير: التعديلات الضريبية الأخيرة جاءت خالية من الرسائل الايجابية للمستثمرين، سواء فيما يتعلق بسعر الضريبة والإعفاءات، كما لم تأخذ مصلحة الضرائب في اعتبارها وجود معايير وتقارير تصدرها المؤسسات الدولية لحساب سعر الضريبة الفعلي بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما أن مقارنة سعر الضريبة في مصر بغيرها يجب أن تجري مع الدول المحيطة كالخليج الذي يفرض أسعاراً بسيطة، أو الدول المنافسة في جذب الاستثمارات مثل تركيا التي يبلغ فيها 20%، وليس المقارنة بأمريكا وألمانيا نظراً لاختلاف الوضع الاقتصادي بيننا وبينهما، في حين أثبتت تجربة تخفيض سعر الضريبة من 40 إلي 20% نجاحاً كبيراً عندما أحدثت طفرة في زيادة الحصيلة، بينما تؤثر زيادته سلباً علي القوي الشرائية والاستهلاكية للممولين وبالتالي علي الحصيلة الضريبية.
البورصة: هل ترون أن المساواة في سعر الضريبة بين الأفراد والشركات تحقق العدالة الاجتماعية؟
عمرو المنير: لابد من التفرقة بين الضريبة علي الأفراد والشركات، باعتبار أن الضريبة علي الافراد تصاعدية، مقابل ثباتها علي الشركات.
وعموما هناك مدرستان لتحديد سعر الضريبة، الأولي تذهب إلي تخفيضه لتشجيع الاستثمار وإتاحة فرص عمل تساعد في تحسين الأوضاع لمحدودي الدخل بطريقة غير مباشرة وتساهم في إعادة استثماراتهم مرة ثانية، أما المدرسة الثانية فتنادي برفع سعر الضريبة وتوزيعها علي جميع الممولين بنسب محدودة، وهو ما يتوقف علي السياسة المنتهجة والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
اما بالنسبة للضريبة علي الشركات فهي ثابتة وموحدة في جميع دول العالم، ويؤدي تقسيمها إلي شرائح لحدوث نوع من تجنب الضريبة واتجاه الشركات الكبري إلي التقسيم لأكثر من شركة للاستفادة بسعر الضريبة المخفض.
ياسرمحارم: لابد من وضع سعر ضريبة موحد للشركات وعدم تقسيمه إلي شرائح، لأنه مطبق في أنظمة دول العالم المختلفة، كما أن 25% سعر ليس مغالي فيه، في ظل اتجاه الدول العربية المحيطة كالسعودية لفرض ضريبة علي الأجانب تصل إلي 30%.
وينبغي علي مصلحة الضرائب اعداد إحصائيات للشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة وحساب هامش ربحيتها قبل حساب الضريبة، وكذلك حسابها بعد الفحص الضريبي خاصة بالنسبة لقطاع المقاولات، حتي يمكن قياس سعر الضريبة العادل وتأثيره في تحقيق العدالة الاجتماعية.
البورصة: هل التوقيت الحالي مناسب لإصدار التشريعات الضريبية؟
مصطفي مكرم: توقيت اتخاذ القرار بإصدار تشريعات ضريبية كان لابد منه وذلك لعلاج الخلل في ظل إصدار القانون وتأجيله شفهيا من رئيس الجمهورية، وما أحدثه من فجوة تشريعية.
وكذلك ماقامت به المصلحة من احتساب ضريبة علي الافراد في صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي سوسيتيه جنرال مصر وفقا لقانون 101 لسنة 2012 المجمد الذي كان يشير لاحتساب ضريبة بنسبة 10% علي توزيعات الأرباح.
أما فيما يخص توقيت إصدار القوانين في ديسمبر 2012 «التي تم تجميدها» كان غير مناسب ونتائجه غير مدروسة في ظل التضخم الركودي في مصر.
عمرو المنير: لم يكن التوقيت مناسبا في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها العديد من القطاعات الاقتصادية، وجاء الأمر كحلب البقرة التي تعاني من الجفاف ما أدي لانهاكها دون عائد.
البورصة: هل هناك بدائل لهذه التعديلات تساعد في زيادة الحصيلة؟
فريد فوزي: هناك مجموعة من البدائل لزيادة الحصيلة الضريبية تتعلق بحصر المجتمع الضريبي الذي يعاني من عدم خضوع ما لا يقل عن 40% من الاقتصاد، لأنه غير رسمي، وإلزامه بإصدار الفواتير وإعطاء حامليها مزايا مالية وضمانات مع تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك في تلقي الشكاوي من العملاء والمضي قدما في حلها في اسرع وقت، ما يشجع المستهلكين علي طلب الفواتير من التجار، بينما لا يعد تغليظ العقوبات الحل المناسب لهذا الأمر.
كما يجب أن تخطط المصلحة لتعديل بنود في اتفاقيات الازدواج الضريبي مستقبلا تسمح بتحصيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية المحققة في مصر، واستشهد بصفقة إحدي الشركات الأجنبية التي خضعت لضريبة الأرباح الرأسمالية في المقرالرئيسي للشركة بالخارج ولم تخضع في مصر رغم أنها الدولة التي تحقق فيها الربح، ما يعني أن الصفقة لم يتم اعفاؤها ضريبيا وخضعت للضريبة خارج مصر.
واقترح اخضاع الضريبة علي توزيعات الأرباح بنسبة 10%.
ياسر محارم: مطلوب تفعيل إدارات الحصر علي الطبيعة من قبل مأموري مصلحة الضرائب، حيث يعمل بالمصلحة أكثر من 60 ألف حاصر يمكنهم متابعة أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن ضرورة تكامل أجهزة الدولة المختلفة كوزارتي الكهرباء والمرافق والأحياء، لإمداد المصلحة بالبيانات والمعلومات عن هذه الانشطة، خاصة في ظل أن عدداً كبيراً من مصانع بير السلم لا يسدد ضريبة.
وأقترح اقامة مأموريات للضرائب في أسواق الجملة التي تتعامل مع حجم مبالغ كبيرة يوميا كالأزهر والعبور وفرض ضريبة مقطوعة علي الأوزان النسبية للبضائع في مثل هذه الأسواق، دون النظر فقط لمركز كبار الممولين الذي يعطي اكثر من 80% حصيلة للمصلحة.
مصطفي مكرم: أناشد المصلحة تفعيل مادة السعر المحايد الموجودة في قانون 91 لسنة 2005 لأن بإمكان المصلحة جمع حصيلة جيدة منها في حالة تطبيقها بشكل سليم ووفقا لأسعار السوق الحالية بغير تخفيض حتي لا تكون هناك ميزة لطرف علي حساب آخر.
ويعرف السعر المحايد بأنه السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو اكثر، ويتحدد وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.
ويتعين أيضاً إجراء حصر دقيق للمجتمع الضريبي عامة وخاصة المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين، حيث يتهرب 90% منهم من سداد الضريبة الصحيحة.
عمرو المنير: لابد أولا من التفرقة بين حصر الأنشطة وحصر الإيرادات، أما ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد فيمكن تنفيذه عن طريق عمل نظام محاسبي مبسط له، وفرض سعر ضريبة مخفض 5% مثلا كما يحدث في كثير من الدول، ومثل هذه الإجراءات كفيل بجمع حصيلة علي المدي الطويل وليس علي المدي القصير من خلال التزام المجتمع الضريبي.
وبالنسبة لحصر الانشطة فلابد من إعطاء ميزة لمستخدم الفاتورة سواء البائع أو المشتري وتشديد العقوبة علي عدم استخدامها، مع العمل علي توعية المجتمع بأهمية الفاتورة للمستهلك.
البورصة: وبالنسبة لتطبيق السعر المحايد؟
عمرو المنير: السعر المحايد يعتبر من ضمن الآليات التي تستطيع أن تنتهجها المصلحة لتحقيق حصيلة ضريبية، خاصة بالنسبة للتعاملات التي تتم بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية، ومع تزايد سعر الضريبة تلجأ الشركات إلي نقل أرباحها من الدول التي تفرض سعر ضريبة مرتفعا إلي تلك التي تفرض سعرا أقل.
وأذكر أن مصلحة الضرائب سبق وأصدرت تعليمات استرشادية تتعلق بتطبيق السعر المحايد عام 2010 ووضع خارطة طريق يتم تنفيذها علي مدار 3 سنوات، مما يعني أن مصر كانت ستصبح في 2013 مركزا لتطبيق نظام السعر المحايد علي مستوي الشرق الأوسط ولكن الأمر توقف بعد الثورة.
البورصة: ولكن ما الذي يعوق تطبيق السعر المحايد؟
عمرو المنير: أؤكد أن تطبيق مثل هذه الانظمة المتطورة يعطي الشركات فرصة في مراجعة نفسها وتدفعها للإقرار بالسعر العادل لمعاملاتها نظراً للعقوبة التي ستقع عليها من قبل المصلحة، ما سيعطي لها سمعة غير طيبة بين الشركات الأخري.
إلا أن تطبيق السعر المحايد بنظام عشوائي من قبل مأموري الضرائب تارة وتجاهله له تارة أخري هو ما يعيق تطبيقه، بينما اتجهت المصلحة في الفترة الأخيرة لعقد ندوات ودورات لمناقشه مثل هذه الأنظمة الحديثة ما يعد توجها محمودا.
البورصة: هل العفو الضريبي هو الحل الأمثل لالتزام المجتمع الضريبي؟
مكرم: العفو الضريبي الذي يصدر من فترة إلي أخري مع تعديلات قانون الضرائب يعد من أهم المشاكل التي يواجهها المجتمع لأنها تعطي ميزة لغير الملتزم علي حساب الملتزم، كما تؤخر انضمام غير الملتزم لانتظاره إصدار التشريع ليتمتع بمثل هذا الاعفاء.
نفس الأمر يتعلق بالممول الذي لا يسدد ضريبته المحسوبة بطريقة سليمة، يدفع ضريبة اقل في حالة فحصه، وذلك علي حساب الملتزم الذي سدد ضريبته.
عمرو المنير: التجربة لم تنجح في قانون 91 لسنة 2005 ولم يأت بحصيلة ضريبية حال التطبيق، وتكرار العفو الضريبي من فترة إلي أخري يضرب فكرته في مقتل ويجب أن يتم علي فترات متباعدة جدا.
البورصة: هل ستساعد مادة الفروق الضريبية في انهاء المنازعات الضريبية؟
مكرم: السبب في تخفيض الفروق الضريبية من 80% إلي 40% يرجع إلي وجود قصور في تنفيذ المادة نظراً لأنها كانت تحل وفقا للقضاء الذي يحدد العقوبة علي فروق الإقرارات الضريبية، لذا تم تعديل المادة لتعطي الحق للمصلحة في تطبيقها فورا مع تخفيض نسب الغرامات بالمادة المعدلة.
والفروق قد تكون عادلة اذا تم حسابها بطريقة حقيقية وصحيحة وترجع الفروق أيضاً إلي خطأ الممول في حساب الضريبة أو اخفائه جزءا من إيراداته وليس لتعسف المأمور الفاحص.
وفي كثير من الأحيان يلجأ الممول لتقبل الفروق التي تفرضها المصلحة لتقليل فترة التقاضي والخلاف ليس إلا، وهذا التعديل بتخفيض الفروق من 80 إلي 40% يجعل الممول يوافق علي سداد الضريبة بدلا من تأجيل سداد الضريبة انتظارا لما تسفر عنه لجان الطعن خاصة أنها تقلل الضريبة في كثير من الأمور علي الممول.
فضلا عن أن طول امد نظر الخلاف يؤدي إلي زيادة غرامات التأخير، كما اري ضرورة عقاب مأمور الضرائب الذي يقدر الضريبة بأكثر من قيمتها النهائية والتي يتم التوصل اليها بمراحل التقاضي المختلفة.
البورصة: هل هناك مشاكل أحدثتها التعديلات الضريبية الأخيرة علي نماذج بالسوق؟
ياسر محارم: تعديلات مخصصات البنوك تمت في غفلة واقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الشوري ولم تبد وزارة المالية وممثلوها اي ملاحظات علي الغاء المخصصات، والقانون السابق كان يعتمد الديون المعدومة وفقا لقرارات مجلس إدارة البنك وبتعليمات من المركزي، وبالتالي فان اعدام الدين يكون وفقا لقواعد البنك المركزي.
وقد تقدم اتحاد البنوك بمذكرة لوزارة المالية لاستثناء الديون المعدومة من ضريبة المخصصات، حيث إن قانون 11 لسنة 2013 يخضع المخصص بأكمله للضريبة، كما أن اللائحة لن تعدل ماتم إقراره بالقانون، وانما ستضع ضوابط للقانون، لذلك فالحل الفوري يقتضي إما تدخل رئيس الجمهورية بإصدار تعديل تشريعي بهذا الشأن أو أن تطالب الحكومة بتعديله.
كما أحدث القانون لغطا أيضاً فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% للعقارات المشهرة وغير المشهرة، والمشكلة تتعلق بالعقارات غير المشهرة، حيث نص القانون علي حساب غرامات تأخير خلال 30 يوماً من بداية التصرف، ما يعني أن المسجل سيحاسب علي الضريبة من بداية التصرف حتي إذا كانت واقعة البيع تمت من 5 أو 6 سنوات.
لذلك أطالب بضرورة تنسيق المصلحة مع وزارة العدل فيما يتعلق بالإشهار واعطاء المسجل مهلة 3 سنوات للتسجيل برسوم رمزية، من خلال حملة تعلن عنها وسائل الاعلام المختلفة، خاصة أن مثل هذا التعديل سيجلب حصيلة مرتفعة للدولة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء.
عمرو المنير: لابد من التفرقة بين القروض الممنوحة للأفراد والشركات، فما تم بالنسبة لقروض الشركات مجرد تعجيل بدفع للضريبة فقط، حيث يستطيع البنك استرداد الضريبة بمجرد اعدام الدين.
أما بالنسبة لقروض التجزئة فتعليمات البنك المركزي تنص علي اعدام الديون المتعثرة في مدة لاتتجاوز 6 اشهر، بينما قانون 91 لسنة 2005 منح مهلة لاعدامها تصل إلي 18 شهراً من تاريخ استحقاقه، ما يشير إلي وجود مشكلة بالبنوك تتعلق في تكوينها للمخصصات لأنها ستدفع ضريبة عن خسائر، ما يعرضها لأزمات قد تشبه ماحدث في الازمة المالية العالمية وكما ذكر فالتعديلات الواردة في اللائحة تتناقض مع القانون.
البورصة: وبالنسبة لضريبة الدمغة؟
عمرو المنير: تعديلات ضريبتي الدمغة والدخل تضعف من القدرة التنافسية للبنوك المحلية في مواجهة البنوك الخارجية، لعدم خضوع الأخيرة للضريبة علي تسهيلات القروض الائتمانية، وكذلك الحال بالنسبة للضريبة علي المخصصات، فهذا التعديل يزيد القدرة التنافسية للبنوك المحلية ضعفي مقابل البنوك الخارجية، مما يترتب عليه احداث خلل في الجهاز المصرفي.
أما مادة التصرفات العقارية فأستطيع أن اصفها بأنها «مصيدة للممول» حيث تدفعه للمبادرة بالتسجيل وتخضعه لسعر ضريبة وكذلك غرامة في حالة تسجيله معاملة تمت في وقت سابق علي التسجيل.
فوزي: اري انها ستخلق نوعا من التخبطات بين الممول والمصلحة في عقود التصرفات العقارية، حيث يمكن أن تكون عقوداً احديثة ويتم تسجيلها بعد فترة من صدور القانون ، فضلا عن دخول المصلحة في منازعات مع الممول حول إثبات تاريخ التسجيل عن طريق عقود الكهرباء والمياه.
واطالب بمزيد من التوعية الضريبية للمجتمع لخلق نوع من الثقافة الضريبية له ليصير علي دراية بجميع القوانين التي تتم مناقشاتها، ولا يفاجأ بقوانين تقر دون أن يعلم.
البورصة: وكيف ترون أثر إلغاء مادة التخطيط الضريبي؟
فوزي: كنت أتمني الإبقاء علي المادة التي تضمنها القانون السابق أسوة بالقوانين العالمية مع وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، مع ضروة ربطها بالمادة 127 من قانون الضرائب والتي تشير إلي أن للممول الذي يرغب في اتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي لرئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون علي تلك المعاملة مستوفيا اسمه ورقم حصره الضريبي وبيان بالمعاملة وآثارها الضريبية وصور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
كما انها وضعت حدا لمصلحة الضرائب في الرد علي الممول في غضون 60 يوماً من تقديم الطلب، مع جواز طلب بيانات اضافية من الممول خلال تلك المدة، بحيث يعتبر القرار ملزما للمصلحة مالم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.
وتابع فوزي انه في الدول المتقدمة ضريبا في حالة الاختلاف بين المصلحة والممول في تقييم الغرض من الصفقة يستعان بجهة محايدة متخصصة مرتبطة «business structure» تستعرض حيثيات الممول قبل إقرار ما تراه مناسبا.
أما في مصر فالوضع مختلف نتيجة أن المادة المقترحة سابقا في القانون كانت تعطي لمأموري الضرائب الحكم علي المعاملة وما إذا كانت لأغراض الضريبة من عدمه، وتتسبب قلة خبرته وعدم الإلمام بالهياكل المالية «business structure» في تقييم العمليات سواء فيما يتعلق بالاستحوذات أو الاندماجات، في الحكم سريعا بأنها لغرض الضريبة، في حين يحتاج الأمر إلي خبرات مالية قادرة علي الحكم بأن هذه الصفقات كالاندماج لغرض التجنب من الضريبة ام تتم لأغراض النشاط.
عمرو المنير: للأسف مادة التخطيط الضريبي التي عرضتها وزارة المالية علي مجلس الشوري لم تفرق بين التخطيط الضريبي «tax planning» والتخطيط الضريبي المتعسف «aggressive tax planning»، فالأول مقبول قانونا بينما الثاني يمثل نوعا من التجنب الضريبي ومنذ الأزمة المالية تحارب الدول والمنظمات الدولية شركات الملاذات الضريبية «tax havens» باعتبارها سيئة السمعة، ما جعل هناك ضرورة لوجود مواد لمنع التجنب الضريبي.
وأنا أؤيد وضع مادة للتخطيط الضريبي في القانون ولكن بشروط ومعايير محددة، وتطبيقها بشكل محترف من قبل مصلحة الضرائب، مع امكانية ربطها بالمادة المتعلقة بلجنة القرار المسبق التي يلجأ اليها الممولون مسبقا لمعرفة اعفاءاتهم وحجم الضريبة التي سيخضعون لها عن التعاملات، وأقترح أن تضم اللجنة في عضويتها اعضاء من مساعدي وزير المالية لشئون الضرائب وأعضاء المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب علي أن تعقد جلسة أسبوعياً علي الأقل وتعرض قراراتها علي رئيس المصلحة لاعتمادها في غضون 15 يوماً علي الاكثر.
وأطالب باستعانة هذه اللجنة بالمحاسبين القانونيين وخبراء من القطاعات الاقتصادية المختلفة عند الحاجة، باعتبارهم الأكثر دراية بطبيعة السوق، مع اعطاء مهلة للمجتمع الضريبي تتراوح بين سنتين إلي 3 سنوات لتهيئته لتطبيق مادة التخطيط الضريبي.
البورصة: هل من الضروري إجراء تعديلات علي اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول الأخري؟
عمرو المنير: توقيع اتفاقيات دولية في مجال الضرائب يتوقف علي أمرين، فإما أن تسعي لتوقيعها مع دولة ليست هناك تعاملات تجارية واقتصادية معها بغرض انعاش المعاملات الاقتصادية معها، واما أن تكون دولة يستثمر فيها المصريون بشكل كبير، ويحتاجون لابرام اتفاقيات لتنظيم التعامل معها.
وهناك امثلة عدة لنماذج لتجنب الازدواج الضريبي كنموذج منظمة التعاون الاقتصادي الذي ينحاز إلي الدول المصدرة للاستثمار أو المتقدمة والمعروف بـ «OECD» ونموذج اخر يعرف بنموذج الامم المتحدة «UN»، والذي يأتي في صالح الدول الأقل تقدما أو الدول المستقبلة للاستثمار.
كما تختلف الشروط بالاتفاقية حسب القوة الاقتصادية للدولة التي يتم التوقيع معها، فمثلا عند توقيع اتفاقية بهذا الشأن مع الولايات المتحدة الأمريكية فلابد أن تتبني مصر نموذج «UN»، بينما يختلف الوضع عند التفاوض مع دولة بحجم موزمبيق علي سبيل المثال.
وأري أنه لا يوجد أي داع في الوقت الحالي لابرام اتفاقيات جديدة، في ظل وجود أكثر من 60 اتفاقية عدم ازدواج ضريبي وقعت عليها مصر، مع ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات السارية حاليا خاصة فيما يتعلق ببند الأرباح الرأسمالية كما هو الحال مع فرنسا،حيث يمكن تعديلها من خلال توافق الطرفين.
ولتنظيم العمل في الاتفاقيات تم إصدار القرار رقم 579 لسنة 2012 للاستفادة من الأسعار الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة للعوائد والإتاوات بأن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال 6 أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة.
مصطفي مكرم: القرار 579 الخاص بتطبيق السعر المخفض وفقا لاتفاقيات عبارة عن تعجيل بالحصيلة لأن من حق الممول الرجوع علي المصلحة واسترداد الضريبة خلال 90 يوما من تاريخ الطلب.
وأتوقع أن يؤدي القرار 579 والمادة 56 إلي حدوث مشاكل في الفترات القادمة مع الشركات العاملة بالمناطق الحرة، حيث تشير المادة 56 إلي إخضاع المبالغ التي يدفعها اصحاب المنشآت الفردية والاعتبارية والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة لغير المقيمين في مصر إلي ضريبة 20%، وتشمل المبالغ العوائد والاتاوات التي تدفع للخارج.
البورصة: كيف ستحقق المصلحة الحصيلة الضريبية 360 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل؟
مصطفي مكرم: مبلغ الحصيلة الضريبية هو رقم تقديري تضعه المصلحة سنويا بناء علي حاصل ضرب الحصيلة السابقة في نسبة معينة، في حين أنه يتعين علي واضع السياسة الضريبية أن يقوم بدراسة الحصيلة المحققة خلال العام، مع الوضع في الاعتبار أنها من الممكن أن تكون حصيلة عن سنوات سابقة، بالاضافة إلي ضرورة دراسة معدلات النمو وتأثيرها، ودراسة مدي امكانية تحقق وفر للإيرادات ناتج عن دخول استثمارات جديدة أو ايرادات ناتجة عن زيادة حجم الشركات، لذلك أعتبر تقديرات المصلحة لحصيلة العام المالي القادم رقم وهمي، وعلي المصلحة أن تقدم تصورا لتحقيقه.
عمرو المنير: الرقم الذي تم وضعه بالموازنة يأتي سعيا من الدولة لخفض عجز الموازنة حتي يمكنها الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، والصندوق يضع من جانبه حدا معينا لعجز الموازنة، وبحساب مصروفات وايرادات الدولة تم وضع 360 مليار جنيه لتجميل الموازنة.
واري ضرورة عدم محاسبة مصلحة الضرائب علي حصيلة الجهات السيادية باعتبارها تسويات ورقية تتم بين الجهات الحكومية وبعضها البعض وليست حصيلة فعلية محققة للمصلحة.
البورصة: ماهو تصوركم للتحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة؟
فوزي: قرار التحول من قانون ضريبة المبيعات للقيمة المضافة قرار سياسي بالدرجة الأولي، نظراً لارتباط الضريبة بعدد كبير من المستهلكين يصل إلي 90 مليون، ويعد قانون الضريبة علي القيمة المضافة افضل وسائل التطبيق خاصة فيما يتعلق بالخدمات لأنه سيسمح بخصم الضريبة علي المدخلات وهو ما لا يسمح به قانون ضريبة المبيعات الحالي.
مكرم: توقيت التحول إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة غير مناسب نظراً لأن المستهلك لا يستطيع تحمل فرض أعباء ضريبية أخري، وأري أن الحل يكمن في الإسراع بإجراء تعديلات علي قانون المبيعات الحالي ومعالجة تشوهاته التي أظهرتها الأحكام بعدم دستورية بعض بنوده أو بفرض ضريبة غير مشروعة، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة المقدمة من مجتمع الأعمال.
