%35 نسبة الدين السيادي إلي الناتج المحلي الإجمالي
شعر إدنو سانتانا دي فاسكونسيلوس بالسعادة عندما استطاع تأمين منزل جديد أوائل هذا العام، مستفيداً من البرنامج الحكومي «منزلي، حياتي» لمنخفضي الدخل.
ويقدم هذا البرنامج فرصة لمنخفضي الدخل لشراء منازل عن طريق الرهن العقاري ولكن بدعم حكومي، واعتقد سانتانا أن هذا البرنامج أسخي ما قد تقدمه الحكومة.
لكنه انبهر بالبرنامح الآخر الذي أطلقته الحكومة مؤخرا وهو «منزلي الأفضل» الذي يسمح للمشتركين في خطة المنازل بالحصول علي قروض رخيصة تصل لخمسة آلاف دولار برازيلي أي ما يعادل 2.334 دولار أمريكي لشراء غسالات أو ثلاجات أو أجهزة تلفاز لمنازلهم الجديدة.
أعلنت ديلما روسيف، رئيس الوزراء البرازيلي، الأسبوع الماضي عن خطة «منزلي الأفضل» وسط تصفيق حار من الحشود، ويري الاقتصاديون هذه الخطة بمثابة تحفيز مالي آخر للاقتصاد المتعثر.
وما يثير القلق أن هذه الحزمة جاءت بعد عامين من برنامج تحفيزي بقيمة 300 مليار دولار برازيلي والتي فشلت في إنعاش النمو الاقتصادي، ويتساءل الكثيرون كم من هذه الحزم تستطيع البرازيل تحملها قبل أن تنفد خياراتها.
وتأكل هذه البرامج الفائض المالي الأولي – وهو الفائض قبل خصم خدمة الدين – المتناقص بالفعل مما يقلق الاقتصاديين، كما ساهم في قرار «ستاندرد آند بورز» خفض التوقعات لتصنيفها الائتماني إلي النظرة السلبية.
وصرح ألبرتو رايموس، اقتصادي في بنك «جولدمان ساكس»، بأن هناك تآكلاً مطرداً للفائض المالي الأولي، وتساءل هل هذا يستدعي القلق أم لا؟.
ويري رايموس أن الأمر يستدعي القلق، فالاقتصاد البرازيلي توسع بنسبة 7.5% في 2010، ولكن العام الماضي لم ينم سوي بـ 0.9%، كما خيب آمال التوقعات في الربع الأول من هذا العام، رغم كل المحفزات الاقتصادية.
وبلغ الفائض المالي الأولي العام الماضي 2.4% ومن المتوقع أن يتراجع هذا العام إلي 1.5%، وفي ظل الانتخابات الرئاسية المزمعة العام القادم، يتوقع أن تعزز الحكومة الانفاق أكثر مما قد يؤدي إلي تراجع الفائض إلي 0.9% في 2014.
ويري الاقتصاديون أن انخفاض الفائض المالي الأولي دون نسبة 1.5% يعني أن تبدأ البرازيل في مراكمة صافي الديون مرة أخري، فيما تقف ديونها اليوم عند 35.25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إلان جولدفاجن، اقتصادي في بنك «إيتاو يونيبانكو»، إنه مع تثبيت جميع المتغيرات الحالية، من المفترض أن يزيد صافي الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 إلي 1% العام المقبل.
ويعد الانفاق لدفع الاقتصاد المتباطئ استراتيجية تقليدية، ولكن ضعف النمو يدل علي أن البرازيل لم تحقق ما أنفقت من أجله.
كما يلقي رايموس اللوم علي استراتيجية الحكومة في اختيار «فائزين» و«خاسرين» من بين قطاعات مختلفة فيما يتعلق بالمميزات الضريبية مما يؤدي إلي إرباك الشركات وتثبيط الاستثمار.
والأسوأ من ذلك أن البرازيل تتحول عن بعض مبادئ الإدارة المالية السليمة والضرورية لاستعادة ثقة الأسواق، حسبما يؤكد الاقتصاديون حيث يشير هؤلاء إلي الاقتراح الذي من شانه إعفاء وزارة الخزانة من محاسبة الولايات والبلديات عند تعديهم الميزانيات المخصصة لهم، مما قد يقلل الحافز لدي الحكومة الفيدرالية للمطالبة بالانضباط المالي في الموازنات الإقليمية وهو ما يهدد بارتفاع الديون العامة للدولة.
وقال بنك إيتاو في تقرير له إن هذا الاتجاه يتسبب في بذل القليل من المسئولية المالية سواء علي المستوي الفيدرالي أو الإقليمي. ومن المفترض أن يكون تخفيض النظرة لتصنيف البرازيل الائتماني بمثابة إنذار بشأن أهمية الانضباط المالي.
