اصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تعليمات بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية وجهاز تصفية الحراسات،لانهاء كافة المنازعات المتعلقة بشركات توظيف الأموال والمعروضة علي جهاز تصفية الحراسات وذلك لبحث افضل الطرق لاستيفاء حقوق الخزانة العامة من المستحقات السيادية علي تلك الشركات.
وأشار الوزير الي ان تشكيل اللجنة يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة المالية لتحصيل تلك المستحقات السيادية وإنهاء هذا الملف مع الحفاظ علي حقوق كافة الاطراف. وقال ان وزارة المالية حريصة علي سرعة انهاء هذا الملف، لافتا الي ان وزارة المالية تدرس امكانية سداد تلك المستحقات السيادية نقدا أو بأي وسيلة تسوية أخري تحافظ علي جميع مستحقات الدولة وحقوق جميع الاطراف.
