كشف مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2013-2014 والمعروض حاليا على مجلس الشورى ،عن تخصيص نحو 32،7 مليار جنيه لقطاع الصحة ، مقابل 27،4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 3ر9 %،
ويتضمن المشروع الجديد زيادة نصيب قطاع الداوء من مخصصات الصحة خلال العام المالي الجديد ، ليبلغ نحو 314ر3 مليار جنيه، مقابل 106ر3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 7ر6 %.
و يوضح الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى أن المخصصات الموجه لقطاع الدواء جيدة ولكن يعاب عليها سوء التوزيع،لافتا إلى ضروة إعادة توزيع إحتياطي الدواء المتوفر والحصص المختلفة المخصصة لمديريات الصحة فى الموازنة فضلا عن وجود دعم اضافى لبعض الامراض كالكبد بجانب العلاج على نفقة الدولة كل ذلك يحتاج الى إعادة النظر فى توزيعهم وفقا لمتطلبات كل منطقة جغرافية.
ويذكر أن المخصص لقطاع الدواء بموازنة عام 2011-2012 لم تصرف بالكامل فحصة الدواء بلغت نحو 757را2 مليار جنيه فى حين سجل المنصرف الفعلى لها نحو 145ر2 مليار جنيه اى ما نسبته 78ر77 % من الحجم الفعلى المخصص لها فى حين ترى الدكتورة ريهام رافت طبيبة باحدى المستشفيات التعليمية إن المستشفى تعانى من نقص شديد بالادوية المتوفرة لديها ،أن صيدلية المستشفى يوجد بها فقط نوع واحد فقط من الدواء المخصص لعلاج الامراض ،ما يعرقل قدرتهم على أداء مهامهم الانسانية فالمريض يشكو الامه وضيق حاله وعدم توافر ابسط حقوقه فى الحصول على العلاج مشيرة الى ان الاطباء يضطروا فى بعض الحالات الانسانية لشراء العلاج للمرضي على نفقاتهم الخاصة ،
ونوهت إلى أن الصيدليات الاقتصادية بالمستشفى لا يتوافر بها هى الاخرى الدواء للمواطنين كما ان فارق اسعارها مقارنة بالصيداليات الخاصة لا يتعدى الجنيه ونصف ،
من جانبه ،بين حلمى الراوى الباحث بمؤسسة مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان أن مخصصات الادوية زاد بنحو 200 مليون جنيه ده وهو مبلغ ضئيل جدا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاسعار ،مشيرا الى ان تلك الزيادة غير كافية على الاطلاق فحساب القيمية الحقيقة المخصص لقطاع الدواء خلال العام الماضي نجد انه سجل نحو 385ر3 مليار جنيه وبذلك فان المخصص الفعلى يقل عن العام السابق.،
