الدوحة تسعي لاستغلال 3 تريليونات دولار ثروة دول الخليج
يبلغ طموح قطر عنان السماء عندما يتعلق الأمر بإدارة الأصول، حيث تتطلع الإمارة الغنية بالغاز إلي تطوير سوق رأسمالي محلي وتأسيس قطاع إدارة أصول يكون من بين الأفضل عالمياً ويستطيع خدمة الثروة الكبيرة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط ككل.
وتشير التقديرات إلي أن الثروة التي تملكها مؤسسات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات الخاصة والأفراد الأثرياء – باستثناء صناديق الثروة السيادية – في دول مجلس التعاون الخليجي الست تصل إلي 1.5 تريليون دولار، بينما تقفز قيمة الثروة إلي 3 تريليونات دولار عندما تشمل ثروات الأسر الأكثر ثراء في دول المجلس.
وقال شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن الإمارة تواجه تحديات كبيرة في خلق قطاع إدارة أصول حديث فعلياً، مضيفاً أن الحكومة بالفعل تمتلك الأموال والعزم والصبر لتحقيق رؤيتها.
وأوضح سريفاستافا أن بناء قطاع إدارة أصول قوي يعتمد علي بذل قطر للمزيد من الجهد لتطوير أسواقها الرأسمالية حتي يجد مديرو صناديق الاستثمار مجموعة متنوعة من الأصول القابلة للاستثمار.
وصرح نيك تولتشارد، مدير شركة «إنفيسكو ميدل إيست»، لجريدة الفاينانشيال تايمز بأن قطر تحتاج لأن تسوق نفسها دولياً حتي تنجح، خاصة أن قطاع إدارة الأموال المحلي مازال صغيراً.
وأضاف تولتشارد أن تطوير قطاع المعاشات سوف يكون ذا فائدة ولكن العائق الأكبر هو تنمية سوق أسهم عميق بالفعل، قائلاً إن الشركات صاحبة قصص النجاح القوية ينبغي عليها طرح أسهما في البورصة القطرية لكي تخلق سوقاً رأسمالياً ذات عمق كافٍ لجذب مديري المحافظ الاستثمارية من حول العالم.
ومن أجل هذه الغاية، تعمل هيئة مركز قطر للمال علي دعم الوكالات الحكومية التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات تمولها الحكومة، أملاً في إصدار سندات بنية تحتية يمكن بعد ذلك إدراجها في البورصة وتداولها.
كما تسعي قطر لعقد مجموعة من الشراكات الاستراتيجية لتسريع عملية تطوير إمكانات إدارة الأصول لديها.
ففي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي للدولة، شراكة مع « كريدي سويس » لتأسيس شركة «أفينتيكم» كمشروع مشترك لإدارة الأصول، والذي سيعمل من الدوحة وسيمتلك مقراً آخر خارج الشرق الأوسط.
كما استثمرت قطر 250 مليون دولار في شراكة مع بنك « باركليز » الانجليزي للاستثمار في الموارد الطبيعية، حيث ستبحث الأخيرة عن فرص استثمار في حصص الملكية في قطاع الموارد الطبيعية.
وعلق سريفاستافا علي الصفقتين بأنهما الأوليان وتوقع سلسلة كبيرة من شراكات إدارة الأصول عبر مختلف فئات الأصول والاستراتيجيات.
وأضاف أنه كلما تباينت أنواع الشراكات، ازدادت احتمالات تكوين قطاع إدارة أصول قوي ومستدام. ويشير المحللون إلي أن الشركات الدولية تميل إلي الحذر عندما يتعلق الأمر بالتوسع في الشرق الأوسط نظرا لخوفهم من التكاليف الإضافية، ومع ذلك قال سريفاستافا في هذا الصدد إن قطر لديها وفرة في الشركاء اللذين قد ترغب في العمل معهم، مضيفا أن هناك الكثير من المستثمرين الذين يطرقون باب الهيئة باستمرار، وأوضح أن قطر لها متطلبات استراتيجية وتتوقع التزام حقيقي من شركائها.
