تشهد البنوك المصرية حالة من التأهب قبل يوم 30 يونيو الجاري، والذي يشهد مظاهرات بهدف سحب الثقة من الرئيس الحالي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث من المقرر أن تشهد فروع البنوك، خاصة المتواجدة بمنطقة وسط القاهرة وبعض المحافظات إجراءات أمنية مشددة، وزيادة في أعداد عناصر الأمن.
وتجري البنوك -حالياً- إجراءات تفتيش مشددة علي العملاء أثناء دخولهم، بالإضافة إلي تشديد الرقابة علي ماكينات الصراف الآلي، وعربات نقل الأموال لحمايتها من أي عمليات سطو.
قال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك يعتزم نقل فرعي التحرير وجاردن سيتي تحسباً لحدوث شغب يوم 30 يونيو المقبل.
اضاف لـ «بنوك وتمويل» أن البنك سوف يقوم بإخطار العملاء بالفروع التي يتم نقل موظفي الفرعين لها لتلبية جميع متطلباتهم، لافتاً إلي البنك لديه خطة للطوارئ يتم تطبيقها في مثل هذه الأمور.
أضاف أن إغلاق الفرعين يأتي تحسباً لتزايد أحداث الشغب، وعدم قدرة العاملين بالفرع علي الوصول لمقر البنك، نتيجة إغلاق الشوارع المؤدية إلي شارع قصر العيني أثناء تظاهرات 30 يونيو.
أوضح عشماوي، أن البنك وضع خطة لماكينات الصرف الآلي وأنها تعمل بكامل طاقتها، لكن سيتم تقليل النقدية إلي ثلث القيمة إلي تتم تغذية ماكينات الصرف الآلي بها تحسباً لحدوث شغب يمتد لها.
أشار إلي أن البنك لم يتخذ قراراً بالفروع التي تعمل بدلاً عن الفروع التي سوف يتم نقلها، مشيراً إلي أن البنك لديه افراد أمن تكفي لتأمين جميع فروع البنك ولم تتم زيادة الأعداد أو الاستعانة بشركات حراسة جديدة.
وعن خطة تأمين الفروع وفقاً لـ«عشماوي» أوضح أنه تم إغلاق فرع طنطاً نظرا لأنه أسفل مقر الإخوان المسلمين الذي تم احراقه، مشيراً إلي انه تم نقل الموظفين إلي فرع آخر لتلبية احتياجات العملاء.
وأشار إلي أن البنك أصدر تعليمات لجميع مديري الفروع بالمحافظات بإغلاق الفرع في حالة تزايد أحداث الشغب في المنطقة المحيطة للفرع، لافتاً إلي أن ماكينات ATM المملوكة للبنك ضد الحريق والكسر.
ونفي إغلاق الفرعين بشكل نهائي، موضحاً أنه سيعود للعمل بعد انتهاء تظاهرات 30 يونيو، وأن ذلك متروك للتداعيات التي تلحق المظاهرة، مشيراً إلي أن البنك لديه خطة للطوارئ في حالة تزايد العنف.
وقال عمرو طنطاوي، رئيس قطاع التجزئة والفروع ببنك مصر إيران للتنمية إن البنك أصدر تعليمات بتقليل النقدية في الفروع وماكينات الصرف الآلي تحسبا لتزايد القلاقل السياسية لتظاهرة 30 يونيو.
اضاف ان البنك ينتظر تعليمات البنك المركزي المصري التي تصدر للبنوك في حالة تزايد العنف، والخاصة بإغلاق الفروع أو تقليل حدود السحب اليومي، لافتا إلي أنه لم يصدر أي تعليمات حتي الآن.
أوضح أن البنك لم يقم بتأجير شركات أمن جديدة للفروع وأن البنك لديه افراد أمن بشكل كافٍ لحماية الفروع من أي هجوم عليها، مشيراً إلي أنه من المتوقع زيادة كثافة العمل خلال الفترة المقبلة قبل يوم 30 يونيو علي المعدلات الطبيعية.
اشار رئيس قطاع الفروع أن البنوك المصرية إستفادت من ثورة 25 يناير وقامت بزيادة قدراتها التأمينية للفروع والموظفين، لافتاً إلي أن كل بنك لدية خطة طوارئ تضمن التشغيل في ظل الظروف الصعبة، وحرصت البنوك علي تطبيق التجربة لهذه الخطط أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
قال محمد إيهاب، مدير مجموعة العمليات المصرفية بالبنك الأهلي المصري أن المظاهرات التي ستقام في يوم 30 يونيو ستتصادف مع موعد اغلاق ميزانية البنك لسنته المالية 2012-2013 حيث وضع البنك عدة بدائل من خلال ممارسة أعمال البنك من أماكن تابعة له كالبرج والتجمع الخامس.
وعلي الصعيد الأمني لفروع البنك الأهلي قال إيهاب أنه تمت زيادة عدد أفراد الأمن وتسليحهم لمواجهة مستجدات مايحدث في ذلك اليوم.
وأوضح إيهاب، أنه تم إصدار أوامر لمديري الفروع بضرورة اغلاق فروع البنك عند تطور الأوضاع وحدوث أي اشتباكات في المنطقة التي يقع فيها الفرع.
وفي السياق نفسه، أوضح محمد عباس، مدير شركة «سبيد كار» للخدمات الحراسة ونقل الأموال إن هناك تنسيقاً كبيراً بين وزارة الداخلية والقطاع المصرفي لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة قبل انطلاق المظاهرات مع نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلي أنه في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية كان لزامًا علي البنوك أن تكثف من إجراءاتها الأمنية حفاظاً علي الموظفين والعملاء ومدخراتهم وعدم تعريضها لعمليات سلب ونهب.
