الجمعية المصرية للتأجير التمويلي تعقد مؤتمراً دولياً الربع الأخير من العام الجاري

شاهيناز رشاد : شركات عالمية تنتظر قانوناً للتأجير التشغيلي لدخول السوق
« التمويل الدولية » تسعي لإطلاق مشروع للإيجارة عقب تقييم سوق التأجير التمويلي في مصر

تعتزم الجمعية المصرية للتأجير التمويلي إقامة مؤتمر دولي خلال الربع الأخير من العام الجاري لمناقشة اهم القضايا التي تواجه القطاع بالتعاون مع مؤسسات دولية تعمل في نفس المجال.

وقالت شاهيناز رشاد، رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المؤتمر سيستضيف جمعيات مماثلة من مختلف دول العالم إلي جانب خبراء عالميين عاملين بالمجال وسيناقش المؤتمر قانون التأجير التشغيلي الذي طلبت الجمعية من قبل إصداره.

وأضافت ان الجمعية المصرية للتأجير التمويلي شاركت مؤخرا في المؤتمر الدولي الـ31 للتأجير التمويلي الذي تم عقده في المانيا وتناولت خلاله الانجازات التي حققتها في القطاع منذ انشائها في اغسطس 2011.

وأشارت إلي ان الجمعية قدمت خلال المؤتمر عدة توصيات لأهمية آلية الصكوك لتمويل شركات التأجير التمويلي كآلية لتمويل محافظ الشركات العاملة وتسعي خلال ألفترة المقبلة لتطبيق التجارب المماثلة للدول الاوروبية مثل المانيا وتركيا في مجال التأجير التشغيلي.

وطلبت الجمعية من رئاسة الوزراء وهيئة الرقابة المالية بالفعل إصدار قانون يسمح بمزاولة نشاط التأجير التشغيلي في مصر وتم إرسال مسودة لرئيس الوزراء بهذا الشأن لم يبت فيها حتي الوقت الراهن.

وأكدت وجود رغبة لدي عدة شركات عالمية لدخول السوق المصري ولكنها تنتظر إصدار قانون يسمح بممارسة نشاط التأجير التشغيلي.

وقالت إن الجمعية المصرية للتأجير التمويلي تسعي خلال الفترة المقبلة لاعداد دورات تدريبية للعاملين بنشاط التأجير التمويلي لزيادة قدراتهم ألفنية وترتيب دورات وورش عمل ومؤتمرات لمناقشة العقبات التي تواجه الصناعة وحل مشاكل الأعضاء وزيادة قدرتهم علي العمل في بيئة لائقة والعمل علي الارتقاء بأعضاء الجمعية بتقديم الدعم ألفني لهم وتطوير وتعزيز مستويات المعايير الاخلاقية والمهنية وتعزيز المهارات المهنية للعاملين بنشاط التأجير التمويلي في مصر.

وأكدت أن الجمعية ستسعي لخلق كوادر مؤهلة للعمل بالنشاط من خلال تدريب العاملين في ظل حاجه السوق الملحة للكوادر خاصة أن معظم العاملون في تلك الشركات كوادر مصرفية.

وتسعي الجمعية بجانب خلق كوادر مؤهلة للعمل بالمجال إلي تطوير مهارات الكوادر الموجودة في الشركات من خلال منتجات جديدة كالتأجير التشغيلي وبرنامج الموردين ويجري حاليا تفعيل لجنة الأبحاث التي تعمل علي دراسة شاملة لقطاع التأجير التمويلي ومدي الاستفادة من الخبرات الدولية.

وقالت: إن الجمعية منذ إشهارها اتخذ مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية العديد من الخطوات والإجراءات التي أسهمت في ترسيخ وتثبيت إقدام الجمعية وتمهيد الطريق لتنفيذ اغراضها واهدافها في المستقبل.

وأشارت إلي ان الجمعية فعلت لجنة الأعضاء لتكون علي اتصال بجميع شركات التأجير التمويلي غير الأعضاء والموجودة بالسوق وفي الوقت نفسه تعمل علي عرض الانشطة واللجان والفوائد التي سوف تعود علي شركات التأجير التمويلي في حالة انضمامها للجمعية سواء في صورة أفراد أو شركات.

كما فعلت لجنة شئون الأعمال والتي عملت علي عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات التنظيمية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لمناقشة العديد من المواضيع المهمة مثل تقرير البنك المركزي وضريبة المبيعات وضريبة العقارات والعقود ثلاثية الأطراف ورسوم التنمية والاعتراف بالجمعية المصرية للتأجير التمويلي التي تعتبر همزة الوصل بين ممثلي شركات التأجير التمويلي والجهات التنظيمية وكذلك تتواصل مع مختلف الهيئات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ومركز المشروعات الدولية الخاصة وغيرها من الجمعيات المحلية والدولية مثل البنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار والبنك الدولي.

وكشفت عن رغبة مؤسسة التمويل الدولية في إطلاق مشروع للايجارة علي أن تكون المرحلة الأولي منه تقييم السوق الحالي للتأجير التمويلي في مصر مع التركيز علي الجوانب الضريبية والاطار التنظيمي والمؤجرين وهذا سيساعد علي تحديد اكثر المناطق الحرجة التي تحتاج إلي معالجة اما علي جبهات البناء الوعي الضريبي أو التنظيمية وستساعد هذه النتائج فريق مؤسسة التمويل الدولية لتطوير شامل واقتراح مشروع تأجير تمويلي لتشجيع وتحفيز التأجير التمويلي في جميع انحاء البلاد. أضافت ان المؤسسة تقوم بالتأثير علي تجربة الجمعية المصرية وذلك بتعريفها بالتحديات والعقبات التي ستواجهها بالإضافة إلي تعريفها بالمناطق التي تحتاج إلي تطوير التمويل وكذلك من ضمن مشروعات مؤسسة التمويل الدولية مشروع التأجير التمويلي الزراعي بالاضافة إلي تأثير الطاقة.