قال حمدي عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إن بنكه يستهدف إغلاق فجوة المخصصات بالكامل قبل نهاية 2014.
أضاف لـ«بنوك وتمويل» ان البنك وضع خطة بدأت في 2010 وتنتهي في العام المقبل لاغلاق فجوة المخصصات التي كانت تبلغ 1.4 مليار جنيه قبل نهاية ديسمبر 2014، مشيراً إلي ان المخصصات التي تم تجنيبها في عام 2010 بلغت 505 ملايين جنيه في حين بلغت في 2011 نحو 400 مليون جنيه وفي 2012 بقيمة 200 مليون جنيه.
وقال ان الإدارة الجديدة للبنك تمكنت من تغطية ما بين 70 و75% من فجوة المخصصات مقابل 8% في 2010 ونجحت في زيادة محفظة ديونة المنتظمة لتصل حاليا إلي نحو 56% من المحفظة الائتمانية مقابل 44% قبل ان تتولي الإدارة الجديدة المسئولية.
وكشف عن نجاح البنك في اجراء تسويات بقيمة 529 مليون جنيه تمثل 30% من محفظة الديون غير المنتظمة وتمثل المحفظة حاليا بعد إجراء التسويات الجديدة ما بين 25 و30% من اجمالي قروض البنك من المتوقع ان يتمكن البنك من انهاء مشكلة التعثر في 2015.
وفقا لعضو مجلس الإدارة حقق البنك صافي أرباح بلغت 58 مليون جنيه بنهاية مايو الماضي من المتوقع ان تصل إلي 75 مليون جنيه بنهاية العام الجاري وإلي ما بين 140 و150 مليوناً بنهاية العام الجاري وسيتم استخدام الأرباح التي يحققها البنك خلال العام الجاري في تغطية الخسائر المرحلة من الاعوام السابقة.
واكد عزام استمرار دعم البنك للصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة وتتراوح محفظة القروض المقدمة لهذا القطاع في الوقت الراهن مابين 385 و400 مليون جنيه.
وقال ان محفظة قروض التجزئة المصرفية قفزت إلي 122 مليون جنيه مقابل 10.6 مليون جنيه قبل تولي الإدارة الحالية للبنك وارتفع عدد العملاء بالقطاع من 460 عميلاً إلي 6100 عميل واطلق البنك عدة منتجات مؤخراً لتمويل اصحاب المخابز والتمويل الزراعي وتمويل الخدمات البيطرية.
أشار إلي أن البنك حصل علي 2.5 مليار جنيه قروضا مساندة من البنك المركزي ولن يحصل في الأجل القريب علي دعم آخر كما طلب البنك إجراء زيادة في رأس المال لدعم توسعاته المستقبلية من غير المتوقع أن تتم في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
