طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية بتفعيل المشروعات القائمة على المشاركة بين الدولة و القطاع الخاص و اعادة صياغة دور الدولة فى الحياة الاقتصادية.
ودعت اللجنة الى المسارعة فى اجراء التعديلات التشريعية التى اوجبها الدستور وانشاء مفوضية مكافحة الفساد و المجلس الاقتصادى الاجتماعى وشددت اللجنة على ان الدولة عليها اتخاذ اجراءات عاجلة و صارمة للتصدى للفساد العائق الاول لخطط التنمية الاقتصادية و ذلك وصولا للشفافية و النزاهة و المساءلة .
و طالب التقرير بتفعيل المشروعات القائمة على المشاركة بين الدولة و القطاع الخاص و اعادة صياغة دور الدولة فى الحياة الاقتصادية و هو ما يتطلب توفر قاعدة معلومات شفافة و دقيقة عن مختلف جوانب النشاط الاقتصادى . و الاهتمام بالاستثمارات الجديدة ، و طالب التقرير باعادة النظر فى السياسة التعليمية للارتقاء بالمستوى التليمى و خفض معدل الامية . و تطوير القرية المصرية للحد من تيارات الهجرة الى المدينة .
و اشار التقرير الى ان الاقتصاد المصرى مازال يعانى بشكل كبير من مشكلة الطاقات الانتاجية المتعطلة و توقف عدد من المصانع خاصة المتوسطة و الصغيرة بسبب عدم توفر التمويل و التسويق و هو ما يقتضى الاسراع بحل مشاكل المتعثرين فى سداد اقساط القروض من البنوك . و اوصى التقرير بالاهتمام البالغ بتاهيل الشباب و رعايته من خلال توفير كل الامكانيات لاستغلال طاقات الشباب و رعاية الموهوبين و دعم التثقيف السياسى و الاجتماعى من خلال برامج رحلات خارجية و داخلية .
وتضمنت الخطة التي توصلت اليها اللجنة استهداف معدل نمو الناتج الاجمالي المحلي الى 3،8 %كبداية فعلية حيث يستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية المقدم من اللجنة المالية فى الجلسة العامة الوصول بالناتج العام المحلى للعام المالى 2013 / 2014 بتكلفة عوامل الانتاج الى 1,96 تريليون جنيه مقابل 1,66 تريليون جنيه بمعدل نمو يصل الى 18,2 % و من المتوقع ان يصل هذا الناتج الى تريليون و 57 مليار جنيه فى مقابل تريليون و 51 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو حقيقى 3,8 % . و تضمن التقرير ضعف مساهمة قطاع السياحة حيث ساهم بـ 3,6 % بسبب اقتصار النشاط على الفنادق و المطاعم فقط .
و تستهدف الخطة المقدمة من اللجنة و الحكومة بشكل نهائى استثمارات تقدر بنحو 291 مليار جنيه مقابل 260 مليار ىف العام السابق بزيادة 12 % و هو حجم متواضع مما يحول دون تحقيق معدلات اعلى من النمو الاقتصادى . و استحوذت قطاعات الصناعات التحويلية و الاستخراجية على 28 % من اجمالى استثمارات الخطة ثم انشطة التشييد و البناء و النقل و التخزين و المرافق العامة و الخدمات الاجتامعية بنسبة من 12 الى 14 % و بلغت الاستثمارات الحكومية فى الخطة 63 مليار جنيه و الهيئات الاقتصادية 22 مليار و الشركات العامة 34 مليار و القطاع الخاص و لاتعاونى 170 مليار .
و تضمن التقرير لاول مرة فى محور الاستثمار و التشغيل بند الاستثمارات فى محور اقليم قناة السويس الذى يشمل شرق بورسعيد و شمال غرب خليج السويس اضافة الى بند تنمية سيناء و تنمية الساحل الشمالى .
و وافقت اللجنة فى تقريرها على خطة الضمان الاجتماعى المقدمة من الدولة بزيادة اعددا المستفيدين من معاش الضمان الاجتامعى ليرتفع من مليون و نصف فى 2013 الى 2 مليون مستفيد فى يوينو 2014 . و زسادة قيمة المعاش الى 400 جنيه شهريا . و تضمنت الخطة اعانة للمدارس بواقع 20 جنيه للطالب بحد اقصى 4 طلاب للاسرة الواحدة على ان تتحمل الدولة التكلفة الاجمالية لهذا البرنامج و التى تقدر بنحو 4,8 مليار جنيه .
ووصفت اللجنة المالية بمجلس الشورى خطة التنمية الاقتصادية بأنها خالية من روح ثورة 25 يناير و ان روح الثورة غيرواضحة بالدرجة الكافية فيها .
و طالبت اللجنة بالاهتمام البالغ بالبعد الاجتماعى و تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من اولويات العمل الوطنى باستهداف الشرائح محدودة الدخل .
واكد التقرير المقدم من اللجنة بالخطة ان الخطة تستهدف في استراتيجيتها الجديدة الخروج من حالة الخوف و المعاناة من الظلم الاجتماعي والفساد الذي ادى الى فقدان المجتمع حرياته الاساسية وغياب العدالة الاجتماعية
و اكدت اللجنة انه من اجل الوصول الى حد الكفاية يجب تحقيق المساواة فى الحقوق و تكافؤ الفرص و القضاء على الخلل فى توزيع الدخل و الثروات على مستوى الفئات الاجتماعية و الحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة فى التنمية المستدامة و تحسين الاحوال المعيشية للفئات الفقيرة و المهمشة .
