الصناع يرفضون إلغاء دعم المعارض الداخلية ويحذرون من تراجع مبيعاتهم

« تصديري الغذائية »: قرار خاطئ ويهدد الصادرات.. و« الطباعة » تتوقع إلغاء عدد كبير من المعارض ومزيداً من الركود

أثار قرار صندوق تنمية الصادرات بوقف دعم المعارض الداخلية  والمتوقع إخطار المجالس التصديرية والغرف الصناعية به خلال الفترة المقبلة، الكثير من المخاوف في الأوساط الصناعية التي تطالب الفترة الأخيرة بمزيد من الدعم لتنشيط المبيعات ومواجهة الركود الصناعي.

أكد محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية بهيئة المعارض، إلغاء صندوق تنمية صادرات الدعم علي المعارض الداخلية منذ شهر ونصف دون إخطار المجالس التصديرية والغرف التجارية حتي الآن، مشيرا إلي استمراره فقط للمعارض الخارجية لتشجيع الصادرات.

وكشف إبراهيم لـ«البورصة» أن صندوق تنمية الصادرات يدرس الفترة الحالية إعادة الدعم مرة أخري مع تقليل نسبته، مشيراً إلي أن المعارض السابقة كانت تنظم بدعم الدولة بنسبة 70% من تكلفتها مقابل 30% للعارضين وأن الاتجاه الحالي يشير إلي تقليل الدعم لنحو 40 إلي 50%.

وقال إنه خلال الفترة السابقة نظمت هيئة المعارض العديد من المعارض غير المدعومة ومنها “القاهرة الدولي” الذي شهد اعلي مساحة عرض بالرغم من عدم دعمه، لافتا إلي ان الدولة لابد ان تدعم وقت الأزمات والظروف الصعبة ولا يمكن أن يستمر الدعم طوال العمر.

وتوقع رئيس الإدارة المركزية للمعارض، عدم تأثير إلغاء الدعم علي عدد المعارض المقرر إقامتها علي مدار العام، لافتاً إلي أن الظروف السياسية الحالية هي المؤثر الفعلي علي المعارض.

وأعرب إبراهيم عن استيائه الشديد لإلغاء معرض “أهلاً رمضان” للسلع الغذائية والمنتجات الكهربية والذي كان مقرراً إقامته 28 يونيو الجاري، نتيجة للأحداث الحالية والمتوقعة نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل قال ان هيئة المعارض بصدد تنظيم معرض اشتري المصري، بكل محافظات الجمهورية عقب انتهاء أحداث 30 يونيو.

قال وليد السيد، رئيس لجنة المعارض بغرفة صناعة الطباعة، إن قرار صندوق تنمية الصادرات غير مدروس ومتسرع وسيمثل مشكلة كبيرة للشركات، لافتا إلي أن القطاع الصناعي يحتاج إلي دعم قوي لتسويق منتجاته حتي يستطيع تطوير ذاته.

وأوضح السيد، أن زيادة تكلفة المعارض علي الشركات تقلل مشاركة العارضين فيها، وتمنع المشاركين الراغبين في الترويج والتسويق فقط وليس المبيعات مثلما كان يحدث، من المشاركة نهائيا.

وطالب رئيس لجنة المعارض بغرفة الطباعة، بضرورة اجتماع متخذي القرار بوزارة الصناعة وصندوق تنمية الصادرات مع الصناع وتحديد الأولويات والنظر لمصالح الجميع، مشيراً إلي ضرورة استمرار الدعم الداخلي أسوة بالخارجي حيث إنه لا توجد دولة تعتمد فقط علي التصدير.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأخشاب، إن قرار إلغاء دعم المعارض الداخلية يهدد إقامة معرض أوكازيون موبيليا 5 المقرر إقامته أكتوبر المقبل، وسيدفع الشركات إلي الاتجاه للمشاركة في المعارض التجارية التي ينظمها القطاع الخاص والتي تعتمد علي المنتجات المستوردة أكثر من المحلي.

وأضاف فؤاد أن القرار يمثل تهميشاً واضحاً للمنتج المحلي ويقلل قدرته التنافسية علي مواجهة المستورد، لافتاً إلي زيادة الطلب علي الموبيليا المصرية ولكن هناك صعوبة في الحصول عليها، وأن المعارض هي البوابة الرئيسية للمستهلك للوصول للمنتج المحلي.

وتوقع المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأخشاب، إلغاء الكثير من المعارض الفترة القادمة بعد إلغاء الدعم، آملاً أن يتراجع صندوق تنمية الصادرات في قراره الذي يهدد الصناعة المحلية.

وأكد عوض جبر، رئيس المجلس التصديري للدواء، أن قرار إلغاء دعم المعارض الداخلية سيؤثر بشكل كبير علي الصادرات المصرية، خاصة أن هناك العديد من المعارض الداخلية الدولية تشهد عدداً كبيراً من الزوار الأجانب والذين يبرمون تعاقدات كبيرة نتيجة المعارض.

وأشار إلي أن المعارض الداخلية انعكاس للخارجية واستمرار دعم الخارجي دون الداخلي سيؤثر علي فرصة المنتجات المصرية في كلا الجانبين.

في السياق ذاته، استبعد رأفت رزيقة، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن فودز للصناعات الغذائية، إلغاء وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الدعم علي  المعارض  الداخلية والخارجية بنسبة 70%.

اضاف رزيقة في تصريحاته لـ «البورصة» ان إلغاء دعم المعارض يضر بطريقة مباشرة الصادرات ، مؤكداً ان المعارض كانت بمثابة بوابة لغزو المنتجات المحلية للأسواق العالمية.

أشار إلي  ان الصناع راهنوا علي المعارض الداخلية والخارجية للترويج لمنتجاتهم خاصة عقب الاضطرابات السياسية التي أصابت البلاد في اعقاب ثورة 25 يناير.

في السياق ذاته، قال هشام جزر، رئيس المجلس التصديري للجلود، ان قرار إلغاء دعم المعارض لن يتم اتخاذه إلا بمشاورة المجتمع الصناعي لمعرفة تداعياته علي حركة الاستيراد والتصدير وحركة البيع بالسوق المحلي.

أشار جزر إلي ان ذلك القرار يؤثر علي الخطة التصديرية للقطاع والتي تستهدف 2 مليار جنيه مع نهاية 2013، في اطار خطة مضاعفة الصادرات التي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

اوضح جزر ان الهدف من المعارض الداخلية  هو التكامل بين الشركات العارضة  وذلك  لتعميق  التصنيع المحلي بينما  تأتي اهمية دعم المعارض الخارجية في فتح أسواق اجنبية بالخارج وزيادة منافسة المنتجات المحلية مع نظيرتها الاجنبية بالأسواق العالمية.

اشار إلي ان تلك المعارض تعمل علي نقل التكنولوجيات العالمية للسوق المحلي ومن ثم الارتقاء بمستوي الصناعة المحلية.