كشفت وزارة التخطيط فى وصل معدل النمو الاقتصادى المصرى خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2012-2013 إلى 2،3%، مقابل معدل نمو 1،8% خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى، مشيرة إلى أنه رغم التحسن النسبى فى معدل النمو، إلا أنه مازال متواضعا ودون المستهدف لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية ليصل بمعدلات النمو إلى مابين 7% إلى 7،5%.
وأوضحت الوزارة -فى تقريرها حول المؤشرات الاولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الربع الثالث من 2012-2013 -أن معدل نمو الاقتصادى المصرى خلال الربع الثالث من العام الجاري استقر عند مستواه السابق فى الربع السابق عليه ليبلغ 2ر2 % إلا أنه تراجع مقارنة بالربع ذاته من عام 2011-2012 والذى سجل فيه 2ر5 % .
وأشارت إلى أن الاستهلاك استحوذ خلال 9 شهور على المرتبة الاولي كمصدر من مصادر النمو الاقتصادى ليبلغ 85ر2 % فى حين سجل التغير فى الصادرات مانسبته 16ر0 % ليمثل مساهمة محدودة فى النمو نتيجة تنامي عجز الميزان الخارجي، بينماسجل الاستثمار معدل انكماش ليبلغ سالب 7ر0 % نتيجة تواضع معدلات الاستثمار المحققة.
ولفت إلى ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى ليسجل خلال 9 أشهر الاولى من العام الجاري نحو 3ر1 تريليون جنيه مقابل 1ر1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام الماضي لافتا إلى أنه سجل خلال الربع الثالث نحو 6ر423 مليار جنيه مقابل 4ر379 مليار جنيه وأوضحت وزارةالتخطيط أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري شهدت بعض القطاعات وجود تحسن ملحوظ فى معدلات النمو، ليرتفع معدل نمو قطاع السياحة إلى 18%، مقابل10% خلال الربع الثانى من العام 2012-2013 كما زاد معدل نمو قطاع التشييد والبناء إلى 11% مقابل 7% خلال الربع الثانى وارتفع نمو قطاع الاتصالات و المعلومات إلى 7 % مقابل 5 % خلال فترة المقارنة .
بينما تراجع شهد قطاع البترول والغاز الطبيعى معدل انكماش ليبلغ سالب 6%، مقابل سالب 3% خلال الربع الثانى كما انخفض تراجعت قناة السويس لتسجل سالب 5 % مقابل 4 % خلال الربع الثانى .
وبين التقرير أن إجمالى الاستثمارات الكلية خلال 9 شهور الاولى من 2012-2013 بلغت 180 مليار جنيه مقابل 1ر178 مليار جنيه خلال لفترةالمناظرة من العام الماضي ليرتفع بنحو 1ر1 % ، لافتا إلى أنه رغم الاتجاه التصاعدى للاستثمار إلا أن معدل نمو الاستثمار مازال منخفض ليتراجع معدل الاستثمار الى 8ر13 % مقابل 2ر15 % خلال الفترة المناظرة من 2011-2012 ،ويتطلب الوصول لمعدل نمو الاقتصادى يبلغ 7 % ألا يقل معدل الاستثمار المحقق عن 22 % من الناتج المحلى.
ولفت إلى زيادة الاسثمارت الكلية خلال الربع الثالث لتبلغ 63 مليار جنيه مقابل 2ر61 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2011-2012 ليستحوذ القطاع الخاص على نحو 71،7% من تلك الاستثمارات.
واظهر التقرير أن الحكومة استحوذت على 13،2% من الاستثمارات والتى تبلغ 4ر8 مليار جنيه ثم الشركات العامة على 4ر11 % ،و الهيئات الاقتصادية على 8ر2 %.
