أشاد المجلس القومى للمرأة بموقف دار الافتاء المصرية من ظاهرة ختان الاناث والذي اعلنت عنه أمس خلال مشاركتها في فعاليات “اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث”، والذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان ،تحت شعار “كلنا مسئولون.. لا لختان البنات”
حيث جددت دار الافتاء تأكيدها على فتواها التى كانت قد أصدرتها عام 2006 والتى تحرم فيها ختان الإناث، موضحه ذلك بأن كل ممارسة تُثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا فيجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ومؤكدة على أن الختان يأتى من قبيل العادات لا الشعائر.
هذا وقد أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن تجديد اعلان دار الافتاء عن موقفها من ظاهرة الختان يأتى في الوقت المناسب ليرد على بعض التيارات التى تنادى بعدم تجريم اجراء عملية الختان للإناث، بدعوى أن الختانمن الدين الاسلامى الحنيف
مشيرة الى أن هذه الجريمة الشنعاء تعد انتهاكاً صريحاً لكرامة وانسانية المراة وهى ضد جميع المواثيق والاعراف الدولية ، وليس من الاسلام في شيئ .
وأشارت رئيس المجلس ان هذه الفتوى تأتى تماشياً مع ما يقوم به المجلس حالياً من جهود للمواجهة عمليات ختان الاناث،مشيرة الى أن المجلس حريص على الوقوف امام انتشار هذه الظاهرة في المجتمع المصري من خلال فروعه المنتشرة في محافظات الجمهورية والتى تقوم بدور التوعية بخطورة هذه الظاهرةوالتعريف بالآثار السلبية التى تعود على الفتاة من الناحية الجسدية والنفسية ، وعلى حياتها الزوجية في المستقبل .
هذا وقد وجهت السفيرة مرفت تلاوى نداء الى جميع المسئولين المعنين بالأمر الى ضرورة القيام بالضرب على يد كل من يحاول الاعتداء على جسد وكرامة الفتاة والمرأة المصرية تحت اى مسمى ومحاسبته قانونياً حتى يكون عبرة وعظةلغيره
مؤكدة على ضرورة العمل على تغيير المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهذه الممارسة السلبية، ومشيرة إلى أن الإعلام له دور كبير فى التوعية بهذا الأمر.
يذكر أن المجلس القومى للمراة كان قد تصدى من قبل لما قامت به أحد الاحزاب السياسية خلال انتخابات مجلس الشعب السابقة من استغلال للأوضاع المعيشية المتردية لأهالى احدى قرى محافظة المنيا والترويج لنفسها عن طريق إجراء عملية الختان مجانا للفتيات وصبيان القرية ، حيث قام المجلس فور علمه بالأمر بمخاطبة المحافظ ووزير الصحة للتدخل لوقف هذه الجريمة وهو ما أسفر عنه إزالة كافة اللافتات التي تروج للختان والتأكد من عدم إجراء أى عمليات ختان بالقرية وتكثيف حملات التوعية للتأكيد أن إجراء هذا النوع من العمليات يخالف القانون.
