اشتدت حدة نقص السيولة فى القطاع المصرفى بشكل لافت خلال الاسبوع الجارى نتيجة لتوسع الحكومة فى الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة الشراء « الريبو » في العطاء الثالث بعد اعادة تفعيل الالية من جديد بنسبة 100% بالمقارنة بعطاء الاسبوع الماضى.
واضطر البنك المركزى لضخ 16 مليار جنيه سيولة لأجل 7 أيام لمواجهة الازمة التى تتطور بشكل سريع مقابل 8 مليارات جنيه الاسبوع الماضى بعائد 10.25%.
وظهرت بوادر أزمة السيولة مجددا في القطاع المصرفي بعد مرور شهرين فقط علي تحسن الأوضاع وارتفعت أسعار العائد علي أوراق الدين الحكومي مجددا لأعلي معدلاتها منذ الربع الثالث من العام الماضي .
ويعد العائد علي الأوراق الحكومية مؤشرا علي موقف السيولة في القطاع المصرفي الذي وقع تحت ضغوط تمويل العجز الحكومي علي مدار العامين الماضيين.
وكان الطلب علي اتفاقات إعادة الشراء « الريبو » التي يطرحها البنك المركزي المصري قد سجلت أعلي قيمة لها في يونيو 2012 وبلغ وقتها 38 مليار جنيه ولكنها انخفضت بعد هذا التاريخ بسبب انحسار الضغوط قصيرة الأجل علي النظام المصرفي مع تدفق المزيد من الأموال علي البلاد وهو ما دفع البنك المركزي لإيقاف العمل به وإعادة تفعيل آلية ربط الودائع لسحب السيولة الزائدة في السوق قبل أن يتراجع مرة أخري ويعيد العمل بالريبو بعدما بدأت تظهر علي الساحة بوادر أزمة سيولة جديدة.
أدخل البنك المركزي اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس 2011 للسيطرة علي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير.
تستهدف آلية إعادة شراء أوراق الاذون الحكومية التغلب علي اختناقات السيولة قصيرة الاجل التي بدأ يشهدها السوق بعد الثورة وفي ظل زيادة اعتماد الحكومة علي البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزي بشراء الاصول المالية وأذون الخزانة من البنوك علي أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخري ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير التغلب علي أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها أعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
