قال وزير الاستثمار يحيى حامد يوم الثلاثاء إن مصر تسعى لتوفير من مليون إلى 1.5 مليون فرصة عمل خلال سبع سنوات وأن الحكومة تعتزم استثمار 56 مليار جنيه (نحو ثمانية مليارات دولار) خلال السنة المالية 2013-2014.
وقال حامد الذي تحدث أمام المنتدى الاستثمار الاقليمي لشراكة دوفيل “أهم أهداف الحكومة خلق فرص عمل وحل مشاكل المستثمرين في مصر.”
وتأتي تصريحات الوزير في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة وقبل بضعة أيام من مظاهرات معارضة للرئيس مرسي مقرر انظلاقها يوم الأحد المقبل 30 يونيو حزيران.
وعقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المؤتمر يوم الثلاثاء مؤتمرا استثماريا في إطار شراكة دوفيل التي تهدف لدعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية.
ويهدف المؤتمر الذي يحضره عدد كبير من المسؤولين بكبرى مؤسسات الاستثمار في المنطقة الى بيان كيفية بناء مناخ استثماري مناسب لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب رجال الأعمال.
وأوضح حامد – الذي عين وزيرا للاستثمار في تعديل وزاري الشهر الماضي – في كلمته أن اجمالي الاستثمارات في مصر بلغت 116 مليار جنيه في النصف الاول من السنة المالية 2012-2013.
ويسعى – حامد وهو من أصغر الوزراء في تاريخ مصر الحديث إذ يبلغ عمره 34 عاما – إلى تعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف في مصر إلى سبعة بالمئة في غضون عامين من خلال تحسين مناخ الاستثمار الخاص.
وكان الوزير قال في مؤتمر يوم الاثنين إن الحكومة ستعلن خلال ثلاثة أيام عن “أول خريطة استثمارية” للبلاد تضم نحو 120 مشروعا جديدا باستثمارات تزيد عن 130 مليار جنيه سيجري طرحها للقطاع الخاص.
وأعلن حامد أمس عن طرح 14 كيلومترا مربعا في منطقة شمال غرب خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار.
