مدة حصول المصانع علي السولار المدعم بحد اقصي أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب .. وتخفيض تكاليف تحديد الكميات من 6 الآف جنيه إلى 2000 جنيه فقط
المنظومة الجديدة إلزامية لكل مصنع يرغب فى الحصول على سولار بالسعر الرسمى المدعم .. والإكتفاء بـ 4 مستندات فقط لإجراء التعاقد المباشر بدلاً من 9 مستندات
فى إطار إستراتيجية الحكومة لتوفير إحتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية من المواد البترولية وافقت لجنة مشروع ضبط السولار الممثلة فى كل من الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية الصناعية ووزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ منظومة جديدة للتعاقد المباشر مع المصانع على السولار بالسعر المدعم وذلك فى خطوة تستهدف تسهيل حصول المصانع على احتياجاتها من السولار والقضاء على السوق السوداء التى أدت إلى إرتفاع أسعار المواد البترولية وهو ما أثر سلبا على العملية الإنتاجية .
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن المنظومة الجديدة تستهدف وضع آلية متطورة وسريعة للتعامل مع المصانع لتوفير احتياجاتها من السولار من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة من المصانع والشركات الراغبة فى التعاقد للحصول على السولار بالسعر المدعم ،لافتاً إلى ان تلك المنظومة تسهم فى تقليل الوقت والتكلفة لتحديد الكميات المطلوبة لتلك المصانع حيث حددت المنظومة الجديدة مدة حصول المصانع علي السولار المدعم بحد اقصي أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب منها 10 أيام لهيئة التنمية الصناعية و 5 ايام للهيئة العامة للبترول .
وأشار الي ان المنظومة الجديدة استهدفت ايضا تقليل التكلفة الخاصة بتحديد الكميات المطلوبة لكل مصنع حيث كانت كليات الهندسة مفوضة من قبل هيئة التنمية الصناعية بعمل ذلك مقابل تكلفة تتراوح ما بين 3 الي 6 الآف جنيه من كل مصنع بينما حددت المنظومة الجديدة هذه التكلفة بألفي جنيه فقط تدفع للهيئة العامة للتنمية الصناعية نظير اصدار نموذج الالات والمعدات والذى يتم إستيفائه بناءً على بيانات المنشأة المسجلة أو من خلال الزيارات الميدانية على أن تتولى الهيئة العامة للبترول بعد ذلك تحديد الكميات المخصصة لكل مصنع .
واضاف الوزير ان المنظومة الجديدة ألزمت أى مصنع يرغب فى الحصول على سولار بالسعر الرسمى المدعم بالتعاقد المباشر للحصول على الكميات التى تكفى إحتياجاته وذلك من خلال إستيفاء الاوراق المطلوبة للتعاقد والتى اقتصرت على 4 مستندات فقط تشمل طلب التعاقد وصورة للسجل الصناعى ورخصة التشغيل دائمة كانت أو مؤقتة بالإضافة إلى نموذج الآلآت والمعدات وذلك بدلاً من 9 مستندات هى صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية وأخر موقف ضريبى وخطاب بأسباب عدم دخول الغاز الطبيعى وعدم توفر الكهرباء ورخصة التشغيل والسجل الصناعى وإقرار بعدم التعاقد مع شركة توزيع أخرى .
كما أشاد الوزير بالتنسيق والتفاهم الكامل بين وزارة الصناعة وباقى الوزارات المعنية فى هذا الشأن وخاصة الهيئة العامة للبترول والتى تلعب دوراً حيوياً فى الوفاء بإحتياجات القطاع الصناعى من المنتجات البترولية وخاصة السولار وهو الأمر الذى يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج دون توقف كما إنه يقضى على السوق الموازية والتى أضرت كثيراً بعناصر العملية الإنتاجية سواء منتجين أو مستهلكين .
