رهن حمدي زاهر ، رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية و رئيس جمعية نهضة و تعدين ، نجاح القرار الحكومى بإلزام المصانع بالتعاقد مباشرة مع هيئة التبرول للحصول على السولار بالسعر المعدم ، للقضاء على السوق السوداء و توفير السولار للمصانع ، بقدرة وزارة البترول على توفيره ، مشيرا إلى أنه يرحب بتسهيل الإجراءات ، الا ان نقص امدادات السولار تحول دون تطبيق القرار .
اشار ان الطاقة الانتاجية للمحاجر تراجعت بقيمة 25% علي مدار الاسبوعين الماضيين بسبب ازمة نقص السولار و هو ما ادي الي توقف بعض المعدات الثقيلة بالمحاجر و سيارات النقل.
و ناشد وزارة البترول بسرعة تقديم حلول قصيرة الاجل لحل ازمة السولار التي تحدث مرتين كل شهر .
و قال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، ان الحصول علي السولار بالتعاقد المباشر من وزارة البترول يسهم في حل المشكلات البيروقراطية التي يعاني منها القطاع الصناعي .
و اضاف المهندس ان الاشكالية هي مدي توفير الخامة الرئيسية في وزارة البترول و هي السولار و منه تطبيق القرار ، مؤكدا ان ازمة السولار و التي بلغت ذروتها خلال الايام الماضية تؤثر سلبا علي الطاقة الانتاجية للمصانع .
و كانت وزارة الصناعة و التجارة الاخرجية أعلنت عن موافقة لجنة مشروع ضبط السولار الممثلة فى كل من الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية الصناعية ووزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ منظومة جديدة للتعاقد المباشر مع المصانع على السولار بالسعر المدعم وذلك فى خطوة تستهدف تسهيل حصول المصانع على احتياجاتها من السولار والقضاء على السوق السوداء التى أدت إلى إرتفاع أسعار المواد البترولية وهو ما أثر سلبا على العملية الإنتاجية .
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن المنظومة الجديدة تستهدف وضع آلية متطورة وسريعة للتعامل مع المصانع لتوفير احتياجاتها من السولار من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة من المصانع والشركات الراغبة فى التعاقد للحصول على السولار بالسعر المدعم ،لافتاً إلى ان تلك المنظومة تسهم فى تقليل الوقت والتكلفة لتحديد الكميات المطلوبة لتلك المصانع حيث حددت المنظومة الجديدة مدة حصول المصانع علي السولار المدعم بحد اقصي أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب منها 10 أيام لهيئة التنمية الصناعية و 5 ايام للهيئة العامة للبترول .
وأشار الي ان المنظومة الجديدة استهدفت ايضا تقليل التكلفة الخاصة بتحديد الكميات المطلوبة لكل مصنع حيث كانت كليات الهندسة مفوضة من قبل هيئة التنمية الصناعية بعمل ذلك مقابل تكلفة تتراوح ما بين 3 الي 6 الآف جنيه من كل مصنع بينما حددت المنظومة الجديدة هذه التكلفة بألفي جنيه فقط تدفع للهيئة العامة للتنمية الصناعية نظير اصدار نموذج الالات والمعدات والذى يتم إستيفائه بناءً على بيانات المنشأة المسجلة أو من خلال الزيارات الميدانية على أن تتولى الهيئة العامة للبترول بعد ذلك تحديد الكميات المخصصة لكل مصنع .
واضاف الوزير ان المنظومة الجديدة ألزمت أى مصنع يرغب فى الحصول على سولار بالسعر الرسمى المدعم بالتعاقد المباشر للحصول على الكميات التى تكفى إحتياجاته وذلك من خلال إستيفاء الاوراق المطلوبة للتعاقد والتى اقتصرت على 4 مستندات فقط تشمل طلب التعاقد وصورة للسجل الصناعى ورخصة التشغيل دائمة كانت أو مؤقتة بالإضافة إلى نموذج الآلآت والمعدات وذلك بدلاً من 9 مستندات هى صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية وأخر موقف ضريبى وخطاب بأسباب عدم دخول الغاز الطبيعى وعدم توفر الكهرباء ورخصة التشغيل والسجل الصناعى وإقرار بعدم التعاقد مع شركة توزيع أخرى .
