أمر المستشار طلعت عبدالله بسرعة إنجاز التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا في شأن البلاغات المتضمنة وقائع تزوير الانتخابات، التي جرت في عامي 2005 و2010.
وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة – في تصريح له – إن بعض الوقائع محل التحقيقات لم يكن مقيدا بدفاتر النيابة في الفترة السابقة.
وأوضح دويدار أن النائب العام أمر أيضا بتشكيل لجنة لحصر كافة القضايا والبلاغات غير المقيدة بنيابة أمن الدولة العليا , تمهيدا لاستئناف التحقيقات فيها وعرض النتائج على الرأي العام في حينه.
