أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهام مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة بتشكيل فريق تحقيق ضم كلا من أحمد رشدي ومحمد وجيه وأحمد حبيب ومحمد عمر ومحمد جمال (رؤساء نيابة أمن الدولة العليا) حيث باشروا التحقيقات في القضية على مدار 6 أشهر.
