قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن المساعدة المالية التي يعتزم صندوق النقد الدولي تقديمها لمصر “لن تكون كافية” لاخراج هذا البلد من ضائقته المالية.
وأضافت لاجارد، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن المساعدة المالية التي يتفاوض عليها صندوق النقد الدولي مع القاهرة “لن تكون كافية”، واصفة المفاوضات بين الطرفين بـ”الرحلة الطويلة”.
ومنذ عدة أشهر، تجري مباحثات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بعدة مليارات دولار تاخر ابرامها بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد وصعوبة وضع برنامج اقتصادي.
والأسبوع الماضي، أشار صندوق النقد إلى “زيادة التفاهم” مع السلطات المصرية حول شروط خطة المساعدة، غير أنه اعتبر أن قضيتي عجز الميزانية ودعم سعر الطاقة لا يزالان موضع نقاش.
وقال يومها جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، “إن عملنا مع المصريين اتاح التوصل الى زيادة التفاهم حول العديد من المواضيع التي لا تزال محل نقاش” مضيفًا أنه لا يزال يتعين حل “مسائل تقنية”.
وبحسب رايس فإن صندوق النقد ينتظر من الحكومة المصرية “خصوصًا” أن تتخذ إجراءات لتخفيف “العجز الكبير في الميزانية” وأن تدقق برنامجها “لخفض تكلفة التعويض عن الديزل والبنزين” التي تثقل المالية العامة للدولة، مؤكدا أن “هدفنا يبقى الانتهاء سريعًا وبنجاح من المباحثات مع السلطات المصرية”.
ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبات كبيرة منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ودشنت مرحلة من عدم الاستقرار مع استقطاب حاد منذ انتخاب الإسلامي محمد مرسي رئيسا في يونيو 2012.
وفي مايو خفضت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر من “بي سلبي” إلى “سي سي سي إيجابي” بسبب فشل الحكومة في التصدي لمستلزمات الميزانية.
