طالب هشام علي العضو المنتدب لشركة البيت الابيض للاستشارات المالية رئيس الهيئة الجديد النظر في قواعد القيد الحالية و تعديلها , حيث مر عليها 11 سنة تقريباً منذ إصدراها في 2002 .
وابدي العضو المنتدب لـ “البيت الابيض” تحفظة علي نموذج 16 والخاص بعمليات زيادة رؤوس أموال الشركات أو تخفيضها أو تجزئة الاسهم, حيث تأخذ فترة موافقة الهيئة علي طلب الشركات فترة قد تتجاوز 6 شهور مما يضيع فرصاً علي الشركات ويفقد القيد في البورصة أكبر مزاياه وهي الحصول علي التمويل اللازم بسرعة وبأقل تكلفة .
أضاف ان القواعد حددت شهرين فقط لقيام الشركة بإثبات أسهم زيادة رأس المال أو شطب الاسهم الملغاة نتيجة التخفيض , وتوقيع غرامات علي الشركة في حالة عدم الألتزام بتلك المدة بدون الأخذ في الاعتبار لأسباب التأخر والتي غالباً ما تكون نتيجة تأخر هيئة الاستثمار في أعتماد محاضر الجمعيات للشركات .
وأوضح أن المتطلبات الورقية التي تطلبها الهيئة عند قيد الشركات كثيرة جداً و متكررة , مع بيروقراطية الاجراءات , مما يستوجب معه العمل علي تخفيف تلك المتطلبات لتسريع عمليات القيد .
كما طالب بتحديد نماذج محددة للأفصاح وكيفية إجراء تلك الأفصاحات , و تحديد مفهوم واضح لمعني الاحداث الجوهرية , مع إلزام جميع الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة وجعلها إجبراية علي الشركات المقيدة .
وأشار هشام علي إلي أن السوق يحتاج ثورة في تعديل الأليات التي يعمل بها السوق مع , العمل علي تعديل قانون سوق رأس المال الحالي والذي مر عليه أكثر من 21 عام , ويلزمة التغيير نتيجة التغيرات الكبيرة في حجم وعدد الشركات والتكنولوجيا التي أصبح يتعامل بها الافراد .
وقال علي أن بورصة النيل أنشأت من أجل تسهيل عمليات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة , إلا أن شروط القيد بها أصعب من القيد بالسوق الرئيسي خاصة بالنسبة لجزئية نسب الطرح والتي تفرض علي الشركات التي ترغب في القيد في بورصة النيل أن يتم تغطية نسبة الـ 10% بالكامل علي عكس البورصة الرئيسية والتي تتم عملية التغطية لنسبة الطرح علي مراحل .
وأوضح علي أن دور بورصة النيل هو تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة علي النمو والقيد بالبورصة لتوفير بدائل تمويلية ومساعدة الشركات علي النهوض بالاقتصاد مما يستلزم معه وضع تسهيلات وحوافز لعمليات القيد وتشجيع الشركات علي الأقبال علي القيد بالبورصة , عن طريق خفض مصروفات القيد أو عمل إعفاءات ضريبية كما كان معمولاً به من قبل في السوق الرئيسي .
