نجح الرئيس محمد مرسي في العام الأول لحكمه في إيقاف النزيف المتكرر لاحتياطي النقد الأجنبي بعد أن شهد تراجعا حادا بعد ثورة 25 يناير من مستوي 36 مليار دولار.
وبلغ احتياطي النقد الاجنبي قبل تولي مرسي المسئولية بيوم واحد 15.5 مليار دولار بتراجع 20.5 مليار دولار عن شهر ديسمبر 2011.
وحققت احتياطيات مصر من النقد الاجنبي ارتفاعاً طفيفاً في العام الاول لحكم مرسي بفضل العلاقات الخارجية لجماعته والتي جري استغلالها في تأمين الدعم الإقليمي لمصر علي الصعيد المالي.
ورغم نجاح مرسي في جذب مساعدات مالية من عدة دول بلغت قيمتها نحو 11 مليار دولار فإن احتياطيات البلاد لم تشهد دفعة قوية كما كان متوقعا وبلغت الزيادة في العام الاول لحكم الاخوان المسلمين نصف مليار دولار فقط.
ووفقا للبنك المركزي سجل صافي احتياطي النقد الاجنبي نهاية ابريل الماضي 16 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار نهاية يونيو 2012 قبل تولي مرسي الحكم بيوم واحد فقط.
وإذا استمر هذا الفارق المحدود خلال الشهر الحالي أيضا فإن ميزان المدفوعات للعام المالي 2012 – 2013 سيسجل فائضاً، ليصبح بذلك أول فائض يتحقق لميزان المدفوعات بعد الثورة.
وفاز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر بعد انتخابات تحدث لاول مرة في مصر بعد ثورة 25 يناير بفارق مليون صوت عن منافسة الفريق أحمد شفيق في 24 يونيو 2012.
وتباطأ الاقتصاد المصري في 2013 وخلال العامين الماضيين بسبب الاضطرابات والانفلات الأمني المتواصلين منذ ثورة يناير 2011.
وشهد العام الاول لمرسي في الحكم معارضة شديدة من قبل الاحزاب المدنية وشباب الثورة خاصة بعد الاعلان الدستوري الذي اصدره في الشهر الثاني من توليه السلطة وأحدث فرقة واسعة بين فئات المجتمع أعقبه اتمام الدستور الجديد الذي قام بصياغة بنوده اغلبية تنتمي الي التيار الاسلامي ما أدي الي اعتراضات واحتجاجات دموية اثرت سلبا علي الاقتصاد المصري ودفع مؤسسات التصنيف الائتماني الي تخفيض تصنيف البلاد عدة مرات متتالية.
وتسببت اعمال العنف والاحتجاجات المناهضة لسياسة الدكتور محمد مرسي الي تراجع حاد في التدفقات النقدية سواء القادمة من السياحة او الاستثمار المباشر.
وسعي مرسي لايجاد حلول بديلة لتراجع تدفقات النقد الأجنبي التي أثرت بشكل كبير علي تصنيفات البلاد ووضعتها في منطقة الخطر، واختار الطريق القصير والأسرع من خلال الحصول علي مساعدات مالية من الدول الصديقة وخاصة تلك التي تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بالجماعة.
وتمكن مرسي من جذب قروض وودائع مساندة من قطر وتركيا وليبيا والسعودية بلغ اجماليها نحو 11 مليار دولار.
وعلي الرغم من استمرار تدفق المساعدات المالية علي مصر منذ تولي مرسي المسئولية ظلت احتياطيات البلاد تتراجع، وبلغت نهاية يوليو أول شهور مرسي في الحكم 14.4 مليار دولار بتراجع 1.1 مليار دولار ثم ارتفع في ثاني شهور مرسي بقيمة مليار دولار ليصل الي 15.1 مليار دولار نهاية اغسطس.
ثم عاود الانخفاض مرة أخري الي 15 مليار دولار في سبتمبر 2012 بتراجع 100 مليون دولار ثم ارتفع الي 15.4 مليار دولار في اكتوبر ثم تراجع مرة اخري الي 15 مليار دولار في نوفمبر فاقدا 400 مليون دولار وظل علي نفس المعدل في ديسمبر قبل ان يفقد 1.4 مليار دولار في اول شهور العام الجاري ليصل الي 13.6 مليار دولار.
واستمر الاحتياطي في التراجع في ثاني شهور العام الجاري وفقد خلاله 100 مليون دولار ليصل الي 13.5 مليار دولار ثم فقد 100 مليون دولار اخري في مارس ليصل الصافي الي 13.4 مليار دولار.
وخلال شهري ابريل ومايو الماضيين بدأ احتياطي النقد الأجنبي يشهد دفعة قوية وحقق ابريل زيادة بلغت قيمتها مليار دولار ليصل الي 14.4 مليار دولار، ثم زيادة ثانية بقيمة 1.6 مليار دولار ليصل الي 16 مليار دولار مايو الماضي.
وتعد الزيادة الاخيرة التي حققها الاحتياطي الأكبر بعد ثورة 25 يناير وكانت الزيادة الأولي في ابريل 2012 بقيمة 100 مليون دولار وارتفع وقتها الاحتياطي إلي 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار في مارس من العام نفسه وآخر زيادة شهر ابريل الماضي من 13.4 مليار دولار في مارس الي 14.4 مليار دولار.
تأتي الزيادة الجديدة مدعومة بالسندات الحكومية التي تم طرحها في بورصة ايرلندا نهاية الشهر الماضي بقيمة 2.7 مليار دولار واكتتبت فيها الحكومة القطرية بـ2.5 مليار دولار.
وينتظر الاحتياطي دفعة قوية خلال الشهر المقبل نتيجة قرار وزارة المالية طرح سندات مصرية في الخارج بقيمة 3 مليارات دولار مطلع يوليو.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن عزمها طرح سندات بقيمة 12 مليار دولار واقدمت علي طرح الشريحة الاولي منها نهاية الشهر الماضي في بورصة ايرلندا بواقع 2.7 مليار دولار فقط.
جدير بالذكر ان احتياطيات النقد الأجنبي لمصر تراجعت من مستوي 36 مليار دولار قبل الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك مطلع 2011 في ثورة شعبية إلي مستوي 16 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
كان البنك المركزي قد ابدي نهاية العام الماضي ولأول مرة منذ احداث الثورة قلقه من انخفاض الاحتياطي وقال وقتها إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات جسيمة منذ بداية عام 2011 نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني.
وأشار إلي أن ذلك انعكس سلباً علي جميع المؤشرات الاقتصادية ومن أهمها موارد النقد الاجنبي والتي تمثلت في الاساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 في المئة سنويا نتيجة تردي الاوضاع الامنية.
كذلك انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين وذلك نتيجة ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بنحو5 درجات ما ادي إلي تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلي تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار علي مدي العام ونصف العام الاخيرين.
وقال إنه قام في تلك الفترة بصرف ما يتجاوز 35 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي.
