قطر تسيطر علي نصف الاحتياطي الأجنبي وصفقة سياسية مع ليبيا بقيمة ملياري دولار
لم يتخذ الإخوان المسلمون موقفاً واضحاً من قرض صندوق النقد الدولي، فبينما كانت حكومة تابعة لهم تتفاوض عليه كان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة يقول إن هناك بدائل أخري.
وجاء الرئيس مرسي إلي الحكم بعد مرحلة انتقالية أدارها الجيش بدون خبرة كافية واتسع فيها عجز الموزنة بشكل يفوق قدرة البنوك المحلية علي تغطيته، كما أدي خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومي وتحويل شركات البترول لأرباحها خارج البلاد إلي عجز كبير في ميزان المدفوعات بلغ 11 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
وباتت أي عملية لتصويب مسار الاقتصاد المصري تعتمد علي خفض العجز في الموازنة وخفض العجز في ميزان المدفوعات، وهو مالم يكن ممكنا بدون الحصول علي تمويل من الخارج.
واقتربت حكومة الرئيس مرسي من عقد اتفاق استعداد ائتماني بقية 4.8 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، وجري النظر إلي قرض صندوق النقد الدولي باعتباره شرطاً أساسياً لتدفق المساعدات الخارجية إلي مصر.
غير أن الرئيس اعتمد علي العلاقات الدولية لجماعة الاخوان المسلمين في تدبير عدة قروض وودائع مساندة من دول إقليمية مع فشل التوصل الي اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
ويعيب هذه المساعدات قصر آجال معظمها خصوصا تلك التي منحتها قطر لمصر والتي تستحق خلال 18 شهراً فقط.
وأدت المساعدات التي حصلت عليها مصر في إلي ارتفاع مديونيتها الخارجية بمقدار الثلث تقريباً، فقد قفزت تلك المديونية من33 مليار دولار في يونيو 2012 إلي 44 مليار دولار في مايو الماضي.
وأدت العلاقات المتنامية بين الاخوان المسلمين وقطر إلي تحول الأخيرة إلي أكبر دائن لمصر بمديونية بلغت 6.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار وديعة لدي البنك المركزي و3 مليارات دولار سندات.
وبالاضافة الي تلك الديون حصلت مصر علي مليار دولار من قطر في شكل منحة لا ترد.
واعقبها الشهر الماضي 3 مليارات دولار في صورة سندات ليصل اجمالي المنح التي اعطتها قطر لمصر 7.5 مليار دولار كما وعدت باستثمار 18 مليار دولار في مصر خلال الخمس سنوات القادمة.
بعد إعلان قطر ضخ مساعدات اقتصادية اضافية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، سيرتفع اجمالي ما قدمته الدوحة للقاهرة لـ7.5 مليار دولار ما يقارب نصف احتياطي النقد الاجنبي الذي تمتلكه مصر والذي سيصل نهاية هذا الشهر إلي 16.4 مليار دولار بعد اضافة المساعدات المالية الجديدة.
كانت الدولة قد حصلت خلال فترة تولي الرئيس محمد مرسي علي مساعدات بقيمة 12 مليار دولار وتوزيعاتها كالتالي 7.5 مليار دولار من قطر وملياري دولار من تركيا وملياري دولار من ليبيا تضم خليطاً من المنح والقروض والودائع المساندة وبدون تلك المساعدات كان الاحتياطي سيصل إلي نحو 4.9 مليار دولار فقط.
يشار إلي ان احتياطي النقد الاجنبي فقد نحو 20 مليار دولار خلال الـ 32 شهرا الماضية وتراجع من مستوي 36 مليار دولار قبل الثورة إلي مستوي 16 مليار دولار نهاية الشهر الماضي رغم المساعدات المالية التي حصلت عليها مصر من 3 دول بقيمة اجمالية 12 مليار دولار.
وتسبب عجز ميزان المدفوعات في انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بقيمة 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين من مستوي 36 مليار دولار في يناير 2011 إلي 16 مليار دولار الان.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية ضخمة من المتوقع ان تصل حتي يونيو 2015 إلي 19.5 مليار دولار تسعي الحكومة لتغطيتها من خلال قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلي جانب مساعدات مالية من دول ومؤسسات مالية أخري.
وعلي الرغم من كل المساعدات التي حصل عليها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماصية الا ان الاحتياطي النقدي مازال يعاني من تراجع شديد، ولم يستطع دفع الاقتصاد والعمل علي مواجه هذا التراجع بموارد قوية تجذب العملات الاجنبية غير المساعدات.
يشار إلي ان البلاد تعاني من تراجع حاد في موارد النقد الاجنبي في ظل الانكماش الكبير في حركة السياحة والطيران وايرادات قناة السويس وكذا انخفاض عوائد الصادرات والاستثمارات المباشرة والتي خلقت أزمة كبيرة في سوق صرف العملات الاجنبية خاصة الدولار وفتحت المجال لظهور السوق السوداء من جديد.
ورغم أن حجم المديونية الخارجية لمصر لايزال متواضعاً قياساً إلي الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها شهدت مصر زيادة سريعة خلال السنة الأخيرة في حجم الدين الخارجي بلغت أكثر من 11 مليار دولار، معظمها كان اعتماداً علي ودائع وسندات قصيرة الأجل.
وقال عبد المجيد محيي الدين ان المساعدات التي تمنحها الدول للاقتصاد المصري هي بمثابة « مسكنات »، مشيرا الي ان دعم الاحتياطي لمصر لا يمكن ان يكون من المساعدات بل يجب ان يتم من موارد حقيقة مثل السياحة.
اضاف ان المساعدات الخارجية تعمل علي زيادة الدين الخارجي لمصر اكثر من دعمها للأقتصاد، مشيرا الي ان المساعدات لا تعتبر من الموارد الرئيسية التي يعتمد عليها المجتمع في بناء الاقتصاد.
ولم تفلح كل المحاولات لجذب مساعدات من الخارج فقد رفض العراق طلبا مصريا بإيداع 4 مليارات دولار في البنك المركزي، كما رفضت روسيا تقديم مساعدات بقيمة ملياري دولار طلبها الرئيس مرسي أثناء زيارته الأخيرة لموسكو.
وفي زيارة نادرة قام بها الرئيس الايراني الأسبق أحمدي نجاد لمصر عرض فتح خط ائتمان علي الحكومة المصرية لكن عرضه لم يلتفت إليه.
وقال اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران للتنمية ان المساعدات التي تصل الدول لا تمثل نموا حقيقيا للأقتصاد ولا يمكن الاعتماد عليها في بناء نظام اقتصادي قوي لانها ديون علي الدولة.
اضاف ان الافضل ان نسعي الي استثمارات تجذب العملة الاجنبية وذلك لا يأتي الا بالمزيد من الاستقرار السياسي ووضع القوانين التي تضمن للمستثمر حقوقة، وهذا الافضل من ان تقوم مصر بانتظار دعم من اي دولة اخري.
اشار اسماعيل الي ان مصر لديها موارد قوية تستطيع من خلالها توفير جميع العملات التي تحتاج اليها فهناك قطاع السياحة في حالة عودة الامن يستطيع ان يجذب الكثير، ويدفع عجلة الاقتصاد وتوفير الدولار في السوق.
