بعد مرور أقل من عام علي حكم جماعة الإخوان المسلمين سعي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة إلي تنفيذ محاولات فاشلة لإخضاع الجهاز المصرفي .
وتقدم أشرف بدر الدين، عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة باقترح لإلغاء الإعفاء الضريبي لمخصصات البنوك ضمن حزمة التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس الشوري.
وقال بدر الدين، إنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك علي المخصصات التي تضعها لسداد الديون المعدومة بسبب مبالغتها في وضع المخصصات، ووافقت الحكومة علي الاقتراح حيث قال ممثل الحكومة، إن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية وإن نص القانون ينص علي أن 80% من المخصصات لمواجهة القروض، لافتاً إلي أن مخصصات البنوك بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.
وبناء علي اقتراح بدر الدين وافق مجلس الشوري علي الغاء الفقرة الأولي من البند 2 بالمادة 35 من قانون الضريبة علي الدخل والتي تنص علي إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.
واثار تصديق الرئيس علي ضريبة المخصصات خلافاً كبير بين ادارة السياسة النقدية ممثلة في البنك المركزي والسياسة المالية ممثلة في وزارة المالية التي تجاهلت البنوك في قرار يؤثر علي عملها.
وأدي الغاء الإعفاء الضريبي علي المخصصات لاستياء العاملين بالجهاز المصرفي خاصة أنه لم يتم التشاور مع البنوك العاملة في السوق أو حتي البنك المركزي لمناقشة المادة المتعلقة بالمخصصات وهو ما دفع محافظ البنك المركزي لابلاغ رئيس الجمهورية في اجتماع جري بينهما بأن فرض ضريبة علي مخصصات البنوك مخالف للأعراف المصرفية العالمية كما أنه قد يرفع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفي وبالتالي زيادة تكلفة الأموال داخل المجتمع وهو شيء غير مقبول.
وتطال الضريبة بعد التعديل الذي ادخل عليها وفقا للقانون الذي اقره مجلس الشوري المخصصات لدي البنوك التي تجنبها لمواجهة الديون غير المنتظمة وذلك فيما عدا المخصصات علي الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بعدما كانت الضريبة مقصورة فقط علي 20% من هذه المخصصات ويتمتع 80% منها بالاعفاء.
وتراجعت الحكومة تحت ضغوط عن التعديلات الخاصة بالمخصصات واتفقت مع البنك المركزي علي ان مراجعة المخصصات شرط لتمتعها بالاعفاء من الضريبة للتأكد من عدم المبالغة فيها وتوافقها مع المعايير المصرفية وضوابط البنك المركزي.
ولم تكن ضريبة المخصصات هي المحاولة الأولي للتدخل في عمل الجهاز المصرفي حيث سبق وتقدم الحزب منتصف العام الماضي بمشروع لتعديل مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتمثلت أهم ملامح مشروع تعديل القانون في تعزيز استقلالية البنك المركزي وتحصين المحافظ ونائبيه من الإقالة والعزل وإشرافه علي جميع البنوك العاملة في مصر وتحديد الحد الأدني لرأسمال المركزي بـ4 مليارات بدلاً من مليار جنيه والبنوك بـ2 مليار بدلاً من 500 مليون جنيه وزيادة الحد الأدني بفروع البنوك الأجنبية من 50 إلي 300 مليون دولار واستبعاد العاملين في القطاع من عضوية المركزي.
