بعد أن تراجعت مؤشرات التضخم إلي أدني معدلاتها في سنوات خلال شهري نوفمبر وديسمبر استأنفت ارتفاعاتها مجددا بسبب انفجار فقاعة الجنيه في سوق الصرف نهاية ديسمبر الماضي. ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري شهدت معدلات التضخم زيادة تقترب من 1% من 7.26% في يونيو 2012 إلي 8.26% في مايو 2013.
انتقد اقتصاديون أداء الرئيس مرسي بشدة، مشيرين إلي أن السيناريو الأفضل هو خلق سياسات توافقية واصلاحية في هذه الأحداث المتردية.
وأوضح فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن مرور عام علي صعود مرسي للحكم يحدد ملامح العجز في موازنة الدولة الذي يتزايد، وسط توقعات حكومية بوصوله إلي 220 مليار جنيه العام المالي الحالي. وقال الفقي إن صندوق النقد الدولي يقدر المعدلات الحالية للتضخم بنحو 12% بعد أن كانت تصل إلي 7% قبل مجيء مرسي للحكم.
وأشار الفقي إلي أن الضغوط علي العملة المحلية لا تزال مستمرة وتهدد سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار في البلاد التي باتت تستورد نحو 60% من احتياجاتها من الخارج، ما يؤثر علي مستويات التضخم التي تواصل ارتفاعها.
وقال تامر صادق مدير إدارة مساعد لقطاع الخزانة المصرفية ببنك مصر ايران للتنمية إن معدلات التضخم المعلنة لا تعبر أو تعكس الواقع الفعلي وتقيمه حيث ان الارقام الواردة غير دقيقة في ظل تراجع العملة المحلية مقابل ارتفاع العملة الدولارية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة معدلات الاستيراد بمؤشرات كبيرة.وعن تقييم معدلات التضخم بمناسبة مرور عام علي حكم مرسي قال إنها بلغت أسوأ حالاتها، متوقعا أن تأخذ هذه المعدلات في الزيادة وعدم التراجع في ظل عدم وجود أي بوادر للاصلاح الاقتصادي واستمرار الفوضي السياسية والاضطرابات الأمنية واستمرار التخفيض للتصنيف الائتماني وتراجع الاحتياطي النقدي.
واعتبر صادق أن السياسة التي اتبعها صندوق النقد الدولي أجبرت مصر علي الاستجابة لتعويم الجنيه بداية من يناير للعام الجاري وهي سياسة خاطئة في مجملها. وأوضح أن سعر الدولار ارتفع في عهد مرسي من 6.10 جنيه إلي أكثر من 7 جنيهات وبلغ في السوق السوداء 7.5 بنسبة 20% علي الرغم من محاولة البنك المركزي دعم الجنيه أمام العملات الأجنبية بسبب عدم قدرة الاحتياطي النقدي علي سد الدعم. وقال جميل بورجي، الخبير الاقتصادي إن معدلات التضخم التي تم تحقيقها بعد مرور عام علي تولي النظام الحالي مهام الحكم تعتبر خروجا علي المألوف وهي دلالة واضحة عن عدم وجود سياسة إصلاحية للوضع الاقتصادي كما تعبر عن انعدام الرؤي بسبب التخبط السياسي الموجود في البلاد.
أوضح بورجي أنه منذ مجيء مرسي الي الحكم تقلصت معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وتوقفت الاستثمارات الخارجية وعزف المستثمرون عن ضخ استثمارات لمصر بالاضافة إلي توقف الأنشطة العقارية وتعثر الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
وحذر بورجي من الزيادة التي تشهدها معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع ما ينذر بحدوث ثورة جياع مستقبلية لأنه ليس لدي مصر اقتصاد حقيقي.
