الفائدة تراجعت في بداية عهده وعدم الاستقرار السياسي يرفعها مجدداً
علي الرغم من استمرار تزايد اعتماد الحكومة علي أدوات الدين الحكومي واعتمادها علي تلك الآلية بشكل أساسي في سد عجز الموازنة العامة للدولة، فإن أسعار العائد عليها العام الماضي تراجعت بمعدلات طفيفة ولم تشهد طفرات في الأسعار كما كان متوقعاً.
وساهمت حالة التفاؤل التي سادت في بداية عهد الرئيس وقرب التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي في تراجع تكلفة الدين المحلي خلال النصف الثاني من العام الماضي لتتراجع أسعار العائد علي الاذون لأجل 91 يوماً إلي نحو 12.4% خلال نوفمبر الماضي مقابل 13.4% يوليو 2012، متراجعه 1%، وكذلك تراجعت أسعار العائد علي السندات لأجل 3 سنوات منخفضة نحو 3% خلال النصف الثاني من 2012 لتسجل 13.7% مقابل 16.2%، كما ساهم توصل الحكومه لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد
الدولي واقتراب توقيع القرض في تراجع تكلفة الاستدانة.
ومن جانبه، قال حاتم يوسف، مسئول الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن تراجع التصنيف الائتماني للدولة وتزايد ضغط الحكومة علي البنوك في تلبية جميع طلباتها من أدوات الدين الحكومي ساهما في الضغط علي معدلات السيولة بالبنوك، وبالتالي ارتفاع العائد علي الأذون والسندات.
أضاف يوسف أن وجود رئيس منتخب ساهم في استقرار الأوضاع خلال النصف الثاني من عام 2012، بالإضافة إلي انتخابات مجلس الشوري ووجود أنظمة لإدارة الدولة، مما ساهم في استقرار أسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي وتراجعها طفيفاً، مشيراً إلي أن ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة والإضطرابات السياسية عادت بأسعار العائد علي أدوات الدين الحكومي إلي نقطة البداية، متوقعاً مزيداً من ارتفاعات العائد علي أدوات الدين الحكومي الفترة المقبلة، لاسيما في حالة حدوث اضطرابات دامية وانفلات أمني خلال تظاهرات اليوم، فضلاً عن مزيد من التخفيضات للتصنيفات الائتمانية التي من شأنها بالدرجة الأولي رفع أسعار العائد بشكل عام سواء بالبنوك أو علي أدوات الدين الحكومي.
وبمجرد إقرار الإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي والذي وسع فيه رئيس الجمهورية صلاحياته علي حساب القضاء عادت الأسعار لترتفع مجدداً، خاصة مع اندلاع الاحتجاجات واسعة النطاق آنذاك.
غير أن تردد الرئيس وعدم إقراره للاتفاق المبدئي الذي توصلت له الحكومة مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماصي كانا العامل الحاسم وراء استئناف العائد علي أدوات الدين الحكومي لارتفاعاته مجددا، قبل أن تتفاقم الأمور في ابريل الماضي وتصل الأسعار علي العائد الحكومي إلي نفس معدلاتها قبل وصول مرسي إلي الحكم.
ليعود العائد علي الاذون إلي نقطة البداية منذ عام لاسيما للأذون قصيرة الأجل التي سجلت مؤخرا 14.5%، وكذلك السندات طويلة الاجل «10 أعوام» والتي سجلت مؤخرا 17% وهو نفس معدل العائد عليها يونيو 2012.
وأشار خبراء اقتصاد إلي أن أسباب ارتفاع العائد علي أدوات الدين الحكومي منذ بداية تولي محمد مرسي هي أسباب سياسية وتختلف عن الأسباب الراهنة التي تجمع بين السياسية والاقتصاد معا، حيث ان حالة عدم الاستقرار التي كانت في فترة الانتخابات الرئاسية والمرحلة الانتقالية هي السبب وراء الارتفاع في تكلفة الدين في النصف الأول من 2012، في حين الارتفاع في العائد خلال الشهور القليلة الماضية نتيجة تزايد الضغط علي معدلات السيولة بالبنوك وتراجع معدلات الادخار، فضلا عن ضبابية المشهد بشأن قرض صندوق النقد الدولي وتعثر مفاوضاته.
