تفاقم أمس ضغط الأوضاع السياسية والأمنية في مصر على اقتصادها، فهوت معدلات الإشغال والحجوز في الفنادق، وقررت شركات ومصانع ومؤسسات إقفال أبوابها خوفاً من تداعيات التظاهرات المليونية التي يعتزم معارضو الرئيس محمد مرسي تسييرها اليوم للدعوة لاستقالته.
وبحسب صحيفة الحياة، شهدت الفنادق تراجعاً في معدلات الإشغال في الأحياء القريبة من محيط ميدان التحرير في وسط العاصمة القاهرة، تحسباً للتظاهرة المركزية التي دعت إليها المعارضة، فيما سُجِّل استقرار في المعدلات في الفنادق الواقعة عند أطراف العاصمة.
وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية المصرية إلهامي الزيات إن فنادق القاهرة هي الأكثر تأثراً بالتظاهرات المستمرة.
وتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة نزوحاً جماعياً وقطعاً للإجازات من النزلاء المقيمين في فنادق القاهرة، خصوصاً القريبة من ميدان التحرير، قلب الاحتجاجات، خصوصاً بعد إصدار وزارات الخارجية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية تحذيرات لمواطنيها الراغبين في السفر إلى مصر أو الذين يعيشون فيها إلى إرجاء السفر غير الضروري إلى البلاد أو مغادرتها لمن ليس لوجوده مبرر ملح.
وأوضح الزيات أن متوسط الإشغالات في الفنادق القريبة من ميدان التحرير وتحديداً على ضفة نهر النيل تصل إلى 20 % في مقابل 70 % قبل ثورة يناير في 2011، وثمة فنادق أغلقت أبوابها نهائياً، خصوصاً منها المنشآت ذات التصنيف الأقل من ثلاث نجوم نتيجة تراجع حركة الوافدين للعاصمة.
وقال هيثم نصار، المدير العام لفندق رمسيس هيلتون المطل على نهر النيل في ميدان التحرير في القاهرة: “هناك قلق وفزع لدى عاملي السياحة. نترقب تظاهرات اليوم، ونخشى أن تصاحبها أعمال عنف، الحجز في الفندق لا يتجاوز 20 % في الوقت الحالي”.
وتضم منطقة وسط القاهرة المطلة على النيل أبرز فنادق مصر من فئة خمس نجوم، وتشمل خمسة فنادق على الجانب الشرقي للنهر. ويبلغ عدد الغرف الفندقية في إقليم القاهرة الكبرى، الذي يضم ثلاث محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية في الدلتا نحو 30 ألف غرفة من إجمالي 225 ألف غرفة، بحسب إحصاءات وزارة السياحة.
من جانبهم أكد مسؤولون في عدد من المصارف أن لديهم خطة بديلة للعمل في حال تعذر الوصول إلى المقرات الرئيسة اليوم، نفذتها مصارف مصرية خلال الاضطرابات السابقة بميدان التحرير وتتمثل في العمل في الفروع الأخرى.
وأغلقت شركات أبوابها في مناطق الاضطرابات، مثل تلك المتواجدة في ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، فالجميع يترقبون ما ستسفر عنه التظاهرات الحالية، بسبب ارتفاع حال الغضب الشعبي في شكل كبير، خصوصاً مع فقدان المحروقات، والشلل الذي أصاب المحافظات نتيجة لغياب وسائل النقل، الأمر الذي أدى إلى اختفاء كثير من السلع الأساسية نتيجة توقف عمليات التوريد.
وأغلق عدد كبير من الشركات والمصانع المملوكة لرجال الأعمال خصوصاً في المناطق الصناعية الكبرى مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، أبوابها ومنحت عمالها إجازات، بعضها حتى إشعار آخر.
واكتفت الشركات والمصانع فقط بتأمين منشآتها من خلال زيادة أعداد أفراد الأمن على البوابات، والاستعانة بعدد من العمال، لتطبيق مناوبات مبيت وحراسة تجنباً لحدوث عمليات بلطجة.
