نفت شركة مجموعة عامر جروب القابضة وجود اى مطالبات ضريبية على الشركة.
وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، حصل “مباشر” على نسخة منه، أن الادعاء الغير قانونى الذى اتخذت بسببها اجراءات ضد محمد الأمين لا ينصب على الشركة إنما ينصرف إلى مؤسسيها.
وأضافت أنه جارى متابعة إيضاح كافة المستندات الرسمية القاطعة الدالة على براءة ذمة المؤسسين الرئيسيين . وأشارت الشركة، رداً على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره بإحدى الصحف عن وجود مطالبات ضريبية على عامر جروب وعن اتخاذ إجراءات ضد منصور عامر رئيس مجلس الإدارة ومحمد الأمين نائب رئيس مجلس إدارة عامر جروب ، إلى أن الحقيقة فى الموضوع ان مساهمى عامر القابضة الرئيسيين وهما منصور عامر و محمد الأمين قاموا قبل طرح الشركة القابضة بالبورصة المصرية بإعادة هيكلة المجموعة وذلك باستحواذ الشركة القابضة على الأسهم المملوكة لهم بالشركات التابعة وان عملية الاستحواذ و إعادة الهيكلة بين ذات المساهمين تمت فى إطار استحواذ الشركة القابضة على الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين فى الشركات التابعة مقابل إصدار أسهم زيادة رأسمال فى الشركة القابضة .
وأضافت الشركة انه قبل عملية الطرح تم تخفيض راس مال الشركة المصدر الذى تم إصداره مقابل الاستحواذ وكانت أسباب التخفيض هى استبعاد أثر تقييم السهم عند الاستحواذ على الشركات التابعة ونتج عن ذلك الغاء الأسهم الناتجة عم عملية المبادلة فأصبحت الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال و العدم سواء .
واكدت الشركة انها لم تقم ببيع أسهمهما خارج المقصورة حيث ان اسهم عامر جروب مقيدة لدى البورصة المصرية وتخضع لقواعد القيد ولا تملك الشركة اسهم فى رأسمالها ( أسهم خزينة) سواء قبل الطرح او بعده إلا ما قد أفصح عنه خلال الفترات السابقة.
