الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء الجديد وإقراره قبل أكتوبر المقبل
40 مليار جنيه مديونيات علي الكهرباء و20 ملياراً مستحقات لدي الجهات الأخري
23.4 مليار عجز موازنة الكهرباء العام المالي المقبل والحكومة وفرت 55% من تكلفة خطة 2020
مجلس الوزراء يمنح الضمانة للقطاع الخاص في مناقصات إنشاء محطات الكهرباء
إلزام مصانع المناطق الحرة بتدبير جانب من الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة
كشف حافظ سلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه سيتم بدء تشغيل محطة كهرباء السخنة البخارية، التي بلغت تكلفتها الاستثمارية 2 مليار دولار، بحلول شهر سبتمبر المقبل بطاقة 1300 ميجاوات.
وقال في حوار لـ«البورصة» انه تم الانتهاء من إعداد قانون الكهرباء الجديد وسيتم تقديمه إلي مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لرفعه إلي الشوري تمهيداً لإقراره قبل شهر اكتوبر المقبل.
وأوضح سلماوي ان القانون الجديد يلزم مجلس الوزراء بطرح ضمانة الشراء لمناقصات إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة للقطاع الخاص.
وأشار إلي أن القانون الجديد يمنح مجلس الوزراء الحق في فرض كوتة علي الصناعة المتواجدة في المناطق الحرة يلزمها بالاعتماد علي جزء من احتياجاتها من الطاقة عن طريق مصادر جديدة ومتجددة.
وقدر سلماوي مستحقات الشركات التابعة للقابضة للكهرباء بحوالي 20 مليار حنيه لدي الجهات الأخري، بينما تبلغ مديونياتها 40 مليار جنيه للبنوك التي مولت مشاريع إنشاء محطات الكهرباء وجهات اخري.
وقال انه تم طرح فكرة مشاركة بنك الاستثمار القومي في شركات الكهرباء لرفع رأسمالها، خاصة أن بنك الاستثمار القومي يعتبر الدائن الأكبر لهذه الشركات، إلا أنه رفض المساهمة في شركات الكهرباء لأنها خاسرة بسبب انخفاض سعر بيع الكهرباء للمستهلكين.
وتوقع سلماوي أن تبلغ قيمة عجز موازنة الكهرباء 23.4 مليار جنيه العام المقبل ان لم يتم رفع اسعار الكهرباء علي المستهلكين.
واوضح ان وزارة البترول تحسب قيمة المليون وحدة حرارية لمحطات الكهرباء من المازوت بمبلغ 8.6 دولار ومن الغاز 1.9 دولار منذ بداية عام 2013، ما تسبب في تفاقم مستحقات البترول لدي الكهرباء والمالية.
أشار المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلي أن الدولة تقر حوالي 14 مليار جنيه دعما لتوفير المواد البترولية إلي محطات الكهرباء، وهو ما يعتبر غير كاف نظراً لتراكم المديونية عليها.
وطالب بأن يكون هناك سعر اقتصادي لوقود محطات الكهرباء بكل أنواعه بما يسمي تكلفة الخدمة.
أوضح سلماوي ان تغير اسعار الوقود عن 85 سنتاً للمليون وحدة حرارية، أدي إلي تحمل وزارة المالية تغطية الفارق لقطاع البترول بما يعادل 5 مليارات جنيه سنوياً، خاصة أنه لم يتم إدراجه في الموازنة واعتبره قطاع البترول مديونية علي قطاع الكهرباء، في حين تعتبره شركات الكهرباء ديناً علي المالية.
ومن جانب آخر، قال المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء إن القطاع في حاجة لـ 60 مليار جنيه حتي عام 2020، تشمل الاستثمار في الإنتاج والتوزيع والنقل، بينما يستحوذ الإنتاج وحده علي 80% من الميزانية، ويقوم تحديد هذه الاحتياجات علي توقعات بنمو استهلاك الكهرباء 6% سنوياً.
وكشف سلماوي عن أن الدولة وفرت حتي الآن 55% من المبلغ المطلوب استثماره في قطاع الكهرباء حتي عام 2020، بما يعني أنها وفرت 33 مليار جنيه.
وطالب سلماوي بإعلان إجراءات تسعير الوقود والكهرباء، وألا يكون هناك سعران لنفس الخدمة أو المنتج في السوق للقضاء علي السرقات، وأن تتم إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والبترول بالكامل.
وكشف عن أن وزارة البترول كانت تحاسب الكهرباء علي الوقود بثلاثة مستويات، الأول 3 دولارات للمليون وحدة حرارية للصناعات الكثيفة، و2.2 دولار لصناعات الزجاج والسيراميك و1.6 دولار للصناعات الأخري.
أوضح المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ان تقرير تكلفة الخدمة لعام 2012 أظهر أن دعم الوقود لمحطات الكهرباء بلغ 8.3 مليار جنيه، وفقاً لتسعير الغاز بواقع 44 قرشاً للمتر المكعب والمازوت 241 جنيهاً للطن و64 قرشاً للتر السولار.
أشار إلي أن استراتيجية مصر للطاقة أكدت أن البلاد ستعاني عجزا بحلول عام 2020 بسبب الفجوة بين الطلب والإنتاج، ولكن لسوء الحظ ظهر العجز في الغاز قبل التاريخ المتوقع ما تسبب في أزمة داخل قطاع الكهرباء، كما تراكمت الديون علي مصر لصالح الشريك الأجنبي، ما أدي لتوقف الاستثمار في تنمية الآبار القائمة وحفر الحقول الجديدة.
وقدر كفاءة محطات الدورة المركبة بنحو 52% عند 15 درجة مئوية، مقابل 45% للبخارية و28% للعادية.
وفي سياق متصل، قال سلماوي إن وزارتي الكهرباء والأوقاف وقعتا بروتوكول تعاون لترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، ضمن خطة تسمي الأحمال المتوافقة مع وقت الذروة، وطالبت الأئمة بضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك وإقناعهم بأن أصابعهم هي التي تملك القدرة علي الترشيد.
أوضح أن دراسة أجريت علي 25 مسجداً داخل محافظة القاهرة فقط، أوضحت ان استهلاكها بلغ 50 ميجاوات لانتشار أجهزة التكييف التي تضاعف احتياجات المسجد، حيث تبيّن أن هناك مساجد بها 25 تكييفاً في حين لا تحتاج أكثر من 14 تكييفاً.
أضاف أنه يمكن الحصول علي 30% من الضوء بنفس الدرجة المطلوبة عن طريق ترشيد الاستهلاك.
وفي سياق متصل، أضاف سلماوي أن قطاع الكهرباء يخسر أكثر من 8 مليارات جنيه سنوياً نتيجة سرقة التيار بما يعادل 12% من إجمالي القدرات المنتجة.
وحذر من أن مصر مهددة بالإظلام إذا لم يتم الإسراع بضخ استثمارات جديدة لتنفيذ خطة القطاع 2012-2017، مشيراً إلي أن وضع الطاقة في مصر حالياً يستلزم تشجيع القطاع الخاص لاقتحام مجال إنتاج الطاقة لتخفيف العبء عن خزانة الدولة، لافتاً إلي قيام الجهاز بإعداد دراسة تهدف إلي تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في استثمارات قطاع الكهرباء.
أشار المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلي إن 45% من القدرات المطلوب إضافتها في الخطة الخمسية للقطاع 2012-2017 تعتمد علي القطاع الخاص.
وأوضح أن المشاكل المزمنة في انقطاع الكهرباء تعود إلي عدم التوازن بين قدرات الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك العامة، وذلك نتيجة ضعف العوائد الخاصة بالنشاط الاقتصادي التي لا تسمح بضخ استثمارات كافية لمواجهة معدلات الاستهلاك، والمشكلة الأخري هي عدم توافر وقود بالقدر الكافي وأيضاً نشاط الترشيد وإدارة الطلب عليه، مشيراً إلي تدني التعريفة قياساً بالمعايير الدولية.
وشدد علي أهمية إعادة هيكلة الدعم ليكون أكثر شفافية ووضوحاً في الموازنة العامة للدولة، وضرورة الاعتماد علي آليات واضحة سواء في رفع كفاءته أو توجيهه إلي من يستحقه بصورة مباشرة، كما يتعين علي الدولة تقديم الضمانات لشركات الكهرباء التي تعاني خللاً في هيكلها المالي بما يمنعها من الاقتراض، وحتي لا تصل إلي مرحلة الإفلاس.
وطالب بضرورة إتاحة الضمانات السياسية وتفعيل دور صندوق دعم الطاقات المتجددة وتوجيه بعض القطاعات الاقتصادية لزيادة اعتمادها علي الطاقات المتجددة.
وقال سلماوي إن الطاقة المتجددة والنووية لا تقدم الحل السريع لمشكلة الطاقة في ظل عجز الوقود، ولكنها لها تأثير علي المديين المتوسط والبعيد، مؤكداً أهمية تفعيل مجموعة من الآليات بصورة متزامنة وأهمها الترشيد المنزلي والذي يمثل 40% من إجمالي الاستهلاك.
وأوضح أن تطبيق الوزارة زيادات جديدة لأسعار الكهرباء علي فاتورة يناير يعتبر دافعاً للمستهلك للقيام بترشيد الاستهلاك الذي يبلغ حوالي 10%، لافتاً إلي عدم إضافتها أي أعباء علي الشرائح الأولي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث إن الشريحة الأولي لن تتأثر وتبلغ 5.5 مليون مواطن والثانية بزيادة قرش واحد فقط والثالثة 3 قروش، وأن زيادة الأسعار استهدفت توفير 2 مليار لقطاع الكهرباء.
من جانب آخر، قال سلماوي إن هناك انخفاضاً في عامل السلامة في سد النهضة الاثيوبي، نتيجة رفع قدرته من 1400 ميجاوات إلي 6000 ميجاوات، ما يتطلب سعة تخزينية 70 مليار متر مكعب من المياه خلف السد.
واشار إلي أن منطقة إقامة السد بركانية ومعرضة للخطر، لذلك يجب علي مصر ان تتوخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار أو إجراءات أو الدخول في اتفاقيات لتنفيذ السد، لأن المشروع هو واحد من ضمن مشروع كبير يشمل 4 سدود، وإن كان أخطرها لأنه لا يهدف لزيادة كمية الطاقة المولدة بل الهدف الرئيسي استغلاله في استصلاح الأراضي.
أوضح أن إثيوبيا تواجه الآن مشكلة حقيقية في تمويل السد الذي يحتاج 6 مليارات دولار لإنشائه، بينما لم توفر حكومة آديس أبابا سوي 380 مليون دولار حتي الآن، لذلك فهي في حاجة إلي تمويل من البنك الدولي، في حين أن الاتفاقيات الدولية والخاصة بالدول الواقعة علي حوض النيل لا تعطي البنك الدولي حق الموافقة علي التمويل إلا بعد موافقة دول حوض النيل ووجود شهادة بجدوي المشروع.
أوضح أن إثيوبيا عرضت علي مصر شراء 2000 ميجاوات وعلي السودان 1000 ميجاوات من كهرباء السد، والأمر يتطلب ربط السودان بإثيوبيا عن طريق 4 دوائر 500 كيلو فولت، وربط السودان بمصر بخط بتكلفة استثمارية 2 مليار دولار وهو ما يتطلب المطالبة بالضمانات الكافية من الجانب الإثيوبي وباعتراف صريح منه بنصيب مصر والسودان في المياه.
أكد أن مصر ليست ضد فكرة تنمية إثيوبيا ولكن لا يجب ألا تكون علي حساب مصر، ولابد من وجود تفاوض بين الجانبين وأن يتم توفير البيانات والتصميمات والأسس التي تم علي أساسها رفع طاقة السد.