تطبيق نظام الكروت الذكية لم يتضح بعد وأتوقع تأجيل المرحلة الثانية إلي سبتمبر
10 آلاف محطة عهدة باطنية موجودة في مصر ونجاح منظومة الكروت الذكية مرهون بتسجيلها
لاتزال مشكلة البنزين والسولار تلقي بظلالها علي الحالة الأمنية في مصر بعد أن سجلت محاضر الشرطة وإخطارات مدير الأمن وقوع عشرات المصابين والجرحي علي خلفية الصراع علي المواد البترولية، وأدت الأزمة إلي شلل تام في الحركة المرورية في مصر بالإضافة إلي ارتفاع تعريفة الركوب في معظم المحافظات.
قال وحيد أبوزيد، رئيس النقابة العامة لوكلاء المحطات، إن النقابة لن تسمح بأي حال من الأحوال بالإهانات التي يتعرض لها أصحاب محطات الوقود نتيجة اتهام وزارتي التموين والبترول لهم بتهريب المواد البترولية والتسبب في الأزمة، مؤكدا أن النقابة ستقوم بمقاضاة جميع المسئولين الذين يتهمون أصحاب المحطات بالسرقة.
اضاف أبوزيد لـ«البورصة» ان أزمة نقص السولار بدأت منذ ثورة 25 يناير، وعادة ما تتراوح نسبة العجز بين 25 و30%، لافتاً إلي ان عجز السيولة المالية لدي الحكومة كان له دور رئيسي حيث إن إعلانها عن ضخ 600 مليون دولار لحل الأزمة ليس كافياً، لأن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي من المواد البترولية لأكثر من شهر ونصف الشهر، حيث تحتاج البلاد إلي مليار دولار لتغطية حاجة السوق من البنزين والسولار كل ثلاثة أشهر.
كما رأي أن التصريحات المتضاربة لمسئولي الحكومة هي السبب في زيادة الأزمة، فعادة ما يصرح المسئولون بتوفير السولار في محطات «وطنية» علي مدار الـ 24 ساعة، وهذه المحطات في القاهرة الكبري والطرق الصحراوية، وعددها 65 محطة فقط، متسائلاً عن كيفية حصول المواطنين في المحافظات الأخري علي السولار.
وأكد أبوزيد أن فصل الصيف عادة ما يشهد حركة زائدة، لأنه موسم السفر والرحلات ولذلك كان يتعين علي الحكومة الاستعداد لهذا الموسم بتوفير كميات من السولار أعلي من المعدلات اليومية الطبيعية التي تشهد عجزا في توفيرها بطبيعة الحال الآن.
ونفي أبوزيد ما تردد مؤخراً عن مساهمة شركات البويات والطوب في أزمة السولار في مصر، لأن هذه الشركات تتعامل بالسعر الحر، كما أن الكميات التي تحصل عليها من السولار ضئيلة جداً.
وطالب أبوزيد الحكومة بتعويض أصحاب المحطات عن الاضرار المادية والنفسية التي نتجت عن أزمة المواد البترولية واشتعال الأزمة وتفاقمها يوما بعد يوم، فبعض المحطات تعرض لحرائق علي يد البلطجية كما تعرض اصحاب المحطات لسباب المواطنين الذين يعانون من استمرار الأزمة التي تؤثر عليهم في كل شيء، سواء في الذهاب إلي أعمالهم ومدارس أولادهم، بالإضافة إلي زيادة تعريفة الركوب للمواصلات.
وبالنسبة لتطبيق منظومة العمل بالكروت الذكية، علي توزيع السولار والبنزين، أكد رئيس النقابة العامة لوكلاء المحطات أن المرحلة الأولي التي بدأت خلال يونيو الماضي كانت عبارة عن استخدام الكارت في شحن المحطات من المستودعات وذلك بعد الانتهاء من تسجيل 13 شركة من شركات التسويق العاملة في مصر وتسجيل 44 مستودعاً من مستودعات الوقود علي مستوي الجمهورية وربط هذه المستودعات بعدد من المحطات لتسليمها الحصص المقررة من البنزين والسولار.
أضاف أنه تم تسليم المحطات ماكينات تطبيق نظام الكروت الذكية بالمحطات، ويجري الآن تدريب العاملين بمحطات الوقود علي تطبيق نظام الكروت الذكية، تمهيداً لتطبيق النظام الجديد بداية من سبتمبر المقبل وهو موعد تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكارت الذكي حيث سوف يتم توزيع الكروت علي محطات تموين الوقود، علي أن تصل هذه الكروت إلي المواطنين في منازلهم من خلال الإدارة العامة للمرور.
أضاف أبوزيد انه لا يوجد اختلاف في تطبيق منظومة الكروت الذكية في محطات القطاع العام والتي تشمل مصر للبترول ووطنية والنيل والتعاون وبين محطات القطاع الخاص التي تشمل محطات شل واكسون موبيل وكالتكس توتال وليبيا وكاسترول والطاقة وبترومين.
ولفت إلي أن التفكير في طرح نوعية بنزين 85 هو أمر منطقي لكنه سيفيد بعض فئات المستهلكين دون الأخري لأن السيارات الفارهة ستواصل الاعتماد علي بنزين 90 و95.
وطالب أبوزيد الحكومة بدراسة متأنية للنظام الجديد من خلال رصد جميع التجارب الدولية، متوقعا ان تمتد مظلة دعم البنزين لأصحاب السيارات ذات السعة اللترية 1600 سي سي بمقدار 1800 لتر بنزين سنوياً، مشيراً إلي ان الدعم المقرر كما هو متفق عليه حتي الآن في مجلس الوزراء ستحصل عليه كل أسرة وليست كل سيارة.
وشدد أبوزيد علي اهمية حل مشكلة محطات العهد الباطنية في مصر وهي المحطات الصغيرة في القري التي تتسلم حصتها من البنزين والسولار من المحطات الكبري، لافتاً إلي أن اعداد هذه المحطات يتجاوز 10 آلاف محطة ولا بد من تسجيلها جميعا للقدرة علي معرفة احتياجات السوق من المواد البترولية وهو ما يساهم في انجاح منظومة الكروت الذكية مؤكدا ان التموين بدأت بالفعل في فتح باب التسجيل لهذه العهد لكن البعض يتقاعس عن التسجيل، مؤكداً أن أزمة محطات العهد ترجع إلي اصرار شركات البترول علي إقامة محطات جديدة في المناطق القريبة من معامل التكرير واهمها محافظات القاهرة والسويس والإسكندرية.
وعن معامل التكرير في مصر طالب أبوزيد بضرورة تشجيع المستثمرين علي إنشاء معامل جديدة للتكرير للزيادة المطردة في استهلاك المنتجات البترولية التي شهدتها مصر مؤخراً، خاصة بنزين السيارات والسولار، والتي تمثل تلك المنتجات أحد أهم عناصر الأمن القومي المصري، مشيراً إلي معمل الإسكندرية موجود بالسوق منذ أكثر من 15 عاماً.
ولفت أبوزيد إلي أن معامل التكرير في مصر تعمل بأقل من طاقتها الفعلية، ما يتطلب ضرورة الارتقاء بمعامل التكرير المصرية حتي تستطيع توفير الاحتياجات المحلية من مشتقات البترول وتخفيف فاتورة الاستيراد.
أكد تقرير لمنظمة الأوبك، أن طاقة التكرير في مصر ثابتة ولم تتغير منذ عام 2003 إلي عام 2007، حيث بلغت نحو 726.3 ألف طن.
