ركزت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية على المشهد الحالى فى مصر ولكن على الصعيد الاقتصادى حيث أشارت إلى أن الشركات الأجنبية ومن بينها الفرنسية المستثمرة فى مصر “حذرة للغاية” حاليا إزاء الأزمة التى تشهدها البلاد.
وقالت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ إنه ” على خلفية المظاهرات المعارضة للرئيس مرسي والانذار الذى أعلنه الجيش، فإن الشركات الفرنسية العاملة في البلاد تؤكد انها “حذرة” للغاية، فى الوقت الذى لم تتخذ قرارات رسمية حتى الآن لإجلاء الرعايا الأجانب من مصر”.
وأضافت “لوفيجارو” أن الأزمة في مصر بلغت “نقطة تحول” مع المهلة التى أعلنها قائد الجيش ، وفى حين أن المظاهرات المناهضة للرئيس “لا تضعف” سواء بالقاهرة أوفي جميع المدن الكبرى – حسب الصحيفة – ، كما تتواصل المسيرات المؤيدة للرئيس، فإن “الشركات الأجنبية فى مصر تراقب عن كثب تفاقم حركة الثورة، التي تأتي بعد عامين فقط من إندلاع الربيع العربي”.
وذكرت اليومية الفرنسية أنه وفقا لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، فإن عدد الفرنسيين المقيمين فى مصر والمسجلين على القوائم يبلغ 6300 مواطن، بالاضافة إلى حوالى 550 آخرين غير مسجلين..مضيفة أن ما يقرب من 95 شركة فرنسية تستثمر فى مصر ويعمل بها 40 ألف موظف وذلك فى قطاعات الخدمات (الاتصالات، والسياحة، والتوزيع، ومعالجة النفايات)، والصناعة (الأسمنت، والغازات الصناعية والأدوية والمواد الكيميائية، والمعدات الكهربائية، ومواد البناء) والمواد الغذائية.
ونقلت “لوفيجارو” عن مجموعة “أكور” الفرنسية للفنادق والتى تملك 17 فندقا فى مصر قولها أنها تبقى فى حالة “يقظة” كما تم تعزيز الاجراءات الأمنية..مضيفة أن مجموعة “فينسى” للتشييد والبناء التى تشارك فى تنفيذ الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق فى مصر لديها نفس درجة “الحذر” ، وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم “فينسى” أكد انه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الموظفين في المواقع”.
وذكرت “لوفيجارو” ان الثورة المصرية ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، التي اندلعت في أواخر عام 2010 وأوائل 2011، أدت إلى “فرار” سريع للرعايا الأجانب، حيث أجلت الشركات الفرنسية – من بينها لافارج، وسان جوبان، أورانج، كريدي أجريكول، بويج ،وفينسى – حينها تقريبا جميع المغتربين وأسرهم في نهاية يناير2011.
