قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة “مصر المقاصة” والإيداع والحفظ المركزي لـ” البورصة”، أنه تم توريد نحو 9.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب فى 15 يونيو من حصيلة الدمغة على تداولات داخل المقصورة للفترة من 19 مايو حتى آخره، كما أنه سيتم توريد نحو 11 مليون جنيه قبل 15 يوليو الجارى عن حصيلة ضرائب تداولات الشهر الماضى الذى شهد انخفاض ملحوظ لأحجام التداولات.
أضاف أن المقاصة ستبدأ من الشهر الجاري فى تحصيل ضرائب خارج المقصورة بإستثناء الاسهم غير المحفوظة خارج المقصوره والتى ستختص “البورصة” بتحصيلها .
من ناحية أخري أكدت إدارة البورصة المصرية في بيان أمس أنها هى الجهة المنوط بها تحصيل وتوريد ضريبة الدمغة على التداولات التى تتم خارج المقصورة بسوق الصفقات على الأوراق المالية غير المحفوظة مركزياً فقط، وفيما عدا ذلك يتم تحصيل وتوريد الضريبة عن طريق شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012.
أضاف عبد السلام أن تلك الضرائب لن يستثنى منها أحد و سيتم فرضها على المتعاملين الاتراك عند اتمام عملية الربط بين بورصتى القاهرة و استطنبول فى حين لا توجد ضرائب دمغة على التعاملات بسوق الاوراق المالية التركى، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لم يتم الاتفاق حتى الان على أى استثناءات بين البورصتين فيما يخص رسوم التداول و السمسرة و الهيئة و المقاصة و ربما تبقى تلك الرسوم كما هى دون تغيير و يُعامل الطرفين كل منهما كما يعامل المستثمر الاجنبى داخل السوقين، غير أن الامر لم يتضح بعد .
أوضح عبد السلام أن البورصة و المقاصة لن تتأثر بتقليص ساعات العمل بالبنوك، و تستطيع إجراء التسويات على اسهم المتعاملين حتى لو تقلصت ساعات العمل بالبنوك إلى ساعتين فقط، بينما فى حالة توقف البنوك نهائيا فإنه لا سبيل لاستمرار التداول بالبورصة، كما أنه من المستحيل أن تستمر عملية التداول بالسوق فى ظل توقف عمليات التسوية فى حالة إغلاق البنوك .
