تراجع الحركة الجوية وترشيد الكهرباء ونقص التمويل وصعوبة إيجار الطائرات ورسوم المغادرة واعتصامات وإضرابات
تعيين « إمبابي » أول وزير مدني أبرز الإنجازات.. وفتح خطوط طيران جديدة لمصر للطيران
القطاع الخاص ينتظر وضع رؤية واضحة للقطاع وفتح مطار القاهرة أمام السماوات المفتوحة
مرت صناعة النقل الجوي منذ انتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية بالعديد من الأحداث والأزمات نتيجة انعكاس حالة الارتباك السياسي والانفلات الأمني التي يشهدها المجتمع المصري، وواجه القطاع العديد من التحديات خلال الإثني عشر شهراً الماضية، منها الإضرابات الفئوية وارتفاع سعر الدولار وأزمة الطاقة وتراجع معدلات الحركة الجوية وانخفاض أعداد السائحين الوافدين، فضلا عن القرارات التي جاءت في غير صالح القطاع كتحديد حد أقصي للنقد الأجنبي المسموح بدخوله البلاد مع الركاب وفرض رسوم مغادرة في غير التوقيت المناسب، كما شهد العام الأول أيضا حادث البالون الطائر بالأقصر.
بدأ العام الأول للرئيس محمد مرسي باختيار أول وزير مدني للطيران من خارج المؤسسة العسكرية، وهو سمير إمبابي أحد أبناء مصر للطيران، الأمر الذي اعتبره العاملون بالطيران إيجابيا ويفتح أمامهم باب الأمل في تولي المناصب القيادية، وقام إمبابي بأكبر حركة تغيير في رؤساء الشركات التابعة للوزارة سواء كان هذا التغيير تحت ضغط وطلب من العاملين أو من خلال اختيارات الوزير نفسه وكان معظمها لشخصيات مدنية.
ومن أهم الإنجازات في عهد وزير الطيران السابق تجديد الرخصة لمطار القاهرة من جانب سلطة الطيران المدني المصري بعد علاج الملاحظات التي أبدتها السلطة والتي يطلق عليها شهادة كفاءة التشغيل، كما حصل علي المركز الثاني كأفضل مطار في أفريقيا بعد مطار جنوب أفريقيا.
وقرر سمير إمبابي تعيين توفيق عاصي، رئيساً للشركة القابضة لمصر للطيران مرة أخري بعد استبعاده عام 2008.
ومن جانبه، قال حسن عزيز، رئيس اتحاد الطيران الخاص إن الكثير من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية هددت القطاع أكثر من مرة خلال حكم مرسي التي أثرت بشدة علي صورة مصر الخارجية.
وأشار إلي عجز الحكومة التي شكلت برئاسة هشام قنديل في وضع الحلول السريعة والأفكار الإبداعية لتعافي القطاع من أزماته وخسائره، بل إن أزمة الطاقة دفعت وزير الطيران وائل المعداوي لإصدار قرار بترشيد الكهرباء بالمطارات بنسبة 20%.
وأكد أن التمويل أثر في الاستثمارات التي كانت مرجوة خلال العام المالي الحالي بعد تخفيض تصنيف مصر الائتماني أكثر من مرة ما أدي إلي تعنت الشركات الأجنبية في تأجير الطائرات للشركات المصرية ومنها مصر للطيران، وسط تخارج العديد من أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في مصر نتيجة عدم التوصل مع صندوق النقد الدولي.
وأشار إلي إهمال الحكومة قطاع الطيران دون الوصول إلي رؤية واضحة تعطي بريقا للأمل، حيث سيطر الارتباك علي قرارات الوزارة مع تضارب واضح في الأرقام المعلنة.
وأوضح أن علاقة شركات الطيران الخاص المصرية بوزارة الطيران تأخذ مسلكاً إيجابياً مقارنة بفترة ما قبل الثورة، حيث التقي الوزير بأعضاء اتحاد شركات الطيران الخاصة عدة مرات وتم بحث العديد من الأزمات ولكن دون جدوي.
وقال عزيز إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه، بنسبة وصلت إلي 15% وفقا لأرقام البنك المركزي، كان من أكثر المعوقات أمام صناعة النقل الجوي في مصر إذ ساهم في زيادة الخسائر علي القطاع وارتفاع تكاليف التشغيل.
ووفقا لوزير الطيران المدني وائل المعداوي، فقد بلغت خسائر مصر للطيران نتيجة ارتفاع سعرالدولار 600 مليون جنيه.
وبدأت المطارات تخفيض الطاقة الكهربائية بداية يونيو الحالي، عبر تقليل استخدام مكيفات الهواء وتقليل إنارة مهابط الطائرات، كتوجيهات بديلة أصدرها اللواء وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، بعد أن لاقت قرارات غلق المطارات ليلاً، بشكل جزئي، هجومًا عنيفًا من شركات السياحة والطيران.
وقال مجدي عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، إن وزارة الطيران المدني لم تصدر قرارًا رسميًا بتخفيض الطاقة الكهربائية بنسبة 20% في المطارات التابعة، لكن الوزير وائل المعداوي أصدر توجيهات بتقليل استخدام الكهرباء بما لا يضر بحركة الطيران.
وأضاف أن العمل بالتوجيهات بدأ منذ أوائل يونيو الماضي، في جميع المطارات دون استثناء تفاعلاً من الوزارة مع أزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية.
في الوقت نفسه، تسعي المطارات المصرية لاستخدام الطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء لتفادي الأزمة التي تعاني منها الدولة ووقعت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة سيتيك الفرنسية بروتوكولا للتعاون، تقدم بموجبه الشركة منحة لا ترد من وزارة الصناعة الفرنسية قدرها 430 ألف يورو لإعداد دراسات جدوي إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في عدد من المطارات الداخلية.
من جهته، قال عماري عبد العظيم عماري، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، إن صناعة النقل الجوي في مصر تمر بأصعب مراحلها نظرا لاستمرار ظاهرة ارتعاش أيادي أصحاب القرار داخل القطاع، كما كانت القرارات العشوائية هي أهم سمات قطاع الطيران في ظل حكم أول رئيس منتخب بعد الثورة.
وأشار إلي ان سوء اختيار الشخصيات صاحبة القرار تسبب في تفاقم العديد من الأزمات في صناعة الطيران في مصر.
ومن جانبه قال يسري عبدالوهاب، رئيس شركة النيل للطيران، إن الأزمات في القطاع زادت خلال السنة الأخيرة نتيجة ضعف الإرادة السياسية، وأدي ارتفاع أسعار الدولار وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلي عدم قدرة المستثمرين علي الاستمرار في تطوير شركاتهم وأساطيلهم الجوية.
وأوضح أن عدم التوصل مع صندوق النقد الدولي أثر بالسلب علي القطاع لعدم قدرة الشركات علي الاقتراض من المصادر الخارجية.
وأشار إلي أن فرض رسوم علي المغادرة من المطارات المصرية كان أكثر القرارات التي تدل علي عدم دراية الحكومة بشئون قطاع الطيران، نظرا لأن هذا القرار لابد أن يؤخذ قبل تنفيذه بـ 6 أشهر علي الأقل.
وأكد أن قرار فتح السماوات كان أكثر القرارات التي انتظرها المستثمرون في هذا القطاع خاصة بعد الثورة، ولكنه يحتاج إلي حكومة جادة ورئيس جريء.
كما أشار متعاملون بقطاع الطيران إلي أن قرار تحديد 10 آلاف دولار كحد أقصي لما يمكن للراكب اصطحابه سواء خلال سفره أو وصوله، كان من أحد الأخطاء خاصة في ظل الاعتماد علي السياحة بوجه عام في دعم خزانة الدولة بالنقد الاجنبي، وهو ما أرجعوه إلي السعي لمراقبة النقد الأجنبي الداخل إلي الدولة لعدم إمداد المعارضين وأتباع النظام القديم بالأموال من الخارج.
يذكر أن مجلس الشوري أوقف هذا القرار مؤخرا بعد شكاوي عديدة من جانب الوافدين.
علي جانب آخر، أبرمت سلطة الطيران المدني المصري بعد تعيين محمد إبراهيم الشريف رئيساً للسلطة بدلاً من علاء عاشور، العديد من اتفاقيات النقل الجوي لزيادة أعداد الرحلات مع مصر، ومن أبرزها الدنمارك وإنجلترا و تركيا والسويد وقبرص والنرويج وجورجيا.
كما قررت مصر للطيران إضافة نقاط جديدة إلي شبكة خطوطها، أهمها تورنتو بكندا بالإضافة إلي تسيير الشركة 5 رحلات أسبوعياً إلي مانشيستر و4 رحلات أسبوعيا إلي كل من تورنتو وهراري ورحلة يومياً إلي القصيم.
وتجري مصر للطيران محادثات بشأن استغلال شركة ctk الغانية للطيران حتي تتمكن من استخدام مطار أكرا ليكون نقطة محورية للطيران منه إلي باقي الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية.
وشهدت الفترة الماضية تضاربا في الأقوال حول أسطول الشركة الوطنية وما إذا كان سيتم تطويره أو بيع أو تأجيل بعض الطائرات غير المستخدمة لضعف الحركة الجوية وتراجع معدلات التشغيل ولمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها الشركة من بعد الثورة.
وأكد توفيق عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة أعدت خطة لتجديد وإحلال أسطول الطائرات تستمر حتي عام 2022.
وتتضمن الخطة إدخال طرازات جديدة من الطائرات بأسلوب التأجير التشغيلي وتأجير طائرات من طرازات قديمة بالشركة بنفس الأسلوب، نافيا تمامًا أي بيع لطائرات مصر للطيران.
وأوضح عاصي أن الأسطول سيتم تحديثه ولكن ليس في الوقت الحالي، لأن الشركة لا تملك الأموال للتعاقد حاليا علي طائرات، وإنما هناك خطة للتحديث لأن الجيل الجديد من الطائرات يوفر 25% من إستهلاك الوقود بما يحقق مكاسب كبيرة لأي شركة طيران، حيث يمثل الوقود 40% من تكاليف الشركات.
ومن ناحية أخري، يعد مشروع ايروسيتي المقترح من قبل وزارة الطيران المدني هو أضخم الاستثمارات التي تسعي الوزارة لإقامته، وشهدت الحكومة خلافات داخلية حوله، ما بين وزير الاسكان الذي يسعي لنقله إلي غرب القاهرة ووزير الطيران الذي يؤكد أهمية اقامته في محيط مطار القاهرة.
وذكر المعداوي أن عملية إنشاء المشروع تستغرق ما بين 5 إلي 8 سنوات وسيؤدي إلي جذب استثمارات تبلغ 20 مليار دولار ويوفر 100 ألف فرصة عمل بينها 30 ألف وظيفة مباشر، ويهدف لتنمية وترويج المنطقة المحيطة بمطار القاهرة باستغلال أراضي المطار التي تبلغ مساحتها نحو 220 الف فدانا وتنقسم إلي خمس قطع مختلفة في المساحات.
وقررت وزارة الطيران المدني تأجيل طرح المرحلة الأولي من مشروع « ايروسيتي » علي الأراضي الواقعة بجوار مطار القاهرة، بعد ملاحظات أبداها رئيس الجمهورية د. محمد مرسي علي المشروع.
وفي سياق آخر، فقد شهد العام الأول للرئيس مرسي كارثة في قطاعي السياحة والطيران وهي احتراق بالون الأقصر الذي أسفر عن 19 حالة وفاة من السائحين، قبل ان تعود رحلات البالون الطائر بالأقصر مجددا بعد توقف دام قرابة شهرين في أعقاب حادث سقوط البالون، وعقب الاتفاق علي تولي قطاع الطيران المدني الإشراف علي عمليات إقلاع وهبوط البالون الطائر.
