انحدار العملة السورية يدفع المواطنين للجوء لتدابير استثنائية

اقتراحات بالتخلي عن الليرة وطبع عملة جديدة

تخزن الشركات السورية والمواطنين علي حد سواء البضائع ويبتعدون عن الواردات المسعرة بالدولار في محاولة منهم لمحاربة التهديد الذي يشكله تراجع عملتهم علي طرق معيشتهم ومدخراتهم.

وفيما تراجعت قيمة العملة السورية لأقل من ربع قيمتها قبل الثورة علي نظام بشار الأسد أمام الدولار، تفاقمت المشكلات المالية التي تواجه الشعب مما اضطرهم للجوء إلي استجابات مبتكرة للحد من الأضرار.

وتواصل العملة السورية الانحدار رغم تحقيق الجيش النظامي لمكاسب علي الأرض مما يتطلب إجراءات جذرية، ويقول بعض رجال الأعمال الموالين للنظام إن وجود خطة أجنبية لزعزعة الليرة يتطلب التخلص من هذه العملة.

وقال فارس الشهابي، رئيس رابطة الغرف الصناعية السورية، إننا نرغب في أن تدرس الحكومة احتمالات التخلي عن العملة الحالية وطبع واحدة جديدة، مما سيجعل الأموال التي حصل عليها الإرهابيون والدول المساندة لهم غير ذات قيمة.

وبلغت قيمة الدولار في السوق السوداء الأسبوع الماضي 200 ليرة، وهذا يشير إلي أي مدي تدهورت العملة هذا الشهر.

وقبل أن تتحول الانتفاضة إلي حرب أهلية في مارس 2011، بلغت قيمة الدولار 47 ليرة، بينما في أبريل الماضي بلغت 130 ليرة للدولار ووصلت إلي 150 ليرة في أقل من 3 أسابيع.

ووعد نائب وزير المالية، قدري جميل، بمكافحة تدهور قيمة الليرة بالتعاون مع حلفاء سوريا في طهران وموسكو وبكين، وتستهدف دمشق مستوي 100 ليرة للدولار، مضيفا أن اقتراح الشهابي بتغيير العملة «فكرة» جيدة ولكن الحكومة لم تتلق أي خطة بذلك بعد.

وفي الوقت الذي يسعي الساسة فيه لحل الازمة، يقوم الكثير من السوريين باتخاذ تدابيرهم الخاصة للتعامل مع انخفاض قيمة العملة الذي يرجعه الكثير من المحللين إلي تآكل الاحتياطي الأجنبي للدولة بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية وارتفاع تكلفة الحرب وسيطرة المتمردين علي حقول البترول التي كانت في وقت ما مصدرا حيويا للعملة الصعبة.

ومن بين هذه التدابير علي سبيل المثال، تقوم بعض المطاعم بتغيير الأسعار في قوائم الطعام لديها بشكل مستمر وفقا لتغير سعر الليرة أمام الدولار، بسبب ارتفاع أسعار الأطعمة المستوردة.

بينما يقترح بعض السوريين تحويل تسعير البضائع إلي الدولار كما هو معمول به في لبنان، ومع ذلك يوجد إشاعات حالية بقيام البعض بذلك بشكل غير رسمي.

كما تخزن بعض الشركات حاليا البضائع المستوردة، ولا تقوم برفع أسعارها أو بيعها بأسعارها الأصلية مخافة الإصابة بأي خسائر، وعلق أحد بائعي البضائع المنزلية علي هذا الموقف من الشركات قائلاً «هكذا يعرضون بضائعهم المخزنة إلي الدمار في أحد المعارك أو السرقة من قبل المحاربين وفي كلتا الحالتين سيتعرضون للخسارة» بينما قام صاحب محل أنتيكات بإعادة هندسة أعماله حيث أصبحت التكاليف بالليرة والمكاسب بالدولار وليس العكس.

ويحرص الموالون للحكومة علي التأكيد أن العملة السورية رغم كونها تحت ضغوط، إلا أنها لم تنهار بالطريقة التي انهارت بها العملة اللبنانية والعراقية.