النور يعترض.. ورئيس الجمهورية يصدر اليوم إعلاناً دستورياً من 30 مادة لإدارة الفترة الانتقالية
استقر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور علي تعيين د. محمد البرادعي رئيساً للحكومة الجديدة التي ستقود البلاد في المرحلة الانتقالية، فيما اعترض حزب النور وهدد بالانسحاب من الحياة السياسية الآن وطالب أن يكون رئيس الحكومة من التكنوقراط.
وأكد محمود بدر ممثل حركة تمرد ان الحملة تقدمت بمقترحاتها بخصوص التشكيل الوزاري الجديد وعلي رأسها الدكتور محمد البرادعي رئيسا للوزراء، كما طرحت اسم الدكتور أحمد السيد النجار وزيرا للمالية أو الاقتصاد وطرحت اسمي الناشطين السياسيين خالد تليمة ومني سليم لوزارة الشباب.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يدعم الدكتور محمد البرادعي لرئاسة الحكومة.
إلي ذلك يصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية اليوم إعلانا دستوريا لإدارة الفترة الانتقالية للبلاد.
وسيتضمن الإعلان الدستوري وفقا لما أكده محمود بدر، ممثل حركة تمرد وأحد حضور اللقاء مع رئيس الجمهورية أمس نحو30 مادة أهمها تشكيل لجنة لتعديل الدستور يتم تحديد الشخصيات المشاركة بها في حوار وطني مع الأحزاب السياسية سيتم عقده الأسبوع القادم.
وأضاف بدر لـ«البورصة» ان الإعلان الدستوري سيتضمن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وإجراءات اتمامها، بالإضافة إلي إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتعديل الدستور، وكذلك تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية برئاسة المستشار هشام البسطاويسي، المرشح الرئاسي السابق.
وأضاف وجيه ان الحزب سيستعد للدخول في تحالفات انتخابية مع الأحزاب المدنية لتشكيل قوة تواجه أي توغل محتمل للإخوان مرة أخري.
علي الجانب الآخر، كشفت مصادر بارزة داخل حزب النور ان الحزب رشح الدكتور محمد العريان لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك في الخطاب الذي وجهه إلي رئاسة الجمهورية الدكتور جلال المرة امين عام الحزب.
وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، ان انقسامات تحدث حاليا داخل الحزب بسبب توجه بعض الأعضاء لترشيح الدكتور كمال الجنزوري كرئيس للوزراء إلا ان أغلبية أعضاء الهيئة العليا يرون ان ترشيحه في هذا الوقت يعد رجوعا للوراء.
وأكدت المصادر ان الحزب لن يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة إذا تمت في الوقت الحالي لتوقعاته بأن يتم تزويرها من أجل إقصاء التيار الإسلامي من المشهد السياسي.
وقال المهندس سيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، إن حزب النور رفض ترشيح الدكتور محمد البرادعي كرئيس للحكومة بسبب انتمائه لفصيل سياسي معين ما سيصعب معه لم شمل القوي السياسية من ليبراليين وإسلاميين.
أضاف خليفة ان البرداعي لن يكون جديرا بإدارة الملف الاقتصادي خلال الفترة القادمة لعدم خبرته في هذا الملف.
فيما رفض حزبا الحرية والعدالة والوسط المشاركة في أي حوار حول الحكومة الجديدة أو تعديل الدستور أو الانتخابات البرلمانية.
قال محسن راضي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن أي إجراءات مترتبة علي «الانقلاب العسكري» تعتبر باطلة.
وشدد في تصريحات لـ«البورصة»، علي تمسك الحزب وجماعته بالاعتصام السلمي والديمقراطية التي جاء بها صندوق الانتخابات واعترافه بشرعية الرئيس، وأنه لن يشارك في اي حوار حول تعديل الدستور يتبناه رئيس غير شرعي.
فيما أكد المهندس عمر فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط ان الحزب مستعد للحوار للوصول إلي حل وسط بشرط عودة الرئيس محمد مرسي أولا.
