رفعت الشركات في الفلبين من أسعار الدوام الإضافي، ما يعني ساعات عمل أطول، وبالتالي توسعا اقتصاديا أسرع.
وتذهب المؤشرات الاقتصادية إلي أن الاقتصاد الفلبيني حقق معدلات نمو بلغت نحو 7.8% في الربع الأول من هذا العام، وهذه هي النسبة الأكبر في شرق آسيا، بعدما صعد بنسبة 6.8% في 2012، وأنه من بين القطاعات التي تدفع هذا النمو قطاع الإنشاءات سواء العام أو الخاص، حيث تعيش مانيللا حاليا انتعاشة في هذا القطاع، ولكن رغم زيادة الدوام الإضافي، إلا أن الوظائف الجديدة مازالت قليلة.
ووصل معدل البطالة في أبريل الماضي إلي أعلي مستوي له منذ 4 سنوات عند 7.5%، ويتزايد الضغط علي الرئيس بنينو أكينو، الذي قضي نصف فترة ولايته البالغة 6 سنوات من أجل الوفاء بوعده بتقليل نسبة الفقر.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يكشف الرئيس في خطابه هذا الشهر عن خطط لتعزيز خلق الوظائف ومحاربة الفقر، ولكن كره أرباب الأعمال توظيف عاملين جدد رغم نمو الاقتصاد سريعا يجعل مهمته أصعب.
وصعد الإنتاج الصناعي بمعدل 7.1% في الثلاث سنوات إلي 2012 مقارنة بـ 1% في الثلاث سنوات التي تسبقها، بينما ارتفعت الوظائف في المصانع بمتوسط 2.7% في الثلاث سنوات الأخيرة بعدما تراجعت بمعدل 1.7% في الفترة من 2007 – 2009.
وأوضحت الإحصائيات الحكومية أن المزيد من الفلبينيين يعملون بدوام إضافي، فعدد الأفراد الذين يعملون فوق 40 ساعة أو أكثر أسبوعيا ارتفع بنسبة 15% إلي 24 مليون في أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض عدد العاملين لساعات أقل من 40 ساعة بمقدار الخمس تقريبا إلي 13.1 مليون فرد.
وصرح راي كالوي، رئيس مجلس إدارة نادي سيبو- الفلبين للأعمال، وهي رابطة صناعية تقع في مقاطعة سيبو سريعة النمو في وسط الفلبين، لجريدة الفاينانشيال تايمز أن الكثير من رجال الأعمال مازالوا يتبعون سياسة «الانتظار والترقب». وأضاف أن الطلب عالي حاليا، ولكن يحتاج رجال الأعمال التأكد من أنه مستدام قبل تعيين المزيد من العاملين، فليس من السهل تسريح العمال أثناء الركود بسبب الاشتراطات القانونية المعقدة.
وقال كالوي إنه فضلا عن زيادة عدد ساعات العمل، يلجأ كثير من رجال الأعمال إلي شراء الآلات التي تغني عن العمالة بدلا من الاستعانة بموظفين جدد، وهذا تسبب بدوره في عدم تراجع نسبة الفلبينيين تحت خط الفقر سوي بنسبة طفيفة من 28.6% في الربع الأول من 2009 إلي 27.9% في 2012.
ويقول الاقتصاديون إن الكثير يعتمد علي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغ متوسطها مليار دولار سنويا علي مدار العشر سنوات الماضية، في السنوات القادمة، علاوة علي السعي الجاد لخلق المزيد من فرص العمل، وأنه بالفعل تقوم الحكومة علي تمويل مشروعات بنية تحتية وتقليل الروتين البيروقراطي لجذب الاستثمار الأجنبي.
