ارتفع معدل التضخم الصيني إلي أعلي مستوي منذ أربعة أشهر نتيجة زيادة تقديم القروض منذ بداية العام الجاري، فيما تحاول الحكومة الصينية حاليا احتواء هذه الزيادة في الائتمان.
ودفع الارتفاع في أسعار المستهلكين رغم ضعف الاقتصاد الصيني الساسة إلي إعادة التفكير في المعضلة التي يواجهها لتحديد ما إذا كان من المفترض تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد المتعثر أم تضييق تدفقات النقدية وتقويضها مبكرا.
وتشير التقارير إلي ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.7% في شهر يونيو مقارنة بـ 2.1% في مايو من العام الجاري، بقيادة أسعار لحوم الخنازير، الذي يعد المكون الرئيسي لسلة أسعار المستهلكين في الصين، كما أن أسعار الإيجارات ارتفعت أيضا كانعكاس لتسارع معدل التضخم في العقارات الصينية هذا العام.
وذكر تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز أن اتجاهات الأسعار لم تدع مجالاً للشك لدي المنتجين بأن الاقتصاد يعاني ضعفاً كامناً، مشيرة إلي تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.7% في مايو مقارنة بالعام الماضي، وهو المؤشر الذي يواصل هبوطه للشهر السادس عشر علي التوالي.
